حدد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب، 21 اغسطس القادم موعداً نهائياً لتقديم الاقرارات الضريبية للضريبة العامة للمبيعات، قائلاً: "إنه من هذا التاريخ سوف يكون لنا إجراء آخر سواءً مع الملتزمين أو الذين لم يمتثلو لاحكام القانون، مشيرا إلى أن مندوبي الضرائب في الميدان للتأكد من الجهات التي تنفذ القانون وتقديم المساعدة لها وإرشادها لحل أي صعوبات في الإجراءات ، و في حالة الامتناع سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنع".

وأضاف غالب إن قانون ضريبة المبيعات ساري بموجب حكم صادر من المحكمة الدستورية حتى يتم إصدار حكم آخر ولا يوجد أي نص يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، موضحاً ان القانون ليس جديد ويطبق على مراحل منذ عام 2005م، معتقداً أن اغلب المكلفين لديهم دراية كاملة بالتنفيذ.. مشيراً إلى ان 157 دولة تنفذ قانون ضريبة المبيعات منها دول ظروفها تشابه ظروف اليمن, معتبراً إعفاء المنتجات والخدمات الأساسيات"ميزة جيدة".

وقال إن من مميزات القانون أن ذوي الدخل المحدود يشترون جميع السلع الأساسية وهي معفية مثل:المواد الغذائية والأدوية والتعليم والصحة, وتخضع السلع غير الأساسية والكمالية للضريبة وبنسبة قليلة جدا.

واعتبر غالب محاولة البعض تسييس إجراءات تنفيذ القانون أنها مساعي "لن تثني الحكومة عن تنفيذ القانون بكل بنوده".مضيفاً:نحن نتعامل مع الموضوع بحسن نية ونعتقد أن القطاع التجاري يهتم بمصلحة البلد أكثر من غيرة لان أي اختلال أو إضرار بالوطن أول ما يتعرض له هو القطاع التجاري وهذا الذي لا نتمناه من التجار أن يسعوا إلى توظيف المشاكل السياسية أو الاختلالات الأمنية في بعض المديريات لإعاقة ووقف تنفيذ القانون.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب لـ "نيوز يمن" قائلاً: منذ 15 يونيو نزلنا إلى كل مكلف بتنفيذ القانون وتم التواصل مع المكلفين وإعطائهم ملفات توعوية وعمل حملة توعوية في كافة وسائل الإعلام لكل الإجراءات المطلوب اتخاذها وأيضا مستعدون للنزول في أي وقت وباتصال هاتفي إلى أي مكلف يطلب مساعدتنا من الناحية الفنية والحملة، التوعوية مستمرة ومكاتبنا مفتوحة ونحن على استعداد تلبية أي طلب لحل أي مشاكل فنية أو أي مشاكل أخرى.

منوهاً إلى أن "المواطن لن يتأثر"بعكس القانون السابق فقد كان" متخلف وأساليبه والياته معقدة" وكانت الضريبة تؤخذ من المنافذ على أساس سعر البيع لمستهلك وكانت مصلحة الضرائب تحدد السعر وتحدده لمصلحة الجمارك وهذا كان محل خلاف ودائم مع التجار, ومازالت بعض القضايا نتيجة لهذا الاختلاف في المحاكم إلى اليوم والقانون الجديد هو البديل للقانون السابق وهو قانون سهل وشفاف والضريبة تؤخذ فيه على مراحل ومع ذلك فالمواطن لن يدفع سوى 5%حد تعبيره.

ونصح رئيس الضرائب المواطن بأخذ الفاتورة عند شراء أي سلعة "فهي من حقه" وبها يضمن أن الضرائب التي يدفعها تذهب إلى خزينة الدولة، وذلك سينعكس في مشاريع لخيره وخير الجميع. كما ونصح التجار بالقول:"حان الوقت للتعاون وتنفيذ نصوص القانون ولا داعي لكل ما يجري فالقانون ساري ونافذ بحكم الدستور".