قال الأخ عبدالله الموشكي- المدير التنفيذي لضرائب كبار المكلفين- بأن الذين يحاولون تزعم عملية رفض تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، هم في الأساس مجموعة أعضاء في الغرفة التجارية لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.. مضيفاً في حديث لـ"الجمهور": "ومع ذلك مصلحة الضرائب مستعدة تناقش معهم جوانب الاعتراض إن كان لديهم اعتراض معين على تطبيق لائحة القانون وتفسير نصوصه، أو كان لديهم لبس معين دفعهم إلى الاعتراض.. وهؤلاء النفر أنفسهم هم الذين حاولوا تزعم معارضة تطبيق القانون منذ عام 2005م بذرائع ومبررات لا حدود لها إطلاقا"

وأوضح الموشكي أن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لعام 2001م قد حل محل قانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك رقم 70، وأن إدارة ضرائب كبار المكلفين تتعامل مع كافة التجار بوئام وبدون ضجيج يذكر.. وواصل حديثه قائلاً: "لك أن تتصور أننا نناقش قانون أصدره مجلس النواب وأقره، وأصدره رئيس الجمهورية وسبق أن وافق هؤلاء على محاضر في منزل رئيس مجلس الوزراء الأسبق الأستاذ عبدالقادر باجمال.. وقعوا باقتناعهم على جوهر مشروع القانون، وسنضطر إن أكرهنا على نشر أسمائهم وتوقيعاتهم ونصوص المحاضر الموقع عليها".

وفي معرض تعليقه على تصريحات المسؤولين في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أبرزهم محمد محمد صلاح وخالد طه مصطفى، قال مدير ضرائب كبار المكلفين: "هؤلاء المعترضون اليوم على آلية تطبيق القانون هم المعترضون على جوهر ونصوص القانون من أصله في عام 2005م.. ولكن لما رفضت المحكمة العليا قبول الدعوى منهم، وأجابت المحكمة بألا وجه لإقامة الدعوى وهي المحكمة المعنية برعاية الدستور والقوانين، وجدوا أنفسهم معرضين للمساءلة.. وعندما توقعوا أننا سنقاضيهم بصفتهم رافضين لتطبيق القانون، أتوا بتخريجة سخيفة جوهرها أنهم يعترضون على (آلية) تطبيق القانون، ومع ذلك لا مانع لدى المصلحة من الجلوس معهم على طاولة الحوار، وسنحاورهم على جوانب اعتراضهم ولا توجد مشكلة إلا ولها حل".

وعن أبرز الاعتراضات المتمثلة بالاعتراض على التقدم بالإقرار في 21 من كل شهر على مبيعات الشهر السابق لفت الموشكي إلى أن بعض التجار ورجال الأعمال كانوا قد تفاهموا في وقت سباق مع الأستاذ احمد احمد غالب- رئيس المصلحة- مؤكداً إمكانية تعديل زمن فترة الإقرار إلى شهرين، ولكن المشكلة -وفقا للموشكي- لا تكمن عند هؤلاء في هذا المضمار بل تكمن في أن قانون الضريبة العامة على المبيعات يلزم مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بمسك دفاتر منتظمة وحسابات قانونية، لأنها ستؤخذ كوثيقة في نهاية كل سنة ضريبية لمحاسبة المكلف على ضريبة الدخل، وهي ضريبة تنتزع من إجمالي أرباحه التي جناها طوال العام الضريبي حد قوله

وفي سؤال للصحيفة عن نسبة الدول التي تطبق ضريبة المبيعات في العالم.. أجاب المدير التنفيذي لضرائب كبار المكلفين بأن الدول المطبقة لقانون الضريبة العامة على المبيعات تتجاوز 170 دولة، بما في ذلك الدول العربية مجتمعة عدا دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، وأن معدلها في العالم يصل إلى 12، 15% من إجمالي تكلفة السلع، "بينما تم تطبيقها في اليمن بحرص ولاعتبارات عديدة.. وتم احتسابها بمعدل لا يتجاوز 6% وهو أقل معدل طبقته ضرائب المبيعات في أنحاء العالم".

وعما إذا كان تطبيق قانون ضريبة المبيعات سينعكس على مستوى معيشة الناس قال: "القانون أعفى حوالي 350 سلعة.. منها الدقيق والأرز والسكر والحليب ومشتقات الألبان والأغذية المختلفة والعلاج بكامل تفاصيله وخدمات العلم والمعرفة وعشرات الخدمات، عدا السلع الكمالية والترفيهية مثل الأجهزة والسلع المعمرة، وسواها هي التي ستخضع لضريبة المبيعات، بينما معيشة الناس وأعمالهم المرتبطة بالأغذية فهي معفية بالقانون ولا فضل لأحد عليهم، ومع ذلك كثيراً ما استعمل المعترضون على القانون المواد الغذائية والعلاج فزاعة لصغار التجار وعامتهم بغرض الوقوف إلى جانبهم.

وبدورنا نكرر مثل هذا الكلام ونطالب إخواننا في الإعلام بمساعدتنا في خلق الوعي الضريبي لدى عامة الناس وخاصتهم"