شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات الدولية وحقوق الإنسان إدريس جزائري أن الحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن " تعسفي وغير قانوني" ولابد من رفعه فوراً.

وقال المسئول الأممي- في بيان صحفي: "إن القيود غير المبررة على دخول السلع والخدمات التجارية والإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيع مواد الإغاثة تشل الدولة التي كانت منذ زمن طويل ضحية للحرب ".

وشدد جزائري على ضرورة رفع الحصار المفروض على اليمن فوراً من أجل السماح بدخول مواد الإغاثة للتصدي للكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين اليمنيين بالمجاعة.

وأوضح المقرر الخاص أن الإغلاق الجوي والبحري المفروض على اليمن منذ مارس 2015 م من قبل قوات التحالف قيـّد وأعاق استيراد وتصدير الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن أنه أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة الإنسانية.

ولفت المسئول الأممي إلى أن عدداً من القيود التى يتضمنها الحصار "تعسفية"، كما أن تعمد التحالف في تأخير أو منع دخول السفن إلى الموانى اليمنية "غير منطقي" .

وأضاف جزائري: "إن ذلك الأمر يصنف بأنه فعل قسري غير قانوني أحادي الجانب وفق القانون الدولي"، مشيراً إلى الوضع الصعب في ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة للواردات إلى اليمن الذي يعتمد على استيراد ما بين 80 و90 في المئة من احتياجاته من الغذاء والدواء والوقود ويعمل حالياً بأقل من قدرته الاستيعابية بعد القصف الجوي في أغسطس 2015م.

واستنكر إدريس جزائري عدم القدرة على وضع رافعات جديدة في الميناء بدلا عن المدمرة , موضحا إن الإجراءات المطولة تعرقل الأنشطة في منشآت الميناء وتؤدي إلى بطء شديد في الواردات الإنسانية مما أسفر عن تلف الإمدادات الحيوية.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى كفالة الحق الأساسي في الحياة والغذاء والعيش الكريم للمدنيين الأبرياء والسعي لحل خلافاتها عبر المفاوضات في الوقت الذي يتم فيه استعادة الوصول بدون إعاقات إلى ميناء الحديدة على الفور وخاصة للإمدادات الإنسانية.

وحسب البيان تشير الأرقام إلى أن 21 مليون شخص، أي 82% تقريبا من عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية , ويواجه سبعة ملايين شخص المجاعة، فيما قتل آلاف المدنيين في القصف الجوي المستمر منذ تصاعد الصراع قبل أكثر من عامين.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.