جددت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع حرص الهيئة  على الشراكة مع مختلف فئات المجتمع الفاعلة في مجال مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره.
وفي ورشة العمل التي نظمتها الهيئة اليوم عن دور المرأة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ذكرت الدكتورة بلقيس أن الورشة تهدف إلى مناقشة دور المرأة في مكافحة الفساد، لافتة إلى أن الإستراتيجية هي الآلية لمكافحة الفساد عبر برامج حرصت الهيئة على أن تشارك مختلف الفعاليات في رسمها وتنفيذها.
وأوضحت الدكتورة بلقيس أن الهيئة عقدت عدة ورش عمل منها ورشة في عدن وأخرى في صنعاء بغرض إشراك الجميع في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. 
وأشارت إلى أن لدى الهيئة محاور تعمل وفقها تتضمن التحري والتحقيق والتوعية والوقاية، مؤكدة على أهمية إشراك المرأة في هذه المحاور.
وأبدت نائبة رئيس الهيئة تفاؤلا في أن يكون قطاع المرأة فاعلا وأن تخرج الورشة
برؤى عملية تساهم في مكافحة الفساد
رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني أكدت على مكافحة الفساد من قبل كل الفاعلين عبر تنفيذ القوانين وعبر التوعية والوقاية.
وذكرت الإرياني أن منظمة الشفافية الدولية اعتبرت الفساد اكبر عائق للمجتمع وأنها أشارت في تقريرها 2008 أن الفساد في الدول النامية يؤثر سلبا على حياة المجتمعات.
وأوضحت أن المجتمع المدني هو العين المجردة لكشف الفساد ولمكافحته والوقاية منه إلى جانب الهيئة.
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني قالت إن جهود المرأة أثمرت بحصولها على منصب في الهيئة بنص قانوني، في إشارة إلى تمثيل الدكتورة بلقيس أبو أصبع للمرأة في الهيئة.
وقالت إن المرأة جزء من المجتمع داعية إلى دوري للمرأة يحدث التغيير، معتبرة تهميش المرأة نوعا من الفساد.
ودعت الهمداني إلى أن تكون مناصرة المرأة من فقبل الرجال عبر مختلف الفعاليات ظاهرة للعلن وان يكون دور المرأة واضحا في إستراتيجية مكافحة الفساد.
الخبير الوطني لإعداد الإستراتيجية الدكتور جلال فقيرة استعرض الخطوط الرئيسية لمشروع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأوضح أن اللقاء يهدف إلى رسم ملامح عامة لدور المرأة في جهود مكافحة الفساد، وتحديد المجالات التي تستطيع أن تشارك فيها المرأة بفاعلية في جهود مكافحة الفساد، وكذا تحديد مجالات بناء القدرات التي تحتاج إليها المرأة لتعزيز مشاركتها في جهود مكافحة الفساد
وتوقع أن تخرج الورشة بنتائج تعبر عن فهم أعمق من قبل قطاع المرأة لدور الهيئة في مجال مكافحة الفساد بما يعمل على حشد تأييد هذا القطاع لجهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار فقيرة إلى تدني مشاركة المرأة في الحياة العامة وسيطرة معظم نخب الذكور على صنع القرار وارتفاع نسبة تسرب الإناث من التعليم حيث تصل نسبة المتعلمات 28.5%  أقل من نصف المتعلمين، إضافة إلى التمثيل الهزيل للمرأة في مجلس النواب حيث توجد امرأة واحدة من 301 مقعد وكذا وجود امرأتين فقط في مجلس الشورى من111 مقعدا وامرأتين في مجلس الوزراء من35 مقعدا.
وأفاد الدكتور فقيرة أن ذلك يقود الى سلسلة من النتائج الوخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، متوقعا في الوقت ذاته بلورة مكونات إستراتيجية مكافحة الفساد في أنشطة المرأة.
وذكر الدكتور فقيرة أن من عوامل تخلق بيئة مواتية للفساد في اليمن سوء الإدارة التي تؤدي إلى قرارات ضعيفة وإلى سوء تخصيص الموارد إضافة إلى غياب نظم المتابعة والتقويم ووجود محاباة في عمليات التعيين.
النظام الانتخابي اعتبره الدكتور فقيرة من العوامل التي تخلق بيئة مواتية للفساد في اليمن، لافتا إلى أنه يفرز شخصيات نافذة غير مؤهلة و يعزز أبعادا مناطقية تتعارض مع الهوية الوطنية.
وأوضح الدكتور فقيرة أن المفهوم الذي تقوم عليه الإستراتيجية يشمل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، داعيا إلى فتح قنوات فاعلة لمشاركة المرأة في  مكافحة الفساد في الوظيفة العامة والدفع باتجاه إصدار مدونات السلوك كوقاية من الفساد وكذا تعزيز الشفافية في بيئات الأعمال وإشراك المرأة في إعداد الموازنات والحسابات وفي لجان المناقصات، كما دعا إلى فتح قنوات فاعلة لمشاركة المرأة في  مكافحة الفساد من خلال المجتمع المدني وكذا إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالأبعاد المختلفة للفساد ودور المرأة في مكافحته.
وشدد الدكتور فقيرة على فتح قنوات فاعلة لمشاركة المرأة في  مكافحة الفساد عبر وسائل الإعلام من خلال مقالات في الصحف وبرامج حوارية في التلفزيون ومن خلال التعاون مع قطاع الإعلام بالهيئة.
ورأى فقيرة أن تفعيل دور المرأة في مكافحة الفساد يتطلب بناء قدرات المرأة في الوظيفة العامة والمجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام وكذا إدماج قضايا مكافحة الفساد في برامج وأنشطة منظمات المرأة ومراكز البحث ذات الصلة بقضايا النوع الاجتماعي