شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الاجنبية بشكل مخيف ليصل مساء الأمس سعر الدولار إلي ( 243)، وبفارق 18ريال عن ما كان عليه بداية الأسبوع الماضي.
  ولم تفلح سياسة البنك المركزي اليمني في ضخ ملايين الدولارات في إيقاف عجلة تدهور العملة الوطنية "الريال" أمام الدولار الذي بلغ أمس الخميس أعلى مستوياته (243) للدولار الواحد وهو أعلى معدل انهيار شهدته العملة اليمنية.
  ولم تأت محاولات البنك المركزي اليمني ثمارها لإيقاف لتراجع المخيف للريال، حيث قام البنك امس الخميس بضخ 57 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي في ثاني عملية تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع 2010م.
  وبهذا التدخل يرتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية هذا العام لتغذية سوق الصرف من العملات الأجنبية إلى مليار و 157 مليون دولار منها 173 مليون دولار مدفوعات مستوردات اليمن من مادة القمح.
  وتأتي هذه التدخلات من قبل البنك المركزي بهدف الحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
  وكان محافظ البنك محمد عوض بن همام ارجع اسباب تراجع الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار إلى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة، وإن كان لم يستبعد وجود مضاربين يتلاعبون بأسعار الصرف.
  وكشف نائب وزير المالية في اليمن أحمد عبيد الفضلي للنواب منتصف الأسبوع الحالي أن السياسة المالية المتبعة في البلد ستدفع نحو مزيد من تهاوي الريال الذي وصل أمام الدولار الواحد الثلاثاء في تعاملات الصرافة إلى 237ريالاً.
  وتوقع نائب وزير المالية بأن يصل العجز في الموازنة إلى 500مليار ريال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى قيام الحكومة في السابق بتغطية العجز من مصادر غير مضمونة ، وأن المبالغ المرصودة لاكتتاب البنوك في أذون الخزينة لم تعد كافية لسد عجز الموازنة وهو ما سيدفع بالحكومة إلى اللجوء للبنك المركزي لسد عجزها وسيفتح العنان لتهاوي الريال أمام العملات الأجنبية.
  وقال الفضلي في حديث صحفي إن السياسة الخاطئة للدولة في دعم المشتقات النفطية كلفت الدولة نحو(291) مليار يال خلال الـ6 أشهر الماضية .موضحاً أن إجمالي ما يتم إنفاقه في دعم المشتقات النفطية يبلغ نحو (600) مليار ريال سنويا ، وهو ما يعني -بحسب الفضلي- أن مبيعات النفط لا تغطي شراء مشتقاته. وتعيش البلاد حالة انهيار وشيكة في الاقتصاد ، تسارع فيه تفاقم الفساد والاضطرابات الداخلية وانصراف الحكومة عن ممارسة مهامها وكأن ما يجري لا يعنيها بشيء.