اختتمت اليوم في محافظة الضالع فعاليات الموتمر الفرعي الاول للسلطة المحلية  والذي انعقد تحت شعار  ( الادارة الفاعلة اساس التنمية الشاملة)  وقد قدمت اليوم كافة اللجان تقاريرها الى المؤتمر والذي استمع اليها واقرها وكان تقرير لجنة الاوضاع العامة  هو التقرير الذي شكل العمود الفقري لدورة المؤتمر نظرا لاهمية ما حواه من ناحية  ولان  لجنة الاوضاع العامة قد تشكلت من عدد من الشخصيات ذات الثقل السياسي والاكاديمي  حيث راس اللجنة اللواء محمد علي محسن  وتسلم مهمة مقرر اللجنة الاستاذ / علي الصريمي  واهم ما اورده تقرير هذه اللجنة هو اولا اشتراط ان يتولى فخامة رئيس الجمهورية شخصيا ملف محافظة الضالع  دون غيره كون  ملف المحافظة هام وشائك وبحاجة  الى اهتمام وعناية  خاصين  وقد ظجت القاعة بالتصفيق  معلنين الموافقة الكاملة  على  هذه النقطة بالذات  -  كما طالبت اللجنة الجهات المسئولة بالكشف عن من يقف وراء عرقلة اوامر رئيس الجمهورية فيما يخص المحافظة  من معالجات وحلول لقضايا الناس 

كذلك طالبت اللجنة  ان  يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة ملف الضالع برئاسته  وينوبه محافظ المحافظة وان تعطى للمحافظ صلاحيات  للمعالجات  والرفع  دون حواجز او عراقيل  بعيدا عن أي تصنيف سياسي او مناطقي  او قبلي

اكدت اللجنة ان الضالع ورغم ظهور عددا من الاصوات النشاز  الا انها تظل  محافظة  العمق الوحدوي  وبوابة النصر للثورة  والجمهورية والوحدة

استنكرت اللجنة الاصوات الداعية  الى التمزق والشتات  مؤكدة ان ابناء الضالع لم ولن  يكونوا يوما  في  خانة العمالة والارتزاق  على حساب الوطن ومقدراته

توصلت اللجنة  الى ان احد اسباب  ضجيج الشارع هي مطالب حقوقية لم تعالج في وقتها وحدث  تراكم فاستغلها امراض النفوس استغلالا  فجا ضد الوطن ووحدته بالاضافة الى انها وجدت  صعوبات ادارية في طريق الحلول التي كانت  القيادة تسعى لعملها  ويضاف الى ذلك  مخلفات  صراع  شطري  ظل تاثيره وانعكس سلبا على المحافظة

اكدت اللجنة على ظرورة معالجة قضايا المحافظة  كاملة  حتى ولو بشكل تدريجي  وكذلك طمس ما تبقى من اثار حرب 1994م

هذا وقد جاء البيان الختامي مؤكدا ومزكيا ما اوردته اللجان المختلفة وخاصة لجنة  الاوضاع العامة  واضاف التاكيد على ظرورة استكمال المشاريع التنموية  منها ايصال الكهرباء اللى الحشا  وجبن  واستكمال ما تبقى من  كهرباء دمت  وظرورة رصد الاعتمادات الكافية  لحل مشاكل المشاريع المتعثرة  التي تحولت  الى السلطة المحلية في وقت لاتملك فيه السلطة المحلية  الموارد الكافية لذلك 

كما اكد البيان على  ظرورة معالجة  وترتيب اوضاع العسكريين والمدنيين  الذين تم اعادتهم للخدمة بما يتناسب مع  كفاءاتهم  ومؤهلاتهم وخاصة  اصحاب المؤهلات العليا

اكد البيان  على اصلاح اوضاع مرتبات  الشهداء  والمناضلين  وجرحى الحرب  على  اعتبار الحد الادنى للراتب هو مبلغ عشرون الف ريال  وخاصة وان الضالع هي اكثر محافظة  قدمت  تضحيات

وتشكيل  لجنة  عاجلة  لحصر الشهداء  والمناضلين  وجرحى الحرب  الذين  حرموا من حقهم في المرتبات لاسباب مختلفة

كذلك  اكد البيان على سرعة  حل مشاكل الاراضي  والبيوت  والممتلكات  الخاصة

وكذلك دعم القطاع الزراعي  بمختلف الوسائل  من  قروض  وحواجز  وكرفانات  ومشاريع  مختلفة 

هذا وقد حضر الجلسة الختامية  د/ رشاد العليمي  نائب رئيس الوزراء  و د/ عبدالسلام الجوفي  وزير التربية  والتعليم  و  د / يحيى  الشعيبي   وزير الخدمة المدنية  وعدد من  الشخصيات  والمشاركين  فيما واصل المشترك مقاطعته  لا عمال  مؤتمر المجالس  المحلية