نص الخطاب الهام للبارونة كاثرين أشتن- الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن/ نائبة رئيس الاتحاد الأوربي- حول اليمن وظرورة دعمه من خلال مؤتمر لندن.

(بيان حول اليمن)
ندرك السبب الذي وضع اليمن في جدول أعمالنا اليوم. لقد تتبعنا الطريق الذي سلكه انتحاري طائرة ديترويت من الولايات المتحدة إلى أوربا وأفريقيا واليمن.
ولهذا فقد تم تذكيرنا مرة أخرى بأن أممنا في خطر إذا لم نساعد بلد مثل اليمن والذي يعاني من جملة من التحديات في أن واحد.
ففي حين يصبح الإرهاب الاهتمام الآني في مثل هذه الظروف لكنه يضل واحد من مجموعة من التحديات المتداخلة. فهناك مشكلة عدم الاستقرار في الشمال والتي يغذيها الصراع المسلح مع المتمردين الحوثيين وصراعات أخرى حول ملكية الأراضي والمياه. بالإضافة إلى التوتر القائم في المحافظات الجنوبية والتي تشعر بالتهميش منذ قيام الوحدة. 
لقد استطاعت الحكومة حتى ألان الحفاظ على الاستقرار بشكل عام ولكن مع تناقص إيرادات النفط فإن الدولة تصارع من أجل الاحتفاظ بسيطرتها على أجزاء من التراب الوطني.
وإلى جملة هذه المشاكل يمكن أن نظيف مشكلة القرصنة في البحر الأحمر والتهريب والهجرة وتهريب البشر من منطقة القرن الأفريقي و الآن زيادة في النشاط الإرهابي الجهادي. وتعاني اليمن من معدلات نمو بشري كبيرة وشباب يزداد سخطه بشكل مستمر. بينما يضل توفر توافق سياسي وطني داخلي حول السير قدماً إلى الأمام أمراً بعيد المنال.
وفي خضم كل هذه التحديات يبقى شيء واحد واضح وهو أن لا احد منا يقبل بوجود منطقة تسودها حالة من انعدام القانون تمتد من منطقة القرن الأفريقي إلى أفغانستان – حيث أننا سندفع الثمن بأنفسنا.
وخلال  ال18 شهر الماضي، وضع الاتحاد الأوربي اليمن كمسألة ذات أولوية في إستراتيجيته في مكافحة الإرهاب وتبنينا منهجناً شامل لدعم بناء الدولة والتمنية. وقد تبنى المجلس الأوربي توصيات شاملة حول اليمن في أكتوبر الماضي في هذا الصدد. ونحاول في الوقت الحالي حشد التأييد لإستراتيجيتنا مع جميع الفاعلين الرئيسيين.
وتعد دعوة المملكة المتحدة لعقد اجتماع عالي المستوى حول اليمن الأسبوع القادم مبادرة أتت في وقتها.
وسيتركز الاجتماع حول موضوع الأمن حيث يجري ألان الإعداد لحزمة مهمة من المساعدات لتعزيز جهود الحكومة اليمنية من خلال التدريب والمعدات لغرض دعم الهيئات المعنية بتطبيق النظام والقانون وتحسين الأطر القانونية ونظام العدالة الجنائية والعمل على مواجهة التطرف ومنع الصراعات. حيث سيضاف هذا الدعم إلى مبلغ 11 مليون يورو تم تخصيصها ضمن برنامج الدعم المقدم من المفوضية الأوربية إلى قطاعي الشرطة وعدالة الأحداث خلال السنتين الماضيتين.
إن وجود القاعدة في اليمن هي مشكلة عرضية لمشاكل أعمق. حيث أن الارتباط بين التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وثيق الصلة. ولهذا نحتاج لمنهج شامل في التعامل مع هذه القضايا. ويعد أمر في غاية الأهمية أن تعزز الدولة اليمنية قدراتها في تلبية احتياجات شعبها في جميع أرجاء البلاد. وسيقترح الاتحاد الأوربي رفع مساعداته التنموية لليمن بمقدار الثلث للفترة من 2011 – 2013. وستستمر المساعدات المقدمة من برنامج المساعدات الإنسانية التابع للاتحاد الأوربي خلال العام 2010. وسنواصل وبشكل مستمر في طرح مشكلة الوصول للمساعدات الإنسانية من قبل للنازحين مع الحكومة اليمنية.
ولا يمكن لأي مساعدات أن تحل محل التزام وعمل الحكومة نفسها. ويملك التزام الرئيس علي عبد الله صالح المعلن للحوار الوطني بين جميع الفاعلين إمكانية بناء توافق وطني جديد إذا تم إشراكهم جميعاً وأخذت مصالحهم بعين الاعتبار. وينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم المتواصلة لهذا الحوار، إذ يعد هذا الأمر الطريق الوحيد للمضي قدماً بشكل مستدام.
وفي الأخير وليس أخراً، ينبغي إشراك ألاعبين الإقليميين الرئيسيين في الجهود المشتركة للعمل مع اليمن ومن أهمهم المملكة العربية السعودية. ويقدم اجتماع لندن فرصة ثمينة لإشراك السعودية والولايات المتحد الأمريكية ودول أخرى في حوار دولي هادف حول اليمن ومعها.
* البرلمان الأوربي، ستراسبورج