مكافحة الفساد تنذر 641 مسئول حكومي رفضوا تقديم إقرارات الذمة

شبكة اخبار الجنوب -
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الاثنين إنذارات لمسؤولين بينهم وكلاء وزارات تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.
وأكد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري أن الهيئة وجهت (641) إنذارا لمسؤولين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية منهم وكلاء وزارات، لافتا إلى عزم الهيئة نشر أسماء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في وسائل الإعلام أيا كانت مناصبهم.
وأوضح المطري- في بلاغ صحفي- أن الهيئة وجهت (415) إنذارا لمسؤولين في وزارة المالية منهم وكيل وزارة، ووكيل وزارة مساعد، ومدراء عموم شؤون مالية، وأمناء صناديق، ومديرو حسابات ومحصلين ماليين.
وذكر: أن الهيئة وجهت (226) إنذارا لمسؤولين في أمانة العاصمة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم أحدهم يشغل منصب وكيل.
وأفاد المطري أن محافظتي ذمار والمحويت حلتا في المرتبة الأولى بين المحافظات في الالتزام بتقديم الإقرارات المالية إلى الهيئة بنسبة (89%) من المشمولين بالقانون، مؤكدا أن أمانة العاصمة كانت أقل التزاما حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة (33%) من المشمولين بالقانون.
ووفقا للمادة (24) من القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة" .
وحدد القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين.