كشفت مصادر شبكة اخبار الجنوب عن قضية فساد مالي متورط فيها رئيس (القائمة العراقية) الذي أعلن عن فوزه في الانتخابات العراقية اياد علاوي وان هناك دعوى قضائية ما زالت متداولة في المحكمة التجارية اليمنية مقدمة من رجل أعمال يمني ضده ويتهمة باحتياله عليه بمبلغ مليون دولار مستحقات ومكافآت تم الاتفاق عليها مع علاوي عام 1989 مقابل إدخاله شركة نفطية أمريكية إلى اليمن وجمع المعلومات حول الوضع الخطير في البلاد.

 وقال المصادر أن الدعوى مرفوعه من قبل المهندس عبد الله جعشان ضد إياد علاوي وكيل شركة شفرن الأمريكية بالشرق الأوسط الذي كلفه بإدخال الشركة للتنقيب عن النفط في جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية دون تسليم مستحقاته مقابل ذلك".

 وأوضح المدعي في الدعوى القضائية التي رفعها إلى المحكمة التجارية أنه بذل مفاوضات عديدة لإقناع الحكومة جنوب اليمن آنذاك لعقد اتفاق مع الشركة بعد رفض الحكومة ذلك بحجة عدم التعامل مع الأمريكيين، إلا أنه نجح في إقناعها بشرط عدم تدخل الشركة في النشاط السياسي، وفي حالة ثبوت تورط الشركة بذلك يحق للحكومة إلغاء العقد معها.

 وتقول الدعوى إن المدعى عليه إياد علاوي الحاصل على الجنسية البريطانية تفاوض معه قبل وصوله إلى اليمن واعتمده وكيلا محليا للشركة في اليمن، ومن ثم خيّره بين الاستمرار بعمله كوكيل للشركة أو تأسيس شركة أخرى للتوكيلات العامة، وقد وافق على الخيار الثاني، وتم تأسيس شركة سميت (عبر البحار) لتوكيلات العامة.

 وأشارت كذلك إلى أن علاوي زار اليمن مع أفراد من شركة شفرن قبل الوحدة ووقع معه على اتفاقية تأسيس الشركة قبل المفاوضة مع الجانب الحكومي، وأن علاوي أخذ الاتفاقية معه بحجة تسجيلها في بريطانيا، وتهرب مرات عديدة من تسليمه نسخة خاصة به بعد نجاح مهمة الشركة مع الجانب الحكومي، وبدأ التواصل مع شخص آخر يدعى (خالد محرز) مدير شركة عبر البحار في مدينة عدن الذي تم ترشيحه من قبل المهندس جعشان.

 وأوضح جعشان في الدعوة أن علاوي كلفه بشراء سيارات ومعدات للشركة وفتح مكتب لها في عدن وصنعاء، وأنه قام بتوظيف 25 موظفا، إضافة إلى خسارته حوالي 16 مليون ريال ولم يتسلم أي مبلغ من الشركة مقابل ذلك، وطالب رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي بتسديد الميزانية التي أنفقت خلال عامين 90 ـ 91 على الشركة والتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية.

 وتؤكد المصادر ان عبد الله جعشان يعتزم تحريك دعواه التي ظلت المحكمة التجارية تماطل فيها منذ اكثر من عامين بعد توسط شخصيات لعلاوي ومنع المحكمة من ابلاغ الانتربول لمطاردة علاوي الذي يرفض المثول امام المحكمة.