كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تسويات بين الحكومة وقيادة التمرد الحوثي لنقاط الخلاف حول الآليات التنفيذية للنقاط الستة لوقف الحرب، أفضت خلال الساعات القليلة الماضية إلى تراجع الحوثيين عن بعض شروطهم، والقبول بالتعديلات التي أدخلتها السلطات الحكومية لاحقاً على الورقة المقترحة، في نفس الوقت الذي تخيم أجواء القلق على مختلف الأوساط السياسية والشعبية من مبادرة التصالح بشكل عام.

وأوضحت المصادر: أن السلطات الحكومية وافقت على طلب الحوثيين في أن يكون لهم ممثلين داخل اللجان التنفيذية المؤلفة من (47) شخصاً، وذلك برفع العدد الإجمالي للجان، على أن يكون تمثيلهم فيها بما لا يتجاوز نسبة (واحد الى ثلاثة).. كما تمت تسوية الخلاف حول الأسماء السبعة الممثلة لأحزاب اللقاء المشترك، وإعادة تسمية أعضاء جدد، وعلى أن يكون المشترك طرقاً محايداً. 

وتفيد المصادر ايضاً: أن الحوثيين وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة المنهوبة من الجيشين اليمني والسعودي والاحتفاظ بالباقي..!! غير أن النقطة الوحيدة التي ما زالت موضعاً للجدل بين الطرفين هي السقف الزمني للتنفيذ، حيث يطالب الحوثيون بتمديد المدة الممنوحة لعناصرهم لفتح الطرقات والنزول من الجبال، وتمكين السلطات المحلية من العودة لممارسة مهامها الرسمية في مختلف المديريات والعزل بمحافظة صعدة.

وتتوقع المصادر أن يتم تسوية هذه النقطة بتمديد محدود جداً للسقف الزمني المقترح من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي رجحت على أثره أن تصدر السلطات الحكومية خلال الـ24 ساعة القادمة بياناً بهذا الخصوص، والذي بمجرد أن تعلن فيه اتفاقها مع الحوثيين فإن الحرب السادسة ستضع أوزارها..

وتؤكد المصادر: أن سقف المطالب الحوثية كان عالياً جداً في البداية، إلاّ أن قيادات داخل التمرد ضغطت بقوة على القيادة المركزية وأجبرتها على التراجع، بعد إدراكها بأن أي تسويف سيرجح كفة تيار (الصقور) في الدولة اليمنية من القيادات العسكرية والأمنية والوزارية الرافضة بشكل قطعي لأي مصالحة مع الحوثيين، مما يبدد رجاءهم مستقبلاً في الحصول على الحد الأدنى من المطالب التي سيحصلون عليها حالياً.