شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
قالت وكالة "شينخوا" الصينية الناطقة بالانجليزية، إن البرلمان اليمني صدّق بالإجماع (السبت 13 أغسطس/آب 2016) على "المجلس السياسي الأعلى" لحكم البلاد، مجرداً، بشكل قانوني، شرعية الرئيس المنفي وحكومته.

وأشارت الوكالة، أن البرلمان عقد دورته الاستثنائية بحضور 143 عضواً من أصل 301.

واكتمل النصاب لاتخاذ الأغلبية 143 نائباً القرار رسمياً، بسبب وفاة 26 ولم يتم استبدالهم بآخرين منتخبين بسبب الحرب الأهلية، بحسب ما قاله رئيس المجلس يحيى الراعي.

وصوت النواب الذين حضروا مع رئيسه يحيى الراعي بـ"نعم"، كما جاء في التلفزيون الحكومي: "إن مجلس النواب، يصادق ويبارك بالإجماع تشكيل المجلس السياسي الأعلى لحكم البلاد من أقصى الشمال إلى عدن جنوباً، ومن الشرق إلى الغرب مع الحدود اليمنية الرسمية".

ووفقاً للبرلمانيين الحاضرين، فإن التصويت قانوني، وجرد شرعية الرئيس المنفى وحكومته، بحسب ما نقلته الوكالة الصينية.

وفي وقت متأخر، يوم الجمعة، "حذر هادي البرلمان من الإقدام على هذه الخطوة، مما يجعلهم عرضة للمحاسبة الجنائية".

ولفتت الوكالة، أن هذه الخطوة جاءت بعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت سنوات.

وقتلت الحرب والغارات الجوية التابعة لقوات التحالف التي تقودها السعودية، أكثر من 6400 شخص، معظمهم من المدنيين، ونزوح أكثر من مليونين.

وأشارت الوكالة، أن المملكة العربية السعودية تدخلت لإعادة هادي وحكومته المنفية، ومع ذلك فشل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لإعادة المنفيين ـ هادي وحكومته ـ إلى السلطة في صنعاء.

وأفادت الوكالة، أن طائرات التحالف السعودي شنت صباح (السبت) ثلاث غارات على بعد كيلومترات قليلة من مبنى البرلمان في وقت اجتماع البرلمان.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، فيما استمرت الضربات الجوية لليوم الخامس على التوالي من القصف الجوي على العاصمة صنعاء.

الترجمه خاصة بوكالة خبر