تقول الحقيقة إن التجار ما برحوا يمصّون دماء اليمنيين على مر التاريخ، بلا حسيب أو رقيب رسمي أو حزبي، ومن زمن الترك وعهد الطغاة بيت حميد الدين، ومن ثم الثورة والوحدة.. وحتى اليوم يزايدون باسم اليمن وبسطاء الشعب، تحت مبرر أن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات سيتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

  * ومثل هذا الادعاء يعد كذباً ودجلاً وتضليلاً لبسطاء بني آدم، كون كل المواد الغذائية الأساسية والضرورية معفية من ضريبة المبيعات أصلاً.. وعلى من يُكذِّب قولنا قراءة القانون.

  * أما نصيحتنا فلمؤسسات الدولة ولحزب المؤتمر الحاكم؛ بأن يثبتوا لنا حجم قوتهم في تطبيق قانون ضريبة المبيعات (لئلا يلحق بإخوانه النائمة)، لاعتبارات عديدة أهمها أنه يعد حقاً سيادياً ومرتكزاً قومياً لأمن اليمن واستقراره ونمائه، علاوة على اعتباره المعيار الأهم لفرض هيبة الدولة، حتى لا تضطر مستقبلا للبحث عن خارطة طريق لتنفيذ قوانينها!.