أكد مصدر برلماني في كتلة المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" بمجلس النواب أن مشروع التعديلات الدستورية سيعرض السبت المقبل على البرلمان لإقرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع وتقديم تقرير تفصيلي للمجلس لمناقشته وإقراره.

وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام ماض في التعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي وفقاً لاتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة بمجلس النواب.

ودعا المصدر كتل أحزاب اللقاء المشترك في المجلس إلى المشاركة في اللجنة المختصة لمشروع التعديلات الدستورية.. منوهاً إلى انه في حالة عدم مشاركتها في مناقشة التعديلات الدستورية سيمضي المؤتمر الى إقرارها، وبالتالي إلى إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد 27 ابريل 2011م.

وأكد المصدر في تصريح لصحيفة «26سبتمبر» الأسبوعية في عددها الصادر اليوم أن المشترك هو من تنصل عن اتفاق فبراير 2006م من خلال رفضه كل الدعوات التي وجهت له من المؤتمر الشعبي العام ومن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية شخصياً للحوار إلا أنهم رفضوا الاستجابة لكل تلك المبادرات والاتفاقات معلنين رفضهم لأي حوار.