صحيح أن الدكتورة أروى عون قد كسبت القضية لصالحها ,أمام القضاء ضد كل من (رئيس الوزراء..بشخصه وصفته, ووزير الصحة..بشخصه وصفته)- كما جاء في منطوق الحكم الصادر عن محكمة غرب أمانة العاصمة ,برئاسة القاضي النزيه"محمد بن أحمد محمد فاضل".

واستطاعت الدفاع عن حقها القانوني أمام الإجراءات والقرارات الحكومية التعسفية، كما استطاعت إثبات عدالة قضيتها بطريقة قانونية وحضارية، بالاحتكام إلى القضاء والمؤسسات العدلية والقانونية.

ولكن الصحيح، أيضاً، وفي حالتنا هذه خصوصاً، أننا جميعاً كسبنا محكمة عادلة وقاضياً نزيهاً ومحايداً أثبت أن لا أحد فوق القانون، وسجل واقعة فذة ومكسباً حقيقياً في رصيد القضاء اليمني، يعيد بعضاً من الثقة وكثيراً من الاحترام للقضاء اليمني وللمؤسسة العدلية برمتها.

القرار.."التصفوي"
 

قرار وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع- مطلع العام الجاري 2010- بإقالة وإقصاء الأستاذة الجامعية –مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه-"أروى عون",من منصبها ومركزها القانوني والوظيفي, دون وجود أسباب ومبررات تستدعي ذلك, مباشرة تنفيذ القرار بطريقة مستفزة أقل ما يمكن وصفها بأنها طريقة "غير أخلاقية".

باعتماد أسلوب العنف والبلطجة والتآمر والدس والبلاغات الكاذبة والتشويه المتعمد للسمعة والهجوم المدجج على إدارة المركز وتحطيم الأبواب والأقفال, كل ذلك وغيره كان أكبر من أن يمر دون مقاضاة ومحاسبة .

والأدهى هو أن البديل الذي جاء به الوزير لإدارة المركز  غير مؤهل ولا تنطبق عليه الشروط الواردة في القرار الجمهوري بإنشاء المركز:(أن يكون دكتورا متخصصا في نقل الدم وأبحاثه,ولديه خبرة لعدة سنوات في ممارسة نفس التخصص) ,والمدير المعين لا يخمل شهادة عليا(أستاذ),وتخصصه "بكالوريوس مختبرات" وكذلك خبرته.

أصر الوزير وحاشية الوزارة على الخطأ, حتى بعد فتوى الخدمة المدنية ببطلان التعيين ومخالفته للقانون, وفتوى اللجنة الدستورية في البرلمان , وتقرير لجنة الصحة والسكان في البرلمان,.وباشرت الإدارة الجديدة تصفية المركز والفريق المؤهل بداخله , وتصفية الكوادر الشابة التي تم تأهيلهل في أكثر من بلد أجنبي, وملاخقة وطرد وفصل ومضايقة الكوادر بتهمة "التعاطف مع الدكتور عون"!!!

في النتيجة تم تدمير وتهشيم منجز أنموذجي أشاد به الشركاء والمانحون الدوليون والمنظمات الطبية والمراكز والمؤسسات العاملة في مجال نقل الدم وأبحاثه,خليجياً ودولياً.

أروى عون هي من أسست المركز  لبنة لبنة, وعملت على تخطيط القرار الجمهوري بإنشائهو وأعطت جميع وقتها وخبراتها ومجهوداتها لإنجاح وتطوير مؤسسة دم طبية بمعايير دولية ,رغم المعوقات والإحباطات التي اعترضتها وخصوصا من الجهة التي يفترض أن تدعم المركز وتفخر بنجاحاته "وزارة الصحة".

بعد هذا كله تجازى بهذه الطريقة السيئة , وتدخل الوزارة ضدها في مؤامرة وحرب ,لمجرد أن امرأة يمنية أخجل نجاحها الكثير من الذكورو ولأن أروى عون ضيقت على الفاسدين ووجهت الميزانية والمنح لتوسيع المركز وفروعه في المحافظات.ولأن الإشادات الدواية انصرفت للدكتورة أروى ولم تنصرف لرجالات الفيد الوزاري والكرافتات الأنيقة...!

قضية مبدأ
 

كان واضحاً منذ البداية حجم التحدي وكثرة الصعاب والمحبطات التي تعترض طريق الدكتورة أروى عون وتحيط بها وبقضيتها، لكنها,والحق يقال,خاضت التحدي بعزم لا يلين وبثقة وإيمان.

فكانت المرأة اليمنية التي قدمت لنا وللجميع, درساً بليغاً في الهمة والعزم, وإلجاء الجهات الرسمية والمسئولين وكبار موظفي الدولة والإدارة الحكومية إلى القضاء والاحتكام للقانون.

لا نقول إن الدكتورة أروى عون هزمت الرجال، بل نقول إنها هزمت التعنت والمزاجية والاستقواء بقوة السلطة أو سلطة القوة.

ودون شك هزمت الخوف والمفاهيم المغلوطة..  السائدة.. التي تهادن الحيف والإجحاف والظلم وتدفع الناس إلى التواطؤ ضد أنفسهم وحقوقهم والانهزام أمام التجارب المماثلة, اعتماداً على مقولة "ما فيش فائدة" أو "شارع لك الدولة" أو "أحسن لك، اتقرص العافية", أوغيرها من النصائح والوصايا الشعبية ,التي دجَّنت الناس ولقنتهم الجبن والخوف, حتى كف الناس عن سلوك الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم ودفع الظلم عنهم.

أروى عون تمردت على السلبي السائد وتحالفت مع المواطنة المتساوية ونصرت القانون أكثر مما نصرت الوظيفة أو المنصب، بل نصرت غرماءها وظالميها أكثر مما نصرت نفسها، حيث ألزمتهم دفع الظلم بعدالة القضاء وحكم القانون.

لكن القضية، أيضاً، ليست نصراً أو هزيمة، فالمنتصر في النهاية هو المجتمع ودولة القانون والمؤسسات والقضاء والجهاز الإداري.. وقد فتحت هذه القضية باباً سيدخل منه آخرون تباعاً، وألقت حجراً كبيراً في بركة منسية ولم تعد كذلك الآن.
 

هل اكتفى الوزير؟ 
 

من أول "حريق الدم" قلنا وكررنا لوزير الصحة أن الوزارة ليست "ضيعة" وأنها لاتدار بعقلية "المالك" ولا تمارس بمنطق الغلبة والقوة والمزاج الشخصي، ولكن الوزير وحاشيته التهوا عن قضايا وهموم صحة اليمنيين والواقع الصحي المتردي في الحضيض.

وشغلوا أنفسهم بحروب ومؤامرات وحسابات شخصية صغيرة من المخجل والمخزي أن يلتفت لها أو ينشغل بها حتى صغار الموظفين والمواطن البسيط، فما بالك بوزير ووزارة، وأية وزارة؟! إنها وزارة الصحة والسكان.

تخريب وإعدام منجز المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بتلك الطريقة العبثية والتدميرية التي حدثت وعرضنا لها في الأعداد السابقة من "كل أحد" ما كان له أن يمر دون احتجاج أو رفض، وقد لايكون هذا هو آخر المشوار، لأن المقامرة والمكابرة قد لا تتوقف أو تقف بأصحابها عند حد.

وقد لا يقبل الوزير راصع حكم القضاء وأمر المحكمة.. فهناك دائماً قدر من العناد والاعتزاز بالسلطة والمنصب.. يجعل صاحبه يرى نفسه أقوى من العدالة وفوق القانون ولا يخضع لسلطة القضاء، ونخشى على الوزير راصع من نفسه أن يجني على نفسه وعلى صحة وسمعة ومصالح اليمن واليمنيين أكثر مما قد جنى وفعل.

وبالمثل هناك حاشية وناصحون يجملون القبح ويحسنون السوء ويُرون المسئول أن أخطاءه منجزات وزلاته معجزات فلا يعود قادراً على التحرر من أخطائه وعناده أو من هؤلاء.

هل يكتفي الوزير راصع بما قد كان ويعدل عن الخطأ بل الأخطاء التي اقترفها بحق المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه؟ وهل ينفذ حكم القضاء ويظهر القليل من الالتزام والاحترام لحكم المؤسسات والسلطات ودولة القانون؟

الوزير ليس مخيراً هنا، ولكنه ملزم بحكم القضاء وبقرار المحكمة، إلا إذا كان يرى نفسه فوق القضاء وفوق القانون والمحكمة وفوق الدستور النافذ، فهذا أمر آخر ويخاطب به دولة رئيس الوزراء حول أحد وزرائه.

رئيس الوزراء معني

الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء معني تماماً بالقضية وحكم القضاء، وهو أقدر على حسم هذا الملف وإنهاء الجدل وإلزام مرؤوسه وزير الصحة بالعدول عن العناد وإعادة الأمور إلى نصابها والتكفير عن الأخطاء السابقة.

يؤكد الدكتور مجور مراراً على دولة القانون وسيادة المؤسسات وعدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات من أي نوع، رأينا منه ذلك في مقابلته الأخيرة على الفضائية اليمنية قبل عدة أسابيع، وكان حازماً وصارماً وهو ينبه الوزراء والمسئولين إلى التزام الشفافية واحترام القوانين ومحاربة الفساد.

واليوم نخاطب الدكتور مجور بكلامه، على أمل أن ينتصر لحكم القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وكما ذكرنا في الأعداد السابقة وقع رئيس الوزراء على القرار محل الإشكال والتقاضي بنية حسنة.

ولا نتردد أبداً في القول بأنه قد غُرر برئيس الحكومة ومرر القرار بتوقيعه ويتحمل الوزير كامل المسئولية أمام رئيسه ورئيس الحكومة، ولن نذهب بعيداً ونطالب الدكتور مجور بمحاسبة الوزير والتحقيق معه في أخطاء وتجاوزات خطيرة ليست هذه إلاّ إحداها، وإن كان الأمر يستحق وهو متروك لرئيس الحكومة.

لكن الحكم القضائي بحاجة إلى تنفيذ، وكان هناك محام للدفاع والترافع أمام المحكمة نيابة عن موكله رئيس الوزراء، والمحامي سلم بالحكم، ما يعني أن رئيس الحكومة معني الآن بإمضاء قرار المحكمة لإقناعنا والرأي العام بأن المسئول الأول في الحكومة حريص على هيبة وسلطة القضاء ولن يسمح لأحد وزرائه الانتقاص من سلطة القضاء أو التلاعب بالأحكام القضائية.

محك المصداقية..

القضاء قال كلمته، والمحكمة ورئيسها فعلا كل شيء واستحقا التقدير والاحترام، ولكن الحكم يحتاج إلى تنفيذ وتطبيق عملي، وهذا الأمر بيد رئيس الحكومة أولاً، وعلى طاولة معالي وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي المعني بحماية العدالة وحراسة تنفيذ وتطبيق أحكام القضاء وهيبة السلطة القضائية والمؤسسة العدلية.

كان لابد من إعطاء الناس والمجتمع تجربة حية كهذه حتى يتأكد المواطنون أنهم سواسية أمام القانون وأن لا أحد أكبر من القانون أو خارج سلطته.. وغني عن الذكر بأن أحكام القضاء تكون في عهدة ومسئولية الجهات التنفيذية المعنية، فالدكتورة أروى عون- مثلاً- في حالتنا هذه لا تملك سلطة وقوة تنفيذ الحكم القضائي بيدها، فهذه مسئولية النائب العام ووزير العدل، وفي المستوى النهائي هي مسئولية رئيس الحكومة، ونقول إن المصداقية هي الآن على المحك.

ناشر ورئيس تحرير أسبوعية (كل أحد)