أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب الدور الملقى على عاتق وسائل الاعلام في مساندة الدولة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات الذي بدأت المصلحة تطبيقه في يوليو الماضي.

وقال أحمد غالب في ورشة عمل تدريبية حول ضريبة المبيعات لعدد 30 صحفيا وصحفية اقتصاديا من مختلف وسائل الإعلام اليوم بصنعاء "أن تطبيق القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلد وتدعيم الإقتصاد الوطني باعتباره من الموارد المستدامة التي يجب الحفاظ عليها".

مشيرا الى أهمية الورشة في إزالة المفاهيم الخاطئة التي يروج لها المعارضين لقانون ضريبة المبيعات وإطلاع الرأي العام على المعلومات المغلوطة بهدف عرقلة تطبيق القانون ..مؤكدا أن تطبيق القانون يعد أهم عناصر الإصلاح الهيكلي للدولة خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط.

واستعرض المراحل المختلفة لإصدار القانون وكذا المعوقات التي رافقت تلك المراحل ..مؤكدا تصميم الدولة على تنفيذ القانون وستتخذ العقوبات الرادعة في حق المخالفين للقانون.

وأرجع غالب سبب معارضة البعض للقانون الى شفافية القانون وبساطته،موضحا أن البعض من القطاع الخاص لا يريد أن يتعامل بشفافية ولا يريد الإمساك بحسابات وسجلات منتظمة ولا يريد أن يصدر فواتير.

وعقدت في صنعاء اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول ضريبة المبيعات لعدد 30 صحفيا وصحفية اقتصاديا من مختلف وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وجرى خلال الدورة مناقشت ورقتي عمل الأولى حول مفاهيم أساسية عن ضريبة المبيعات وأهدافها وخصائصها وآليات تطبيقها إضافة الى أهم السلع والخدمات المعفاةمن الضرائب بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م والإلتزامات القانونية على المكلفينالمسجلين في الضريبة العامة على المبيعات قدمها الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمصلحة الضرائب الدكتور طارق البراق .