انتقدت منظمة نسكو مناهضة الفساد وحماية المال العام الزيارة التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور برفقة مجموعة من الوزراء الى محافظة شبوة واصفة اياها بالغير مجدية.

وقال المحامي فيصل الخليفي رئيس المنظمة والتي تتخذ من عتق عاصمة شبوة مقرآ لها في تصريح لـ "الجنوب": ان الزيارة التي قام بها دولة رئيس الحكومة بمعية بعض الوزراء لم تستغرق سوى ساعات قليلة امضاها في القاء كلمة في المهرجان الجماهيري واجتماع للمكتب التنفيذي دون افساح المجال مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين الذي تم منعهم من دخول قاعة المركز الثقافي اللهم من تم  تدوين اسمائهم مسبقآ وعددهم خمسة  بموضوعات محددة لا تعكس تطلعات ابناء المحافظة الواقفين امام البوابة وطرح القضايا والهموم  ومناقشتها  مع الوزراء المعنيين والمختصين بالمحافظة.

واضاف قائلآ: كان مواطني شبوة يترقبون زيارة رئيس الوزراء الى محافظتهم بفارغ الصبر وعلى احر من الجمر على امل مقابلته واطلاعه على مجمل الاوضاع والقضايا المتعلقة بهموم ومشاكل الاهالي الا ان آماهم وتطلعاهم احبطت وخابت عندما لم يتمكنوا من مقابلته بسبب بعض المسؤولين في المحافظة حتى لا تتم المكاشفة بين الراعي والرعية وجهآ لوجة امام رئيس الوزراء.

واوضح المحامي فيصل الخليفي في سياق تصريحة: ان منظمة نسكو كانت بصدد الكشف عن قضايا هامة تتعلق بفساد مالي واداري في محافظة شبوة وفي جميع انحاء الجمهورية امام الاخ رئيس الوزراء الا ان زيارته القصيرة ووجود نافذين من حوله حال دون ذلك وكما هو الحال فان مواطني المحافظة لم يتمكنوا من عرض قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم لهذا السبب وهي الزيارة التي اعتبروها خاطفة وغير مجدية.

واختتم رئيس المنظمة تصريحه قائلآ: المواطن لا يريد خطابات ولا زيارات مجاملة كما انها لا تفد اوضاعآ ولا تحل مشاكل مالم تتحول الاقوال الى افعال  وافساح لمجال امام الرعية في التعبير عن ارائهم وطرح قضاياهم امام الراعي .

وأكد الخليفي: ان الفرصة سانحه وحان وقت التغيير واجتثاث الفساد اذا ماتم ذلك الآن  فان كل شيء سيصلح ويعم الارتياح اوساط الشعب، لافتاً إلى انه لم يفتتح اي مشاريع خدمية حكومية بمناسبة العيد الـ 19 لاعاة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، اللهم مقر للجوازات واخر لفرع وزارة النفط والتي سبق افتتاحها  يمارس العمل فيها منذ فترة وكذا وضع حجر الاساس لدار الايتام وصاله للادارة المحلية بالمحافظة ومشاريع خاصة للخرصانة والطوب، مما يدل ان المحافظة تفتقر الى العديد من المشاريع الخدمية الهامة كبنية اساسية والتي كان يجب ان يطلع عليها دولة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من الوزراء.