قرر البنك التجاري الكويتي صرف النظر نهائياً عن استثمار 30 مليون دولار في القطاع المصرفي اليمني للاستحواذ على حصة إستراتيجية في رأسمال بنك اليمن والخليج بسبب تداعيات أزمة المال العالمية.
وأكد جمال عبد الحميد المطوع رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي أن البنك صرف النظر عن التوسع في السوق اليمنية وأن تأخره في اتخاذ القرار جاء في صالحه.
وأوضح المطوع أن "التجاري الكويتي" يفضل حالياً عدم التوسع في أي سوق من الأسواق الخارجية وخطة البنك وإستراتيجيته الحالية تتركز على السوق المحلية بهدف تحقيق أداء طيب ونتائج جيدة في ضوء الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن البنك التجاري سيستمر في سياسته التحفظية تجاه استقطاع المخصصات وإعلان الأرباح لنهاية العام 2009 بهدف التحوط والاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تسببها الأزمة المالية الحالية.
يذكر أن البنك التجاري الكويتي كان قد شارف الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على نسبة تصل إلى 70 في المائة من رأسمال بنك اليمن والخليج، في إطار سعي البنك التجاري للوجود في السوق المصرفي اليمني العام الماضي 2008.
وكان بنك اليمن والخليج قد اتفق في وقت سابق مع البنك التجاري ومؤسسة التمويل الدولية الذراع التجاري للقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، على استثمار 30 مليون دولار في البنك اليمني، وفضل البنك التجاري الكويتي إعداد دراسة لتقييم عملية الاستحواذ تلك والتثبت من جدواها.