منذ ذلك اليوم التاريخي يوم الثاني والعشرين من شهر مايو لسنة 1990م وهو يوم إعلان قيام الجمهورية اليمنية وحتى يومنا هذا ولمدة عقدين من الزمن (( عشرون عاماً )) ونحن نعيش في أزمة الكهرباء الغير متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية بشكل كافي وكم يا حكومات تعاقبت وكم يا وزراء تقلدوا منصب وزير الكهرباء وكم يا مدراء عموم تم تعيينهم في منصب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وخلال تلك الفترة المنصرمة العشرون عاماً على قيام الجمهورية اليمنية ، ولم نلمس من هؤلاء الوزراء والمدراء العموم ، ان وجدناهم عملوا في هذا القطاع الخدمي على أكمل وجه أو لمسنا أن هؤلاء المسئولين حافظوا على أداء الأمانة التي وكلت إليهم من أصحاب القرار في السلطة العلياء ، وإنما دائماً نرى الظلم والقهر من هؤلاء المسئولين والموظفين التابعين لهم في هذا القطاع الخدمي سوا من ناحية تسعيرة استخدام الطاقة الكهربائية وباسم فئات مختلفة التسميات وكل فئة لها تسعيرة مختلفة عن الأخرى من دون أي مسوغ قانوني يخول وزارة الكهرباء والمؤسسات والهيئات التابعة لها بتحديد تلك التسعيرات التي نراها كل يوماً في زيادة والتي أوصلت إلى عدم النجاح العملي لهؤلاء المسئولين في هذا القطاع بل أوصلهم هذا الظلم ولازال إلى الفشل الذريع ، والميزة الوحيدة التي نراهم  ناجحين فيها بدرجة 100% هي العمل على صرف المبالغ المالية الكبيرة والتي يتم توزيعها على عدة بنود مثل بدل السفر المتعدد الأغراض وصرف بدل المكافآت الغير قانونية  ، لا سيما المناقصات مناقصة تلو الأخرى والتي دائماً نقرأ عنها في الصحف اليومية والرسمية والتي يتم الإعلان عنها وبمبالغ تقدر بملايين الدولارات ، ناهيك ما نسمع عن ملايين الريالات ، ومع الأسف الشديد أننا نجد أمراض النفوس من أعداء الوطن في الداخل والخارج يستغلون هذا العبث المتعمد من قبل هؤلاء المسئولين في تلك الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها التابعة لها .... الخ . وعندما ذكرت سابقاً أن أعداء الوطن من أمراض النفوس والذين يستغلون هذا الفشل المستمر في وزارة الكهرباء ومؤسساتها وهيئاتها ، ونجد هؤلاء الأعداء والذين يحاولون النيل من الحزب الحاكم ونجدهم يحرضون كثيراً من أبناء محافظة مأرب والمديريات التابعة لها على طول وعرض خط صنعاء – مأرب بأن الدولة تأخذ خيرات محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء مثل النفط والغاز وأخرها كان الكهرباء ومن دون أن تحسب حساب لأبناء محافظة مأرب أو أبناء المديريات التابعة لتلك المحافظة لحيث والدولة ووزارة الكهرباء يعرفون ويعلمون عن أحوال الطقس الشديد الحرارة في هذه المحافظة ومديرياتها ، ومع ذلك نجد وزارة الكهرباء لم تعمل على توصيل الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب إلى مديريات محافظة مأرب أولاً وقبل أي منطقة أخرى لان ومن العدل أن تلك المحافظة ومديرياتها هي الأولى بتوصيل الطاقة الكهربائية قبل الأخرى ، كون تلك الطاقة تنبعث من محافظة مأرب ، وما جرى في يوم الاثنين الموافق 10/05/2010 م . عندما قامت عناصر تخريبية بالاعتداء على دائرتي خطوط نقل بإطلاق النار حتى أدى ذلك إلى توقف محطة مأرب الغازية للكهرباء مما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في كثيراً من الأحياء بالعاصمة صنعاء ، حتى أحدث ذلك الانقطاع للتيار الكهربائي إلى شلل لكثير من المصالح الخاصة والعامة مثل الشركات المختلفة الأشكال في أعمالها والمحلات التجارية ونحن نعرف ما هو الذي يسببه ذلك الانقطاع الكهربائي من خسارة فادحة على كثيراً من المواطنين والذي يصل أغلب الأحيان من ثلاث إلى أربع ساعات في كل وقت معين ، وأما الخسارة الكبرى التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني للبلاد عندما تتوقف عدادات الكهرباء في كل الفئات المختلفة بسبب هذا الانقطاع والذي تقدر الخسارة التي يسببها ذلك بملايين الريالات ، والسبب في ذلك يعود إلى كافة المسئولين الذين عملوا سابقاً والذين مازالوا يعملون في قطاع الكهرباء سواء كانوا وزراء أو مدراء عموم أو مدراء مناطق ..... الخ . والذين يفترض أن تتم محاسبتهم ومحاكمتهم أمام كافة أبناء جماهير الشعب اليمني لحيث وهؤلاء هم المتسببين في هذا التخريب الذي قام به هؤلاء المخربين من أبناء المنطقة في تعطيل دائرتي خطوط .... الخ .

والأسباب التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد هي كما يلي :-

1-  نجد هؤلاء المسئولين في قطاع الكهرباء يحملون شهادات علياء في مجال الاحتراف لسرقة ونهب المال العام بأشكال مختلفة .

2-  نجد هؤلاء المسئولين هم السبب في ترك المجال لضعفاء النفوس من أعداء الوطن ومن الآخرين من المغلفين والذين ينفذون رغبات هؤلاء الأعداء .

3-  نجد هؤلاء المسئولين في قطاع الكهرباء لا يحسبون لأي حساب سيلحق أضراراً وخسائر فادحة من جراء تلك الاعتداءات .

4-  لم نجد هؤلاء المسئولين أن قاموا بتأمين معدات تحسين الشبكة السابقة لمدينة مأرب وكذلك توصيل التيار الكهربائي إلى كافة مديريات محافظة مأرب كونها أولى من أي منطقة أخرى مما تم المد إليها ، لان هذا ملزم شرعاً على هؤلاء المسئولين من باب العدل الشرعي والقانوني أن يعملوا على توصيل التيار الكهربائي إلى كافة مديريات محافظة مأرب بالرغم أن هناك توجيهات علياء صدرت إلى تلك الجهات بتوصيل التيار الكهربائي إلى كافة مناطق محافظة مأرب قبل أن يتم توصيلها إلى العاصمة صنعاء ونراء مسئولين قطاع الكهرباء ضاربين بتلك التوجيهات بعرض الحائط .

5-  يأتي هذا الإهمال المتعمد من قبل هؤلاء المسئولين في قطاع الكهرباء بما هو أهم من ذلك إلا من أجل غرض في نفس يعقوب ، تقريباً أن الأغلبية يعرفون هذا الغرض ولكني سأوضحه لمن لم يفهم ذلك وهو الاستمرار في استنزاف المال العام بطرق متواصلة ومختلفة وأغلب ما سيكون تحرير تكاليف رسمية من قبل هؤلاء المسئولين لرجال الأعمال المختصين في توريد مواد وأدوات الكهرباء كون الخلل كبيراً والحالة طارئة والإصلاح يحتاج أن يكون بشكل عاجل دون الرجوع إلى إعلان مناقصة حتى يكون هناك سرق ونهب للمال العام من قبل هؤلاء العتاولة الفاسدين في هذا القطاع الخدمي .

 وفي الختام أقول (( اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا حي يا قيوم يا حنان يا منان  ذو الجلال والإكرام أسألك يا الله أن تصلح كافة العاملين في قطاع الكهرباء أو أبدلنا بأحسن منهم آمين يارب العالمين إنك نعم المولى ونعم النصير .. والله من وراء القصـد ..