وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالعملية الديمقراطية في اليمن خصوصا ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة في ضوء تأجيلها لمدة عامين بناء على الاتفاق الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال فبراير من العام الماضي.
  وأعرب نائب الرئيس عن تقديره لما يبذله المعهد الديمقراطي من تعاون ايجابي يصب في خدمة النهج الديمقراطي والمساعدة في مواجهة التحديات المختلفة .. منوها في ذات الصدد بجهود مجموعة الاتحاد الأوربي في هذا الشأن.
  واشار نائب الرئيس الى مجمل الأوضاع السياسية والديمقراطية والاقتصادية وكذلك الأمنية... لافتا الى ان الدولة والحكومة ماضية في تنفيذ مسؤولياتها على مختلف الصعد وفقا للبرامج الانتخابية وخصوصا البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .

واكد ان الدولة والحكومة ستبذلان اقصى الجهود من أجل إنجاح الحوار مع احزاب اللقاء المشترك وبما يكفل تعزيز دعائم الاستقرار والأمن وتوفير المناخات الملائمة لمضي عجلة البناء والتطوير بالتوازي مع العمل من اجل الحفاظ على قواعد الممارسة الديمقراطية وتسوية الملعب السياسي على أسس وطنية تضمن المشاركة الفاعلة لجميع اطراف العملية السياسية.
  ولفت نائب الرئيس الى ان "المؤتمر الشعبي العام قدم تنازلات كثيرة من اجل اتاحة المجال لمشاركة جميع اطراف العملية السياسية دون النظر الى حجم أي طرف ومستوى تمثيله في البرلمان على اساس ان الانتخابات ترتكز على تقديم البرامج, والبرنامج الذي يحوز الأغلبية من الجماهير يعتبر برنامج الجميع" .
  وأعرب في هذا الصدد عن أمله في ان يكون الجميع على مستوى المسؤولية الوطنية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن بإعتبار ذلك غاية وطنية لا تحتمل الخلاف, وعلى اساس ان مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات .
  من جانبه أعرب مدير دائرة الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الأمريكي عن تقديره للجهود التي تبذل من اجل تقريب وجهات النظر والحفاظ على منطلقات اللقاء والتباحث من منظور اساسه الحفاظ على أمن اليمن واستقراره وتعزيز نهجه الديمقراطي .
  واكد المسؤول الاميركي ان اليمنيين قادرين على معالجة قضاياهم مهما كان الخلاف مع التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تصب في هذا المنحى .