شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالقصر الجمهوري بصنعاء اليوم نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي.

ناقش اللقاء الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار والبدائل المتاحة للتعامل مع التحديات الراهنة والتخفيف من التداعيات الكارثية التي يتسبب بها العدوان واستهدافه المتواصل لمقدرات اليمن ومقوماته الإقتصادية والتنموية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود والأعمال الإستثنائية التي تبذلها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الإقتصادية والمعالجات المتخذة بشأن أزمة السيولة وصرف مرتبات موظفي الدولة والإشكالات القائمة التي تسبب بها القرار غير الدستوري للفار هادي بنقل البنك المركزي اليمني والذي لجأ له تحالف العدوان السعودي ضمن أجندته التآمرية الرامية إلى تعميق معاناة اليمنيين عبر الجبهة الإقتصادية بعد فشله في تحقيق أي تقدم في الجبهات الداخلية أو النيل من صمود الشعب اليمني على مدى عامين من العدوان.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بحزمة السياسات والإجراءات المدروسة التي بدأت حكومة الإنقاذ الوطني بتطبيقها للحد من أزمة السيولة النقدية والتأثيرات السلبية التي تنعكس على الوضع الإقتصادي العام و أسعار السلع المختلفة.

وأكد الدكتور لبوزة أهمية ضبط الجوانب الرقابية للأسواق والوضع السلعي والتمويني وتحقيق الإستقرار السلعي والتأكد من سلامة البضائع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين وحماية المستهلك من السلع الرديئة والتسريع بوضع الآلية الكفيلة بتوحيد سعر بيع المشتقات النفطية في جميع المحطات.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في هذه المرحلة الدقيقة ومراعاته لما يمر به الوطن من عدوان وحصار وتعزيز دوره الإقتصادي والوطني بما يعزز حالة الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الرامية إلى تركيع الإنسان اليمني والنيل من وحدة تسيجه الإجتماعي.

بدوره تطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية إلى مضامين مصفوفة ضبط سوق المشتقات النفطية وكذا سبل تنمية الموارد الضريبية والجمركية والمعالجات الممكنة لتحقيق إيرادات سريعة كحلول لهذه المرحلة مع إيجاد وسائل رقابية فعالة لبعض الأنشطة والأعمال التجارية الكبير التي تقود إلى تحقيق عائد ضريبي وجمركي مناسب يساهم في الحد من أزمة السيولة ورفع نسبة الإيرادات.

واستعرض السياسات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تطوير المجالات الزراعية والسمكية وإدخال التقنيات الحديثة في أنشطتها بما يحقق عائد إقتصادي وإنتاجي.

كما التقى نائب رئيس المجلس السياسي الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.

جرى خلال اللقاء بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله أبو حورية، مناقشة أوضاع الجامعات اليمنية وسير العملية التعليمة فيها ومحاولة البعض إرباكها وعرقلة إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول والمعالجات الممكنة لصرف مرتبات الهيئة التدريسية بالجامعات وفقا للإمكانيات المتاحة.

كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية لإفتتاح جامعة الجوف وأوضاع الطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج.

وعبر الدكتور لبوزة عن تقدير المجلس السياسي الأعلى لكافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الإداري والفني في كافة الجامعات الحكومية على ما يبذلوه من جهود للتغلب على كافة التحديات والصعوبات من أجل إستمرار العملية التعليمية والإدارية والحفاظ على مصلحة الطلاب.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تصحيح وضع التعليم الجامعي وتطبيق معايير الجودة والإعتماد الأكاديمي في العملية التعليمية بإعتبار التعليم الجامعي الركيزة الأساسية في البناء التنموي ومواجهة محاولات العدوان تعطيل الجامعات عن أداء رسالتها وتجهيل اليمنيين بالإستهداف المستمر لمقدراتهم والبنى التحتية التعليمية والحصار الجائر.

وأكد الدكتور لبوزة أن المجلس السياسي الأعلى يولي التعليم الجامعي أهمية كبيرة في المحافظات المحرومة .. حثا على سرعة التحرك لإستكمال المتطلبات الضرورية لإفتتاح جامعة الجوف.

ووجه نائب رئيس المجلس السياسي بضرورة ضبط آليات منح التبادل الثقافي والتركيز على التخصصات النادرة التي تخدم العملية التنموية في الوطن.

بدوره تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج زياراته لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والتي تأتي ضمن إصلاح وضع هذه الجامعات، خصوصاً وأن المرحلة الحالية تستدعي مزيد من الإهتمام بمجال البحث العلمي وتطويره مع التركيز على حل الإشكالات الحالية.

واستعرض المشاكل التي تواجه الجامعات الأهلية ومدى التزامها بالإصلاحات المطلوبة في تصحيح أوضاعها ومسارها ووضع الحلول والمعالجات المقترحة وفقاً لقانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية بما يسهم في خدمة العملية التعليمية في الوطن.