عبرت السلطة المحلية بمحافظة الضالع عن إدانتها واستنكارها لما قامت به العناصر التخريبية المسلحة الخارجة عن النظام والقانون من أعمال تخريب واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم واجبار اصحاب المحلات التجارية بمدينة الضالع بقوة السلاح على إغلاق جميع المحلات التجارية.

بالإضافة إلى قيامها بقطع الطرقات ومنع الموظفين من الذهاب لمقار أعمالهم والانصياع لأهوائهم وأعمالهم الهدامة الهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار وإشعال نار الفتنة مدفوعة للأسف من احزاب اللقاء المشترك وبتشجيع منها بهدف خلق الفوضى والعنف في المحافظة وهو ما شجع تلك العناصر على استمراء وارتكاب اعمالها التخريبية المقلقة للأمن والاستقرار.

وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة الضالع أن عناصر خارجة عن القانون قامت برفع علم شطري في الشارع العام وعند تكليف افراد سيارة الدفاع المدني لانزال العلم الشطري قامت العناصر الخارجة على القانون بإطلاق النار على الافراد ومحاصرتهم ومحاولة نهب سيارة الدفاع المدني .
كما هاجمت تلك العناصر التخريبية قوات الامن اثناء قيامها بواجبها، كما اقدمت على مهاجمة عدد من الاطقم والعربات والمواقع العسكرية في المرتفعات بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأربي جي مما اسفر عن استشهاد الرقيب رشاد محمد صالح اسعد واصابة ستة من الضباط والجنود باصابات بليغة وخطيرة .
كما حاولت تلك العناصر احراق سيارة الاطفاء وكانت تحتمي ببعض منازل المواطنين وتقوم باطلاق النار منها على افراد الامن مما ادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة تسعة اخرين بينهم نساء واطفال .
وحملت السلطة المحلية بالضالع تلك العناصر التخريبية مسؤولية القتل والاعتداء واصابة الابرياء جراء هذه الاعمال.
كما حملت احزاب اللقاء المشترك مسؤولية تأجيج الاوضاع ومساندة تلك العناصر الانفصالية المارقه بادخال البلاد في أتون الصراع والازمات التى الوطن في غنى عنها .

واستنكر ما جاء في البيان الصادر عن احزاب اللقاء المشترك حول محاصرة مدينة الضالع وقال:" إن هذه الأنباء مختلقة وليس لها أساس من الصحة والهدف منها إثارة الفتنة وتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام ونستغرب ان تصدر مثل هذه البيانات التضليلية عند قيام الدولة بواجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار وممتلكات المواطنين وأرواحهم في الوقت الذي لا تدين فيه ما تقوم به العناصر التخريبية من أعمال شغب وفوضى وتخريب واعتدءات على المواطنين ".
واكدت السلطة المحليه بأنها والاجهزة الامنية ستواصل عملها ومتابعتها للعناصر المخلة بالامن والاستقرار والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء لتنال جزائها الرادع جراء اعمالها التخريبية.