شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر.

جرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الساحة الوطنية والقضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتصلة بالحوار الوطني في ضوء الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحت قبة مجلس الشورى للوقوف أمام التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن وفي مقدمتها فتنة الإرهاب والتمرد والتخريب في محافظة صعده والأعمال التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة. إضافة إلى التحديات الاقتصادية وغيرها من القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت سقف الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والجمهورية والوحدة.

وناقش الاجتماع القضايا المتصلة بتعزيز جوانب التنسيق والتحالف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي للمعارضة بما يخدم مصلحة الوطن.

وأكد الاجتماع أهمية المضي في عملية الحوار كأسلوب حضاري وديمقراطي لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن مع التأكيد على ضرورة شموليته وتمثيله لكافة قوى المجتمع وفئاته وشرائحه ومكونات المجتمع المدني وكذا أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى.

كما أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلام الاجتماعي وبمايعزز من التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية ولما يحقق المصلحة الوطنية, بالإضافة إلى الاصطفاف لمواجهة النعرات المناطقية والعرقية ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب ونزعات التخريب والفوضى التي أضرت كثيرا بمصلحة الوطن والمواطن وباللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.

وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من أجل تطوير بناء الصروح اليمنية وتحقيق السلام والتنمية الشاملة.

ونوه الاجتماع بالدور التاريخي للقيادة السياسية في الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن ونهجه الديمقراطي.

كما أشاد بالتفاعل الشعبي الواسع مع عملية الحوار الوطني والحرص على نجاحه وإفشال كافة المخططات الهادفة لعرقلته وإضعافه. معتبرين أية محاولة لفرض شروط تعجيزية أمام الحوار إنما هي محاولة تبريرية للهروب من الحوار وإعاقته.

وشدد المجتمعون على ضرورة رص الصف الوطني لمواجهة التحديات الماثلة والتمسك بما جاء في اتفاق فبراير 2009م والتسريع في تنفيذه والمتضمن أجندة التمديد لمجلس النواب وانجاز التعديلات الدستورية باتجاه تطوير النظام السياسي والانتخابي والتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات وإصلاح النظام الانتخابي وتطوير اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها.

وأشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.منوها بالتضحيات الغالية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب والذود عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.

وعبر الاجتماع عن رفضه لاي عمل غير مشروع خارج الدستور والنظام والقانون والمؤسسات والمنظمات الديمقراطية.

وأدان الجنوح إلى أعمال الفوضى والعنف وبث الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع وخلق الأزمات باعتبار ذلك يمثل خيارات مدمرة تضر بالوطن ومصالح المواطنين والسلم الاجتماعي وتتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي التعددي المدني.

هذا وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها العديد من القرارات والمتصلة بتوحيد وتعزيز التحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي للمعارضة لإنجاح المهام الماثلة أمامهم وإقرار خطة التحرك السياسي والإعلامي المشترك ولما فيه تحقيق مصلحة الوطن.