قال المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام (الحاكم في اليمن) إن يوم الـ17 من يوليو 1978م سيظل من الأيام الخالدة في التاريخ اليمني، ففيه جرى لأول مرة في تاريخ شعبنا انتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية بطريقة ديمقراطية، ليسجل ذلك اليوم العظيم، أول عملية تبادل سلمية للسلطة، ويؤرخ بداية انطلاقة مشروعنا الديمقراطي حيث استطاع إن يحدث ثورة في فكر ووعي الإنسان اليمني عبر تجسيد النهج الحضاري للوصول للسلطة.

وقال عبدربه منصور هادي: لقد جاء الرئيس علي عبدالله صالح منقذا لليمن واليمنيين من ذلك الصراع الدامي الذي أشعله أعداء شعبنا من بقايا الأئمة وزبانية الاستعمار، الذين ظلوا يتآمرون على الثورة اليمنية المجيدة بإشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد وتغذيتها للحيلولة دون تحقيق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين .

وأضاف: نستطيع القول إنه قبل يوم السابع عشر من يوليو 1978م كانت لا تبنى في اليمن إلا القبور.. ولا تزدهر فيها إلا تجارة الأكفان ومتاريس الحروب التي كادت تأكل نيرانها الشيطانية كل أبناء اليمن في الشمال والجنوب.. ووسط تلك الفوضى جاء الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكم ليدشن بداية لعهد من الأمن والاستقرار والبناء الوطني الحضاري، ووضع نهاية لمآسي صراع وتناحر الإيديولوجيات على حساب الدم اليمني على مستوى الشطرين آنذاك ..

وأردف نائب الرئيس قائلا: لقد كانت اليمن حينها ساحة مفتوحة للتكفير ولكل أنوع الأسلحة وأدوات الموت وظل اليمنيون يتقاتلون تحت رايات وإيديولوجيات لا علاقة لهم بها.. وللأسف لم يحرم احد ذلك الجرم الذي كان يقترف بحق شعبنا.. إلا إنه ومنذ تولي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حكم البلاد وضع حدا لذلك النزيف، واتخذ قرارات شجاعة وجريئة لصيانة الدماء والحقوق وانتهج نهجا سياسيا حكيما، بعد أن شخص تشخيصاً علمياً وموضوعياً دقيقا جوهر المشكلة اليمنية استطاع أن يحدث أعظم انقلاب في وعي اليمنيين.

مؤكداً أنه اثبت منذ البداية أنه زعيم وطني من الطراز الأول، حيث قام بنزع مخالب المتطرفين والمتشددين من خلال ترسيخ نهج الحوار وجسد الممارسة الديمقراطية بأروع صورها، لمعالجة أعمال التخريب والعنف انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن التصفيات الجسدية والحروب الدموية لا يمكن أن تعالج مشاكل اليمن ألبتة..

وأوضح عبدربه منصور هادي نائب الرئيس في حديث لصحيفة (الميثاق) أنه لم تمر سنوات من عهد الرئيس علي عبد الله صالح حتى أصبح البعثيون والناصريون وكل الأحزاب السرية تعمل في العلن وانصب جهد الجميع لتأسيس تجربة شوروية يمنية متميزة، عبر برنامج وطني صاغه كل أبناء اليمن واستفتوا عليه والمتمثل بالميثاق الوطني.

مؤكداً أن المشروع الوطني الذي يشيده الرئيس علي عبدالله صالح ظل يكبر ويتعاظم على مستوى الساحة الوطنية، بعد أن ضم ذلك التنوع الرائع تحت راية النهج الميثاقي العظيم .. هذا في الوقت الذي بدأ الحزب الاشتراكي اليمني ينكمش ويتخبط ويأكل بعضه بعضاً لأنه كان يحكم لخدمة مصالح أعضائه وليس لتحقيق مصالح الشعب..

وقال النائب الأول الأمين العام: إن الرئيس علي عبدالله صالح استطاع بدهاء سياسي وعبقرية قيادية حكيمة أن يجعل من السياسات الكارثية للحزب الاشتراكي اليمني فرصة لحث واستنهاض الشعب لانجاز أعظم المشاريع الوطنية التي ظل يناضل من اجل تحقيقها وفي مقدمتها إعادة الوحدة اليمنية والتي تحققت في الـ22مايو1990م.. بعد إن خلت الساحة الوطنية من أية مبادرات وطنية ترتقي إلى مستوى حجم المشاريع الوطنية التي تبناها المؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، لاسيما وأن العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حلت نفسها طواعية مع بداية إعلان التعددية الحزبية ولم تعد الى مسرح الحياة السياسية أبداً وبالذات المعارضة ذات الانتماء الإيديولوجي المتعصب والمتخلف الذي يتعارض ويتناقض مع حركة التطور.

منوهاً إلى إن أحزاب اللقاء المشترك تعيد نفس تجربة الاحتضار الدراماتيكي اليوم بعد إن استنفدت كل الشعارات البراقة الدينية والقومية والأممية التي ظلت ترفعها لتضليل وتخدير الناس وتهييجهم لتحقيق مصالحها الخاصة .. مشيراً الى إن الأيام كشفت عن حقيقة أهدافها ودعواتها القروية والمناطقية والعنصرية.. بعد إن صارت تتخبط ولا تعرف ماذا تريد غير متعضة من دروس وعبر التاريخ.

واضاف النائب الأول لرئيس المؤتمر: اليوم ونحن نحتفي بمناسبة الـ17 يوليو يوم انتخاب الأخ الرئيس من قبل ممثلي الشعب نزداد يقينا انه لاضمان لأمن واستقرار بلادنا والحفاظ على منجزات الثورة والجمهورية والوحدة إلا بالديمقراطية ..
وقال: ولهذا نجدد العهد لشعبنا إن المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الوطنية في الساحة ماضون في إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها، احتراما لإرادة الشعب، ولن نسمح ابدآ بالعودة لمصادرة الحقوق، أو القبول بأن تكون الانتخابات النيابية شكلية، كما تريدها بعض الأحزاب للالتفاف على الديمقراطية، ونجدد التأكيد في ذات الوقت إن آية محاولات لإعاقة التعديلات الدستورية أو إقرار قانون الانتخابات لا تختلف عن أعمال التخريب التي تستهدف إفشال تنفيذ المشاريع التنموية التي أكد عليها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.