يظل الجدل القائم حول مشروع قانون تحديد سن الزواج منحصرا حول المرأة "الطفلة"، التي تصدى للدفاع عنها عددا من ناشطي حقوق الأطفال من برلمانيين وعلماء وفقهاء مستنيرين،من منطلق شرعي مستند إلى الحجة بأخطار "التزويج" المبكر من نواحيه الصحية والاجتماعية وأضراره النفسية للجنسين, في مواجهة آخرين يرون الموضوع مجرد مباراة بلاغية لا دخل "للطفلة" فيها ولا للمخاطر المترتبة عليها وكأن الموضوع خلاف شخصي, في حين تطالعنا الصحف كل يوم عن حالات وفيات كثيرة لصغيرات يواجهن تجربة التزويج المبكر وحالات الطلاق المؤلم بعد خوض تجربة قاسية وفاشلة في مواجهة الحياة في هذه السن الصغيرة .

ويبدو أن دعم البعض لفكرة سن مشروع القانون قد أثار انزعاج الكثيرين ، بما قد يوحي للقراء بأن الفكرة لم تتهيأ للمجتمع على نحو كاف، وهذا غير صحيح لان تقارير التنمية الوطنية لم تترك مناسبة إلا وكان هذا الموضوع على قائمة موضوعاتها التوعوية، ولم تتأخر الوسائل الإعلامية وعلماء الاجتماع والشريعة والقانون عن تبني الدعوة لإصلاح الخلل الواضح في تركيبة السكان القانونية والصحية لما فيها من أضرار على تكوين الأسرة والمجتمع,.

 وعموما , فأن مشروع القانون لا يمنع تزويج الصغيرات ولكنه يقيده بالمصلحة العامة، وهو ما يتوافق مع رأي غالبية المذاهب الإسلامية، لكن الغريب في الأمر هو انبراء البعض على الإفتاء برفضه, إما عن جهل بالقانون وبالشريعة او بمكابرة وعناد شخصي, والأكثر غرابة هو هذا الاحتشاد ضد القانون مع أنه يجيز التزويج في حالة وجود المصلحة المعتبرة ،!. والسؤال هنا ماذا كان سيحصل غير الرفض والاحتشاد ؟ لو ان هذا القانون منع تزويج الصغيرات منعا باتا استجابة لرأي بعض الفقهاء في بلدان إسلامية أخرى يؤكدون عدم شرعية التزويج المبكر, بل ويمنعونه منعاً مطلقاً ويرفضون قيده بالمصلحة  أي كان حجمها 

 وإذا :، لم  يتأخر أحدا عن الدعوة بأهمية المعالجة بتقنين تزويج الصغيرات باعتبار هذا القانون جزأ من حماية الهوية الإسلامية المعتدلة للمجتمع اليمني ، والتي تتصدي لأي تصرف سلبي قد يؤدي إلى التطرف أو لإحياء للعادات الجاهلية، وهذا الموقف المسئول من الجميع للأسف اثأر حفيظة من يريدون وضع المجتمع تحت وصاية من لا يرون إلا رأيهم, حتى ولو كان الناصح من علماء المسلمين، ولا يستطيعون إخفاء انزعاجهم من تحكيم الناس لعقولهم في مسائل الدين والدنيا ولا يريدون أن يسمحوا لأحد منهم بتصحيح ظواهر اجتماعية أثقلت كواهل الناس واستوجبت البحث عن حلول لها انطلاقا من احترام الدين للعقل, ولا يريدون أيضا أن يكون للإسلام مجتهدون وعلماء غيرهم.

  وهنا مكمن الخطر فإذا كنا كمسلمين سنختلف في قضية لا خلاف عليها أصلا وهي القبول بالاختلاف بالرأي فيما بيننا وتحكيم العقل عند المصلحة التي حيثما اتجهت فثمة شرع الله فيها، فلن نستغرب مقاومة البعض منا لهذا القانون أو لغيره من الضرورات الموجبة شرعا لمعالجة ما يواجه الناس في حياتهم اليومية ، حيث لا يعتبرون مجرد الحديث عنها معارضة لآرائهم فحسب وانما ضربا من المحرمات ، ويرفضون الاجتهاد إلا إذا صدر عنهم, بينما  يمررون فتاوى ما أتى الله بها من سلطان ويعتبرونها مقدسات يحرم على الآخرين معارضتها, والزواج المبكر لا يجوز إطلاقه هنا الا على البالغين اما التزويج فهو على ما دونهم وعلى فاقدي الأهلية او الصغار الذين نعنيهم وهو موضوع يستدعي من المجتمع التدخل بكل مؤسساته لحمايتهم .

  فإذا كان الرفض والقبول لا يراعي المصلحة العامة والخاصة فهو هنا رفضا انتقائيا لأنه يتم خارج إطار النصوص أولا وخارج مؤسسات التشريع ثانيا, وهنا ندعو الرافضين له الى مراجعة أسباب رفضهم استجابة لقوله سبحانه وتعالى وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ، وألا فمن سيجرؤ للتعرض لأي مصلحة مجتمعية إلا برخصة من مجهول، وإذا كان غير مسموح لأحدنا استخدام العقل ألان لتحليل قضايا المجتمع وتوجيهها نحو المصلحة العامة فأين يمكن استخدامه لاحقا وديننا يحثنا عليه؟، وكيف يمكن قبول تغييب العقل ليس في هذه المسألة فحسب،؟ وإنما في مسائل أخرى تتطلب منا جميعا الاجتهاد المشروع في ديننا الحنيف المكلف به العلماء والثقاة لاستنباط القوانين المنسجمة مع روح الأصالة والمعاصرة التي أساسها العدل والرحمة لأنهما عمادا الدين الإسلامي, .

فمفهوم بناء الأسرة ذاته قد تغير فلم تعد العائلة قادرة على تحمل أعباء الزواج مما أدى إلى تراجعه بين الأقارب الذي كان يكفل لصغار المتزوجين الحياة بين ذويهم في الحدود الآمنة ،كما أدى زيادة عدد أفراد الأسرة وانخفاض مستوى الدخل إلى انتشار ظاهرة تزويج الصغيرات للتخلص من مسؤوليتهن، وأدت زيادة الأعباء الاقتصادية إلى انتشار تزويج الأبناء الصغار بنين وبنات لحل مشكلة العمالة في المزارع البيوت في أضيق قدر من الثقافة لتكوين أسرة غير خالية من العجز والمرض، مما جعلها تواجه ظواهر غير صحية  منها ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات وارتفاع نسبة الأطفال المولودين من أمهات صغيرات مثقلات بالعمل والفاقة والجهل,,.. واذا : فاين سيكون منها ذلك المجتمع القوي الذي يدعوا اليه ديننا الحنيف ؟

      وأمام تسارع إجراءات إنهاء البعض لهذه الزيجات في غفلة من العرف والقانون وما ينتج عنها من وفيات أحيانا، اليس من العدل ان نتساءل هل يكون الغرض دائما نبيلا لتزويج "الطفلة" ام انه يتم تحت ضغط الجهل والحاجة ؟؟وهل تكفي ذريعة سد الحاجة رغم فوارق السن لبناء أسرة آمنة أم انها مجرد طقوس تقليدية لبث روح الاطمئنان في المجتمع المحيط بهذه الزيجات غير المتكافئة سعيا لمباركتها حتى وان أيقنا بأنها تخفي ورائها رغبات مرتبطة بكثير من الأمراض الاجتماعية غير السوية، التي ربما جاز للبعض وصفها بالنفعية مثل الزواج السياحي الذي وضعنا بين البلدان المتاجرة بالأطفال ؟.

     وهنا لا نجد ردا مقنعا على من يوظف الزواج السياحي للإساءة لليمن ، ولا نملك حجة لتفسير ظاهرة سممت مجتمعا معروفا باعتداله وحرصه على بناء الأسرة بناء سليما، فهي قد تخرجنا ببساطة من قائمة الاعتدال والوسطية، لتضعنا بين دعاة الصفقات المشبوهة بعيدون عن مسؤولياتنا الدينية والأخلاقية تجاه صغيراتنا التي امرنا الباري جل وعلى بعدم الابتعاد عنها، فعندما لا نعير رأيهن وموافقتهن الأهمية الشرعية مثلا ونكتفي بموافقة الأوصياء عليهن وبعضهم قد يكونون جهلاء او غير أمناء، نكون قد أحرجنا وأحرج علماءنا الأفاضل دون ان يشعروا, فبهذا الإسقاط لأحد الشروط الشرعية نصبح في نظر المشككين والأعداء ليس فقط مجتمعا لا يراعي القيم السليمة في شريعتنا السمحاء التي تدعوا لبناء مجتمع متكافل قوامه  بناء الأسرة السليمة, وإنما أيضا مجتمعا منحازا لأمزجتنا على حساب المصلحة العامة وهو رأي يتفق مع رأي بعض العلماء بصحيح الكتاب والسنة بان تزويج الصغيرات دون رضاهن هو زواج إكراه لايحل لمن يريد به أن يرث النساء كرها أو يتزوجهن قهرا بغير استئذان, فالزواج قد يتم ولكن برضي الطرفين ,ولكن التزويج في هذه الحالة لا يتم الا من طرف واحد وهنا تنتفي المصلحة.

    ولا أظن أحدنا يلتمس العذر لأي كان عندما يقدم على تزويج طفلة لعجوز تقارب خطواته حافة القبر أو لسائح سفيه مقابل حفنة من النقود ، ولا يقبل أي عاقل منا تحت أي صفة أو مبرر اقتران طفلة دون البلوغ بمن يفوقها سنا من اجل تعويض مادي أو لاستخدام فقرها صك عبودية لا ترغب فيها، ولن يقبل احدنا زواج الوجاهة والمصلحة بعيدا عن الرحمة تحت إي مظلة أو صفة كانت ، لأن الزواج قيمة إنسانية دينية وأخلاقية  لا يختلف  أحدا منا على أنها سكن ومودة ورحمة أولا وأخيرا،

لذا ينبغي ألا نألوا جهدا لوضع تزويج الطفلة في الأطر الدينية السليمة والصحية وضمن المصلحة العلياء ، وإذا كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فلتكن في أهم صفة من صفاته وهي الرحمة التي من اجلها سنت الدولة مثل هذا القانون , وهو ما أظن أن العلماء الإجلاء يوافقونني عليه رحمة بالطفولة فمن لا يرحم الناس لا يرحم,.

فمن منا لم تحرك عواطفه قصص تلك الطفلات اللاتي فارقن الحياة عنفا فانفطرت عليهن قلوبنا ؟ وجعلتنا نتساءل هل ا"لخارجيون" أحن عليهن من أنفسنا ليقدموا لنا النصح فيهن؟ او لسن هن  أكبادنا التي تمشي على الأرض ؟ فذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين ..