أن يتمادى الإرهابي «طارق الفضلي» في ممارسة جرائمه التخريبية في محافظة أبين ويعلن تمرده جهاراً نهاراً على النظام والقانون، وبمرأى ومسمع الأجهزة الأمنية المختصة وقيادة السلطة المحلية في المحافظة، ثم يضلل الرأي العام بأن السلطة تقوم بفرز الناس على أساس ألوانهم، فذلك أمر ليس مستغرباً على إرهابي رضع أفكار القاعدة، تحوّل بغضون سنوات إلى «قاطع طريق» ينهب أراضي المواطنين بحجة أنها ملك لأجداده ويمارس عليهم دور «السلطان» الذي لا يُعلى عليه..
المستغرب، هو الصمت المريب الذي تظهره السلطة المحلية في أبين تجاه التصرفات الهمجية لهذا البلطجي وأتباعه، بل ويصل الأمر إلى التصفيق لها ومباركتها!!
إذا كانت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية «معجبة» بتصرفات «طارق الفضلي» وأعمال جماعته الإجرامية، فذلك شأنها، لكن عليها أن تقوم بواجبها الذي انتخبت من أجله وتتحمل مسئولية حماية المواطنين وأرواحهم.
الابتزاز الذي يمارسه الفضلي وجماعته على التجار من أبناء المحافظات الشمالية وقيامهم بنهب ممتلكاتهم وإحراقها، ورفع الأعلام التشطيرية جريمة لا تغتفر، وستظل وصمة عار في جبين قيادة السلطة المحلية أينما ولّت، فـ «جعار» ليست «بلدوين» الصومالية، وبإمكان حملة أمنية «جادة» أن تعيد للناس هناك كرامتهم المسلوبة، وإعلاء صوت القانون.
على محافظ أبين أن يعيد حساباته فيما يجري بمحافظته التي انتخبته باعتباره أحد أبنائها المخلصين، إما أن يأخذ لهم بحقهم ويقتص من عصابات السلب والنهب، وإما أن يعلن فشله ويترك الأمر لمن هو أقدر على تأديب هذا الإرهابي البلطجي

عن صحيفة الجمهورية