شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
واصل مجلس النواب جلسات أعماله الإعتيادية للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الـ 12 صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.

وفي مستهل الجلسة أوضح رئيس مجلس النواب أن على الدولة ورجال الأعمال والمستطيعين تقديم الدعم اللازم والمساندة الآنية للأسر والمواطنين والمحتاجين بشكل عام في المناطق التي تعاني من المجاعة والجفاف.

ولفت إلى أن عليهم التفكير في ذات الوقت بوضع مشاريع دائمة تدر عليهم في تلك المناطق بعوائد ما يحتاجونه ولا تجعلهم عرضة لما هم فيه.

ورأى رئيس مجلس النواب في سياق مداخلات الأعضاء للأوضاع السياسية القائمة في البلاد أن على الأحزاب والمكونات السياسية الوطنية رفع مستوى التنسيق والتشاور والتعاون بما يؤدي إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة كافة المهام والتحديات التي نص عليها الاتفاق وإدارة شؤون الدولة بما ينسجم والدستور والقوانين النافذة ويحقق الأمن والإستقرار والمصلحة العليا للوطن.

وقال " على الموقعين على الإتفاق تحمل مسئوليتهم الوطنية والأخلاقية أو يترك أحدهم تنفيذ المهمة للطرف الآخر".

وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وبعض الأشخاص، نفى رئيس مجلس النواب نفياً مطلقاً أن يكون قد تحدث في المجلس أو لأي جهة كانت أنه حدد نسبة الراتب الذي ينبغي أن يستلمه كل موظف عام في الدولة في الظروف الراهنة.

وناشد يحيى علي الراعي وسائل الإعلام المختلفة التي تناولت هذا الخبر بالتشويه، إلى توخي الدقة والموضوعية في نقلها للأخبار والمعلومات وأن لا تزيف الحقائق وتأخذ المعلومات إذا أرادت من مصادرها الأساسية.

وقد أكدت مداخلات أعضاء المجلس حول الوضع الإقتصادي والمالي أهمية إعلاء صوت الدستور والقوانين النافذة وتطبيقها في واقع الحياة .. مؤكدين أهمية توحيد إيرادات الدولة بكل مؤسساتها ومرافقها إلى وعاء مالي قانوني واحد وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد.

وأشاد نواب الشعب في سياق مداخلاتهم في الجانب العسكري والأمني على الدور البطولي الذي تضطلع به مؤسسة القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ومؤازرة المواطنين لهم في سبيل التصدي للعدوان ودحره والإنتصار للقضايا العادلة للشعب اليمني.

وحث رئيس مجلس النواب، اللجان البرلمانية التي شكلها المجلس على الإضطلاع بمسئوليتها وسرعة إنجاز المهام التي أوكلت إليها، ليتمكن المجلس من اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بناءً على نتائج التقارير المدروسة المقدمة من تلك اللجان.


وكان المجلس قد أقر في هذه الجلسة تكليف اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول لتقصي الحقائق في سجون أمانة العاصمة أن تشمل مهامها كذلك سجون محافظة صنعاء لتداخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء جغرافياً .

كما أقر المجلس تمديد يومين إضافيين للجنة البرلمانية المكونة من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة المكلفة من قبل المجلس باللقاء مع الجهات المعنية بالحكومة لمناقشة الوضع المالي القائم ومعرفة المشاكل والتحديات وإجراءات المعالجة لتلك المعوقات وذلك بناءً على طلب اللجنة.

فيما وجه المجلس رسائل للمجلس السياسي الأعلى والقائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الداخلية في قضايا وقف عليها نواب الشعب في هذه الجلسة.