< في البداية، سؤالنا عن الحدث الأهم.. ماذا تقولون عن الوحدة في العيد الوطني ال19 من عمرها المديد؟
<< الوحدة الوطنية ينبغي أن نفهمها فهماً موضوعياً بعيداً عن العواطف، فهي هدف مركزي في إطار الأهداف الإستراتيجية التي ترتبط بحياة هذا أو ذاك من الشعوب، أو هذه أو تلك من الأمم.. الوحدة قضية مصيرية في حياة اليمنيين وناضل من اجلها أجدادنا وإباؤنا، وكان ال22 من مايو 1990م تتويجاً عملياً لنضال وطموحات أبناء اليمن جميعاً.. وبالتالي أصبحت مسألة حياة وقضية أساسية مرتبطة بحياتنا في الحاضر والمستقبل.

تحولات ومنجزات
<  بنظرة عامة موجزة - برأيكم - ما هي أهم ملامح التحولات التي شهدها الوطن في ظل الوحدة؟
<< طبعاً المنجزات والتحولات التي تحققت في ظل الوحدة كثيرة.. سواء فيما يتعلق بالمجال السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي وغيرها، تحتاج إلى مجلدات كبيرة لحصرها والتأكيد على حقيقتها،بحيث يعرف الكبير والصغير والعدو قبل الصديق، بأن الوحدة حققت منجزات كبيرة واهم المنجزات أنها أوجدت حياة جديدة إلى جانب اللحمة الوطنية التي تحققت بالوحدة.. وحياة جديدة للإنسان اليمني ومشاعر جديدة تجاوزت حقب السنوات الصعبة التي فرضت على شعبنا عندما كان واقعاً تحت ظلم ووطأة نظامين إمامي كهنوتي مستبد في الشمال «سابقاً» واستعماري سلاطيني بغيض في الجنوب «سابقاً».. إذن الوحدة شكلت نقلة نوعية في حياة اليمنيين.

الوحدة هي الأصل
< أسأل سؤال ربما يبدو سطحياً، لكن لدي مسوغ سيتضح  فيما بعد.. الوحدة.. والتشطير.. أيهما الأصل وأيهما الاستثناء..؟
<< بالتأكيد الوحدة هي: الأساس وهي الأصل أما التشطير فهو الاستثناء لأنه فُرض علينا.. التشطير ليس من  صنعنا وإنما من صنع التخلف الذي فرض علينا ومن صنع الاستعمار الذي جثم على بلادنا.. والتاريخ يؤكد وحدة اليمن أرضا وإنساناً.

محطات تاريخية
< لذلك تعمدت هذا السؤال، لأنه كلما تعرض مسار الوحدة لاختلال أو أخطاء، ترتفع أصوات تطالب بالعودة إلى ما قبل الوحدة، وكأنما التشطير، هو الملاذ.. أي الأصل..؟
<< لا.. التشطير يرتبط بمصالح البعض القليل، لأنه في ظل الانفصال والفرقة، ونظام التشطير وأشكال التشطير سواء في الجنوب الذي كان متشظياً إلى أكثر من 23 مستعمرة ومحمية وسلطنة وولاية وإمارة ومشيخة.. أو في الشمال الذي كان عملياً محكوماً بالمملكة المتوكلية اليمنية التي كانت مركبة من نظام قبلي معقد ومن وضع اجتماعي أكثر تعقيداً ومن تخلف طاغ في كافة مناحي الحياة.. بلغت الأمية حينها فيه 90٪ تقريباً، مفروضة على شعبنا اليمني، فإذن الذين كانوا مقربين من الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت كانوا هم المستفيدون، والذين كانوا مقربين من الاستعمار والسلاطين في الجنوب كانوا هم أيضا المستفيدون وهنا تأتي أهمية المحطات النضالية في مسار تاريخنا الوطني، وهي: المحطة الأولى: ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 62م والمحطة الثانية: ثورة الرابع عشر من أكتوبر 63م والمحطة الثالثة: 30 نوفمبر 67م  يوم الجلاء والثلاثين من نوفمبر عام89م يوم النقلة الجادة نحو المحطة الرابعة: وهي إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 90م،...هذه المحطات تذكرنا وتعزز قناعاتنا بأن المستفيد منها هو  شعبنا اليمني، والمتضرر منها هم أصحاب المصالح الضيقة وهم الذين يتباكون اليوم على التشطير ويدعون بالعودة إليه..!

البيض خارج التاريخ
< إذن في نفس السياق..! أسأل، ما هو تعليقكم على حديث علي سالم البيض الأخير الذي دعا فيه إلى فك الارتباط؟
<< للأسف.. علي سالم البيض اظهر انه خارج التاريخ، وبالتالي أكد أن اعتكافه كل هذه السنوات  في سلطنة عمان جعلته يعيش بعيداً عن الواقع وحركته والمتغيرات التي حدثت خلال ال15 سنة، مما جعله يظهر وكأنه في وادٍِ غير ذي زرع ولا صلة له بواقع اليمن الجديد بعد هزيمة محاولته الانفصالية عام 94، وبالتالي جاء إعلانه عن عملية فك الارتباط وشعبنا يحتفل بالعيد التاسع عشر للوحدة ليذكرنا بذلك اليوم الأسود الذي أعلن فيه البيض بيانه الإنفصالي في الثاني والعشرين من مايو مكرراً نفس الصورة التعيسة والبائسة وفعلاً ظهر وكأنه في 22مايو 94 بالضبط   متناسياً أنه بهذا الإعلان وبهذا الموقف التآمري  إنما يرتكب اعتداءً فاضحاً على  الدستور الذي هو محل إجماع شعب اليمن بمختلف أطيافه السياسية وشرائحه الاجتماعية ولذلك يؤكد بهذا الموقف فعلاً أنه يجهل مدى  ارتباط الناس بالوحدة ومدى إيمانهم بها، ومن ثم يجهل انه بموقفه هذا يستحق محاكمته بتهمة الخيانة العظمى للدستور متحدياً إرادة شعب اليمن إلى جانب الدستور والقوانين النافذة عنه وكل الوحدويين في الأمة العربية،... فالمواجهة إذن مواجهة دستورية قانونية تاريخية... ونحن الآن إذا نظرنا إلى الاتحادات التي حدثت في كثير من بلدان العالم، مثلاً الوحدة الايطالية: كيف تحققت وكيف  صانها الدستور؟ والوحدة الألمانية: كيف تحققت وكيف صانها الدستور؟ ولنفترض أن زعيماً من زعماء أحدى الكيانين الألمانيين قبل الوحدة أطل على العالم من شاشات الفضائيات معلناً فك الارتباط وليعلن كما أعلن علي سالم البيض أنه يطالب بالعودة إلى ما قبل هدم جدار برلين لاشك أنه سيخضع للمحاكمة  فوراً بتهمة الخيانة العظمى والاعتداء على الدستور، ومن المفيد العودة أيضاً هنا إلى أمريكا أبراهام لينكولن عندما قاتل الانفصاليين حماية للدستور أربع سنوات مؤكداً أنه يرفض أن يقايض الدستور بالرق ،ومصراً على القتال حماية للدستور مهما كلف ذلك من ثمن. وهنا تأتي أهمية موقفنا كيمنيين الذي ينبغي أن يتوحد في مواجهة دعوة الانفصال ومفرداتها دفاعاً عن الدستور، وليس فقط دفاعاً عن الوحدة، لأن الوحدة كما قلنا قضية مصيرية في حياتنا ومسألة بديهية مسلم بها. الخلاف الواضح الآن مع هؤلاء.. هل ينتصر الدستور المعبر عن إرادة شعب اليمن.. أم لا..؟! وانطلاقاً من هذا الموقف يقف شعبنا اليوم في صف واحد في مواجهة موحدة للدفاع عن الدستور والهوية الوطنية بكل الإمكانات والوسائل بغض النظر عن ما يطرحونه من هراءِ ومغالطات حول أن الدستور قد تغير ولم يعد ذلك الدستور المستفتى عليه، بهذه العبارة أراد الانفصالي علي سالم البيض أن يستعرض  ذكاءه باستغفال الآخرين وذر الرماد على العيون لعلمه مسبقاً أن حجته هذه مردودة عليه.. لأن جوهر ومضامين الدستور الذي قامت على أساسه الجمهورية اليمنية لا يزال هو المعبر عن إرادة شعب اليمن كما أنه هو الأساس الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية وأن الجمهورية اليمنية كما أوضح الأخ عبد الله احمد غانم على شاشة الحرة لم تقم على أساس تعاقدي، فالجميع يعرف أن النظام التعاقدي موضوعه غير موضوعنا لأنه أشبه بالاتفاق الشخصي... فالذي يدور كما يبدو في ذهن البيض هو انه وفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح اتفقا داخل نفق جولد مور بعدن، وعليه فإنه يعلن فك الارتباط وهنا نتمنى له العودة إلى عقله كي يتحرر من هذا الوهم وهو يعرف قبل غيره أن، الوحدة اليمنية قامت على أساس وحدة اندماجية وليست (شخصية تعاقدية)... إنه عودة اليمن لذاتها وليس كما يقول البعض: عودة الفرع إلى الأصل بل عودة اليمن لذاتها، إنها اندماج كامل منظوماتها، سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً، تاريخياً، إلى آخره.. واندماج في المصير الواحد، وجاء الدستور ليعبر عن كل ذلك.. وكان يجب على الانفصالي علي سالم البيض اليوم أن لا يغرق في أنانيته مجدداً وأن لا يرتكب هذا الجرم الجسيم الذي يستحق أن يرد عليه شعبنا رداً موضوعياً متكاملاً يرقى إلى مستوى الجرم الذي ارتكبه.

حالة انفصالية
> ما الذي - برأيكم- دفع علي البيض لأن يصرح بهذه الدعوة بعد صمت  15 عاماً.. كيف صمت كل هذه السنوات، يعيد الآن نفس ما قاله في حرب صيف 94م.
>> طبعاً، معروف أنه كان قد هرب بعد فشل جريمته الانفصالية المرتكبة  عام 94م ، وظل كما يبدو واضحاً غارقاً في شرنقة حالته الانفصالية ولم يستفد من العفو العام والتسامح بل لم يتحرر من مرضه الذي يشبه عقدة أوديب نعم  لم يتحرر منها وظل متربصاً بالوحدة معتدياً بكل الوسائل الخسيسة على إرادة شعب اليمن، مفتشاً عن حجج وذرائع يحاول الدخول منها ومن خلالها لتوظيفها في مخطط التآمر على الوحدة الوطنية والدعوة إلى التشرذم والانفصال مستغلاً بعض الأخطاء التي رافقت المسيرة وموظفاً بعض المظالم التي طالت البعض علماً أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح قد تحدث عن كثير من الأخطاء وشخصها ووضع لها معالجات واتخذ قرارات عملية عامي 2007-2008 بهدف اجتثاث كافة السلبيات التي لازمت التجربة أو حُملت بها، غير أن البيض ظل يروج لمنهجه الانفصالي مستمراً في توظيف الأخطاء والسلبيات كمبررات متوهماً أن بمقدوره أن يصنع المستحيل لذلك فإن علينا بذل المزيد من الجهد والتحلي باليقظة والجدية لمعالجة كل ما هو موجود من مظاهر سلبية أو أخطاء حتى يقضى عليها وهذا هو الرد العملي على دعوات الانفصال وأطروحات البيض وقطع دابرالتواصل بين ردة 94 الانفصالية والمحاولة الجديدة بكل تفرعاتها وأطروحاتها والتي تعبر تكراراً لفتنة وردة صيف 94م.

ثغرات للمؤامرة
< هل ربما الحراك في الجنوب.. أم إن هناك قوى خارجية إقليمية ودولية أعطت البيض الضوء الأخضر لتحركه الأخير وتصريحاته الأخيرة؟
<< السلبيات هي من أعطت علي سالم البيض الفرصة، إضافة إلى الدعم الخارجي، لكي يحرك ما يسمى (بالحراك السلمي الديمقراطي)، ومنها حقوق المتقاعدين والمظالم التي وقعت والبطالة والتسريح وان كان وفقاً للقانون في بعض الحالات. إلا أنه بعد توجيهات فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح بمعالجة كل هذه القضايا، كان من المفروض أن تنفذ التوجيهات مباشرة ودون إبطاء أو تأخير حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي، سواء ما يتعلق بحقوق هؤلاء المشخصين في طروحات الحراك أو حقوق الناس الوظيفية وفقاً لقانون الخدمة المدنية أو حقوقهم في التعويض وغير ذلك.. لقد كان فخامة الأخ الرئيس هنا كان حكيماً في التعامل المبكر مع هذه الحالة واتخذ قرارات وأعطى توجيهات واضحة لتسوية كل هذه الأمور، غير أنه كان يبدو أن هناك نوع من البطء والتقصير من قبل جهات الاختصاص المعنية وذات الشأن التنفيذي.. فكان على الحكومة ممثلة بأجهزتها المختلفة أن تكون سريعة   في تناول  هذه القضايا بجدية وبالتالي اعتقد أن الأخ عبدالقادر هلال في تصريحاته وأحاديثه وطروحاته الان، يمتلك الكثير من  المقترحات والمعالجات لحل قضايا المواطنين المطروحة، والحق في مسألة التعامل مع قضايا المواطنين.. ولهذا أقول: إن علي سالم البيض انطلق من هذه الثغرات، وأيضا ما يسمى بالحراك السلمي، وهنا أشير إلى حديث الأخ ياسين سعيد نعمان في إحدى مقابلاته الصحفية وكان مبعث ارتياحي عندما كان واضحاً بقوله «انه ليس لنا علاقة بما يطرحه أصحاب الحراك، فنحن حزب لنا طروحاتنا ولنا منطقنا وموقفنا سواء في ما يتعلق بالشراكة ومفهومنا لها، أو ما يتعلق بجملة المشاكل المطروحة، لا نستطيع أبدا أن نتبنى طروحات الحراك.. هذا منطق برأيي فيه كثير من التمييز بين موقف الحزب الاشتراكي وموقف الحراك.. حتى علي سالم البيض في موقفه الأخير كأنه يتنصل عن مواقف الحزب الاشتراكي وكأنما حزبه الأن هو ما يسمى (بالحراك السلمي الديمقراطي).. هذا الحراك المكلف أو المقاول بمعالجة مشاكل الناس ومطالبهم اعتقد انه سينتهي إلى الفراغ، إذ لايعقل أن يقبل شعبنا بلعبة المقايضة المرتكزة على : العودة إلى نقطة الصفر أو القفز فوق الواقع والقبول بالانفصال، أو كما يحلو للبيض أن يسميه فك الارتباط.

خطوط اللعبة
< كيف إذا ما كان للحراك مرامي أخرى غير الحقوق.. وكيف تقرأون حراك المحافظات الجنوبية.. والى أين؟
<< إما إلى حل المشاكل وتصحيح الأوضاع بشكل جذري وتحت رعاية وإشراف ومتابعة فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح، وتشكيل لجان للمتابعة في الميدان على غرار اللجنة الرئاسية التي يرأسها الأخ عبدالقادر هلال لمتابعة الأمور بدقة ويؤخذ مما توصل إليه من حلول موضوعة دستورية وقانونية تعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية وخاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية وتنشيط السلطة المحلية وتمكينها من اجتثاث السلبيات وإيقاف عجلة التداعيات وتفعيل البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وتوسيع دائرة الفرص المتكافئة بين المواطنين في إطار القوانين والاستحقاقات الدستورية.. هذه الحالة الطبيعية والايجابية ..! أو إلى محاولة القفز فوق الواقع ومحاولات خلق الإرباكات وتوسيع دائرة الفوضى، وهذا ما يسعى إليه أصنام الانفصال وعلى رأسهم البيض الذي أعلن وبدون تردد في مقابلته التعيسة على شاشة قناة (الحرة الأمريكية) موحياً أن أسلوب ما يسمى بالحراك السلمي الديمقراطي هو الأسلوب الأمثل وهو يعمق بذلك البعد التآمري وهو تكتيك خطر وعنوان للمواجهة، كي لا يعطي فرصة للدولة كما قال للرد على هذا التخريب باستخدام السلاح واستعراض (عضلاتها) مضيفاً.. سننهكها كما يقول وسنستنزفها من خلال استمرار الحراك واتساع ساحاته.. بمعنى أن ثمة مخططاً موجوداً لإرباك اليمن وشدها إلى مواكبة حركة القرصنة البحرية بخلق حركة قرصنة في البر حتى  تتكامل لعبة الحراك ضمن منهج استراتيجي قد لا نراه بالعين المجردة، ولكن نستشعره من خلال التحليل الموضوعي لحراك القرصنة البحرية إذ أن هناك اليوم  أكثر من 30 دولة عظمى في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر تحت مظلة قراري مجلس الأمن القاضيين بمواجهة القرصنة وبملاحقتها إلى البر.. هنا ينبغي التوقف لتحليل خطوط التداخل في اللعبة.. هذا طبعاً مؤشر واضح وهو أننا كيمنيين بدون شك مستهدفون.. اليمن مستهدف، والوحدة  اليمنية مستهدفة، والأمن والاستقرار فيها مستهدف، وعليه اعتقد بأن الخطوات والنهج الحكيم والمتوازن الذي يتبناه فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح في معالجة الأمور، لاشك ستقودنا في إطار الحل والانتقال نقلة نوعية إلى الأمام والى الحلول الجدية ومن ثم قطع دابر ما يسمى (بالحراك السلمي) في تلك المناطق، والتعامل مع الجميع كمواطنين ترعاهم الحكومة والدولة بمؤسساتها مسؤلة عنهم مسؤلية تاريخية قبل البيض والعطاس و عبده النقيب وغيرهم.. هذه هي الخطوة الصحيحة التي ينبغي أن تخطوها المعالجة، ولكن إذا لم تُحل مشاكل هؤلاء وأولئك المعنيين بقرارات المعالجة بموضوعية وجدية وبشكل حازم وسريع، لا شك أنها ستعطي فرصاً جديدة بدون قصد لاتساع حركة الحراك لتصبح –لا قدر الله- جرحاً دامياً مثل جرح صعده يستنزف اليمن مادياً ومعنوياً ويعيق التنمية ويضر بالأمن والاستقرار.

اصطفاف وطني
< والحال كذلك.. الآن أمام الدعوات التي تستهدف الثوابت الوطنية (الوحدة).. ماذا يجب على القوى الوطنية من مواقف، وبالذات تلك التي لها حسابات مع السلطة؟
<< الأحزاب والتنظيمات السياسية وبالذات التي يُحسب عليها الحراك، أو تلك التي تحاول بعض عناصرها الإعلان أنها خلف هذا (الحراك السلمي الديمقراطي)وهذا كلام خطير جداً خاصة إذا كان التصريح من بعض قياديي،الحزب الاشتراكي في هذا الظرف بالذات الذي يستوجب المحافظة على الثابت الوطني والوحدة الوطنية وعلى أن يكون الدستور هو الثابت الوطني الكبير الذي تنضوي تحت مظلته ومواده الوحدة والعدالة والحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية .. الخ.. إذن كل هذه ثوابت وهي مهددة الآن تستوجب من الأحزاب التي تحاول الآن أن تدور في حلقة مفرغة حول (الحراك  السلمي الديمقراطي) وداخل حلقة مصالح الناس للمساومة، والدخول في صفحة الحوار بلغتيه.. لغة الأحزاب، ولغة (الحراك السياسي السلمي)، وحلقة مصالح الناس.. هذه الأحزاب يجب أولا: أن تحدد موقفاً واضحاً من الاعتداء على الثوابت وعدم الخروج عنها قيد أنملة واحدة، ولا يمكن أن تقبل بالاعتداء عليها بالظاهر أو الباطن، وأن تسعى بجدية لمعالجة كافة المشاكل والسلبيات والحقوق تحت مظلة الوحدة..تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة عنه.. ورفض أي حديث يأتي من خارج هاتين المظلتين.. هذا هو الموقف فيما يتعلق بالقوى التي تتحرك داخل إطار المعارضة والقوى الأخرى المنضوية تحت منظمات المجتمع المدني.. هنا تأتي جدية المعالجة وتبرز المسؤولية التي يجب أن تضطلع بها أحزاب المعارضة بشقيها: اللقاء المشترك والتحالف الوطني الديمقراطي، التي تحرص كل الحرص على حماية الثوابت بمختلف السبل السلمية الديمقراطية أولاً وبمختلف السبل والأساليب التي تحمي وتمنع أي اعتداء على الثوابت.. بمعنى أن هذه القوى الوطنية جميعها مطلوب منها أن تقف موقفاً واحداً وطنياً في اصطفاف وطني لتعميق التلاحم حماية للثوابت الوطنية وترسيخاً للأمن والاستقرار .

ازمة مفتعلة
< هل يعني هذا أننا الآن في أزمة حقيقية؟
<< لا شك أن هناك أزمة.

< ولكن ما طبيعة هذه الأزمة؟
<< هي أزمة مفتعلة..! ثمة جوانب من الأزمة تحتاج معالجة، ولكن الحديث عن الانفصال والتهديد به، هو كلام أكبر من أن نسميه فقط أزمة.

< وكيف يكون الخروج من هذه الأزمة؟
<< بمعالجة أسبابها.. أسباب الأزمة.. وهي واضحة وفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح أعطى مؤشرات في خطاباته، جدية للمعالجات التي تمت، وأردف أيضاً في أكثر من موقف، قائلاً بأهمية جدية المعالجة لمختلف القضايا والتأكيد على الحوار السلمي الديمقراطي، مؤكداً أيضا على ضرورة أن يحترم الجميع الدستور والقوانين النافذة عنه، لأن ذلك فعلاً كفيل برفع كافة المظالم أينما وجدت.

نرفض الفوضى
< هل هي أزمة سياسية؟
<< لا.. حتى الآن لم ندخل أزمة سياسية وفقاً لمعايير الأزمات السياسية المعروفة في بعض البلدان والتي لا توجد إمكانية لعلاجها، إذ ما نزال نراوح في إطار الحديث عن طبيعة الأزمة.. هل هي سياسية، أم اقتصادية أم اجتماعية.. أنا لا استطيع أن أقول: إن عندنا أزمة سياسية بمعنى الأزمة السياسية المعروفة والتي لا علاج لها، نحن فقط نقول: إن هناك مشاكل ومطالب معينة يمكن معالجتها، ولكن نحن نرفض اللجوء إلى الإرباكات المتعمدة والفوضى (الممنهجة) للضغط وابتزاز الحزب الحاكم أو الحكومة أو سلطات الحكم المحلي وخلق حالة الهلع والتحريض على بذر الذعر والفتنة والطائفية والعرقية والسلالة وتوسيع دائرة النعرة المناطقية.

شراكة وطنية
< ولكن هناك من يرفعون دعاوى الإقصاء والتهميش.. ويطالبون بالشراكة.. الخ.. وهذه ربما تندرج في إطار الصراع السياسي؟
<< أنا أولاً: مع الشراكة الوطنية بمفهومها الصحيح وليس مع شراكة الصراع السياسي،مع شراكة وطنية نضع معها كل إمكاناتنا جميعاً في خدمة الوطن.. ولكن لست مع الطرح الذي يقول بالشراكة في الدولة وفي السلطة وفق معيار المحاصصة والتقاسم الذي يَعتبر الشراكة في السلطة حقاً أبدياً لطرفي المعادلة وحقاً تاريخياً “إلهياً” يتكئ على الفترة الانتقالية ً،هذا النوع من تصنيف مفهوم الشراكة خطير جداً وسبب إرباكات وانفجارات في 94م ويسبب اليوم اختلالات وتخريب وسيقود في المستقبل شئنا أم أبينا إلى طوفان أخطر وأعظم إذا لم نتصدى له. إن هذا الطرح للشراكة يعني بصريح العبارة العودة إلى 1990م، أي شراكة عُرفَت بشراكة المحاصصة والتقاسم وليس في السلطة بشكلها التحالفي المتعارف عليه في السياقات البرلمانية في الديمقراطية البرلمانية أو النيابية  أما أن تفهم شراكة وطنية في كل مفاصل المؤسسات الرسمية وخارج الدستور والقوانين فهذا الأمر يقودنا إلى ابتكار ديمقراطية خاصة بطرفي المعادلة وإلغاء فكرة التعددية الحزبية والسياسية وابتكار أيضا دستورا خاصا”باثنين”فقط ولتنتهي أغنية الشراكة الوطنية وتحل محلها شراكة الحزبين فقط وينص على ذلك بعقد”كاثوليكي” فترتاح البلاد والعباد وصولا إلى صيغة مثل هذا القرار وهنا سوف لن نخرج إلا بعبرة “قابيل وهابيل” “وقد كانت الكارثة التي ارتكبها البيض في صيف 94م كمحاولة تجريبية رفضها الله وشعب اليمن لأن بُعدها لم يكن الأخ “الشقيق المؤتمر الشعبي “وحده فقط وإنما كان بُعدها الحقيقي يكمن في اجتثاث التجربة كلها تحت شعار الشراكة الوطنية فظهر جلياً أن مفهوم الشراكة في قاموس البيض لا تعني إلا تقسيم المغانم وترسيخ سياسة المساومات  حتى تحين الفرصة ليتمكن “قابيل” من قتل “هابيل” وكل من لم يسلم له بالعودة إلى الشمولية التي تعوّد عليها والتي ذاق شعبنامرهاخلال أكثر من 27سنة،ولم يتحرر منها إلا بالوحدة. ولكي تتضح نظرية الشراكة ينبغي أولا: تعريفها تعريفاً علمياً بعيداً عن لغة المحاصصة والتقاسم وهنا تأتي أهمية ترسيخ قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الشرعية والمعترف بها دستورياً ًوقانونياً وكل العناصر الاجتماعية الفاعلة والمقتدرة على الإسهام في وضع اللبنات الحقيقية لمفهوم الشراكة الوطنية والخروج من عنق الشراكة المقولبة بقالب التقاسم والتآمر والانفجار التي وضع أسسها دهاقنة سياسة اللعبة لإبقاء نافذة الردة مفتوحة مستندة على “العصا “ و”الجزرة” محتكمة إلى لعبة الشراكة” الثنائية” وليس “الوطنية” كما يحلو للبعض الحديث عنها والمطالبة بها في سوق المزايدة وليس في قاعة الحوار السلمي الديمقراطي الهادف والجاد والمسؤول. 

محاصصة وتقاسم
< هناك من يطرح  الشراكة في الدولة، وليس في السلطة فقط.. كيف تفندون هذاالطرح وأبعاده؟
<< أنا لست مع الطرح الذي يقول بالشراكة في الدولة وليس في السلطة، الشراكة في السلطة شراكة نخب كما يقولون، شراكة آنية، لكن الشراكة في الدولة غير الشراكة في السلطة، وهذا خطير.. الشراكة في الدولة والثروة والقرار معناه عودة إلى 1990م... أي شراكة من خلال المحاصصة والتقاسم، وهنا ينبغي أن نعرف أننا بأمس الحاجة الآن إلى الشراكة الوطنية، في التنمية والبناء والإعمار وتعميق وترسيخ التجربة والدفاع عنها ومعالجة مشاكل الناس، اليوم ليس شرطاً أن تقودني مرة أخرى وأعود إلى المحاصصة والتقاسم الذي عرفته اليمن في مرحلتي الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي بعد الوحدة مباشرة أو مرحلة التحالف الثلاثي الذي قام بين المؤتمر والاشتراكي والإصلاح، فالمحاصصة أعتقد أننا انتهينا منها بعد الانتخابات النيابية والاستفتاء على الدستور وحتى بعد الائتلاف الثلاثي بين المؤتمر والاشتراكي والإصلاح، وبالتالي فإن الحديث عن المشاركة الوطنية وفق ما هو مطروح من قبل البعض يُُفهم بأنه حديث عن المشاركة في الدولة وفي صنع القرار، وهنا لا بد من التوضيح أن المشاركة في صنع القرار تعني غير المشاركة في تقاسم القرار، صنع القرار التشريعي في مجلس النواب والشورى والحكومة والمجالس المحلية والبرامج التي تقدم وتكون مجال حوار بين يدي الشعب كله يختلف عن المشاركة في الدولة والقرار، وبالتالي تُفهم المشاركة بهذا الفهم، بهذا البعد وليس في سياق تقاسم الحقائب الوزارية والمواقع المفصلية في مؤسسات الدولة المختلفة، فتقاسم أجهزة الدولة التي عرفناها بعد الوحدة وبعد التحالف الثلاثي أعطت نتائج سلبية مخيفة ولم تأت بنتائج إيجابية على الإطلاق. وما نعانيه اليوم ليس إلا جزءاً من سلبيات تلك المرحلة، وإذا كان هناك من حديث عن شراكة وطنية في إطار الوفاق والاتفاق والأعراف الديمقراطية التي يتم تكييفها داخل المؤسسة التشريعية في سياق ديمقراطي منهجي برامجي فهذه تختلف عن دعوة الشراكة الوطنية التي عرفناها في المراحل التي أشرنا إليها أعلاه.

مزيد من الحكمة
< الحراك بدأ بمطالب حقوقية واقتصادية ولكنه انتهى بمطالب سياسية..ومن ذلك استعادة دولة الجنوب.. كيف تفسرون هذا التحول في مطالب الحراك؟
<< من خلال كلام علي سالم البيض الذي حمل الحراك فوق طاقته وقال نحن مع الحراك ونحن الآن نقف مع الحراك بكل الإمكانيات المتاحة أمامنا، وبالتالي الحراك في اتجاه الانفصال لم يعد حراكاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو حقوقياً يطالب بالوظائف أو يطالب بتعويضات وفقاً لقانون الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى المتعلقة بالأمن أو القوات المسلحة، ففي الجيش هناك أناس يقولون أنهم أُقصوا من وظائفهم أو مواقعهم، إذن هنا سنجد أننا نخرج عن  صفحة المعالجات الاقتصادية والمدنية إلى صفحة أخرى لمواجهة مرحلة التخندق واللجوء إلى القوة والعنف لمحاصرة أية مضاعفات والتحلي بالصبر والحكمة مع الحزم، إذ لا شك أن الإجراءات في التعاطي مع القضايا يختلف، ولا شك  أن الأمور أيضا سوف تدعو الجميع إلى ربط كافة المعالجات تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة، وهنا تبرز إلى حيز الواقع العلاقة الجدلية القائمة بين الدستور والوحدة، فشعبنا لا يقبل الالتفات إلى الخلف بل السير باتجاه الآفاق المستقبلية في طريق آمن ويمن مستقر. وهنا نعتقد أن المعالجات التي اتخذها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في 2007و2008م لمثل هذا النوع كانت مستوعبة وحكيمة، ونعتقد أن معالجة المشاكل واجتثاث السلبيات ينبغي أن تأخذ نفس البعد الإنساني الذي لجأ إلى التعامل به الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، وعلينا أن نسير إلى الأمام ونزرع إيجابيات ولكن ليس في إطار سياسة المحاصصة والتقاسم وإنما في إطار ترسيخ العدالة والمساواة بين أبناء اليمن في الحقوق والواجبات ووفقا للدستور والقوانين النافذة.

حالة واحدة
< الحوثيون ودعوات الحراك والانفصال.. ما هي أوجه التقارب إذا ما نظرنا إلى الاختلاف الجذري في وجهات النظر الفكري والسياسي والمذهبي للتيارين؟ و ما هو مبرر مباركة يحي الحوثي لدعوة البيض الأخيرة؟
<< مصائب قوم عند قوم فوائدُ..أنا أولا أتمنى على كل العناصر الوطنية والأقلام الخيرة في المجتمع أن لا تقودنا للحديث عن المذهبية ولا نحمل أنفسنا وزر الآخرين فنعامل الحوثي على أساس معاملة مذهبية صرفة، لا.. الحوثي يتصرف من منطلق سياسي يعود بنا إلى الخلف أكثر من 1300 سنة تقريباً، يعيدنا إلى ما وراء تاريخنا الحديث .. يعني الحوثي إذا كان مقتنعاً بالدخول إلى حلبة اللعبة السياسية فعليه أن يختار إما العودة إلى حزب الحق والالتزام بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية أو يشكل له حزباً جديداً ويقدم كغيره إلى لجنة شئون الأحزاب لطلب التسجيل أصولياً التزاما بالدستور والقوانين النافذة عنه ومن ثم ينضم إلى التكتل السياسي المعروف والذي يتعامل معه الآن كطرف أو كواحد من أطرافه، وقد تقدم الحوثي بوثيقة الإنقاذ الوطني إلى التكتل، أي إلى اللقاء المشترك وأعلنه على الجميع لهذا.. يبدو واضحاً انه اقترب من طاولة السياسة وهذا شيء جيد وما عليه إلا أن يغادر ساحة التمرد المسلح كي يكون أحد أطراف الحوار السلمي الديمقراطي داخل الساحة الوطنية إما منفرداً أو منضماً إلى التكتل السياسي الذي يتعامل معه وبعيداً عن لغة التهديد بالانفصال أو التناغم مع الانفصاليين سواء كان ذلك مع البيض أو غيره من الذين لجأوا ويلجأون إلى العنف والتخريب وإيذاء الوطن والمواطنين اليمنيين..... على الحوثي أن يخرج من دائرة التخندق المناطقي لكي يكون الوطن كله ساحة مفتوحة للجميع ويتفاعل الجميع من أجل المصلحة الوطنية العليا.. عليه أن يتحرر فعلاً من التخندق ألمناطقي الذي يُغطى في بعض الحالات بموقف تاريخي محدد يبرر وجوده من خلاله.. وبالتالي هو بهذا الموقف يصبح حالة واحدة مع الانفصال طالما حمل السلاح في وجه الدولة والدستور والقوانين النافذة عنه، وفي نهاية المطاف يلتقيان تحت هدف واحد هو تجزئة اليمن وتفتيته وبذر الفتنة والتمزق وخلق الذعر وتوسيع دائرة الدعوات الطائفية والمناطقية والعرقية والسلالية وغيرها من الأمراض والآفات الاجتماعية التي تضر بحاضرنا ومستقبلنا وتهدد مصالح المواطن والوطن العليا، وفي هذا السياق حالة الحوثي وعلي سالم البيض تلتقي جوهرياً في خندق واحد يواجه إرادة شعب اليمن مهما اختلفت الأساليب فالعبرة بالنتائج والمقدمات وليس بالتفاصيل التي يلجأ إليها كل منهما في إيذاء اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

قبَّة ردفان
<(الحراك الصحراوي السلمي الديمقراطي) بالنسبة لحراك الحبيلين أو ردفان؟
<<الحبيلين يذكرني بيوم 19 أغسطس 1993م عندما أعلن علي سالم اعتكافه من هنا ومن هذه المنطقة بالذات، وبهذا الموقف كأنه يريد أن يقول أنه انطلق عام 1993م من هنا واليوم يكرر نفس الحالة ويبني له “قبة” في الحبيلين     
< لماذا ردفان ؟
<< لسببين تاريخيين السبب الأول يذكر الناس بالثورة، مؤكداً أن ثورة أكتوبر بدأت من هنا، والسبب الثاني هو أن طابع ردفان الضالع ويافع طابع قبلي إذ أن سكان هذه المناطق ما يزالون في جو البيئة القبلية أكثر من غيرها من المناطق المجاورة والتي كانت تحت قيادة الحزب الاشتراكي بل والمؤسسات الرسمية آنذاك.. وأن الذين يسمون أنفسهم بالمتضررين والمسرحين والمفصولين معظمهم من هذه المناطق وذلك بحكم علاقتهم السابقة بالحزب الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، نعم في الدولة.. الجيش والأمن والصف الثاني في المواقع الرسمية وكذلك بروز الكثير منهم في المفاصل الحيوية للحزب سواء في الصف الأول أو الثاني . هذه هي الحالة التي تجعل الناس يركزون عليها وإلى جانب هذه الحالة هناك حالات شبه متماثلة في حضرموت والمهرة وشبوة ولكن العين كلها تقاد إلى هنا، إلى ردفان والضالع. فعلي سالم ركز حديثه قبل الاعتكاف الأول هنا في ردفان وفي بداية ما سمي (بالحراك السلمي الديمقراطي) تواصلوا معه هاتفياً من مهرجان ردفان إلى خارج الوطن كي يوجه كلمة للمهرجان الذي تم هناك في الحبيلين.. إذن هنا نستطيع القول (ما أشبه الليلة بالبارحة) هكذا كانت بداية الإعلان عن مؤامرة 1994م وعدم العودة إلى صنعاء واليوم يتم الإعلان عن المؤامرة وينتقل إلى خارج الوطن العربي حيث يتخندق معتمداً على قوى ودعم خارجي لإسناد موقفه ومؤامرته الجديدة على الدستور والوحدة اليمنية .. وهكذا نجده يصرح، عبر قناة (الحرة)، أن ما يجري من حراك ليس فقط في الضالع ويافع وردفان والحبليين بل هو أيضاً في حضرموت وشبوة، ويمد نظره إلى مأرب والجوف في سياق ما يطرحونه من مخطط لقيام (التحالف الصحراوي) أو بما يسمى (بالحراك السلمي الديمقراطي الصحراوي).. إذن هناك تكامل بين الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية وامتداد هذا التكامل مع حراك الحوثية المسلح .

حبال الخارج
< هناك حراك الجنوب وهناك الحوثية في صعده وهناك ألآن ما يسمى بحراك الصحراء.. ما الذي يجري في اليمن؟
<< حراك الصحراء للأسف الشديد هو عبارة عن حراك له جذور تاريخية منذ قيام ثورة 26 سبتمبر عندما كانت الحركة المواجهة لها تدور في هذه المنطقة إذ كانت هناك محاولة لعودة الحكم الإمامي عبر هذه المنطقة وكان شاه إيران أكثر المتحمسين لذلك والداعمين لها، وبحكم التاريخ آنذاك والدعم الذي كان للاماميين يتدفق عبر هذه المنطقة المفتوحة والممتدة مئات الكيلومترات، وعليه يبدو أن اللعبة الانفصالية تريد أن تكرر نفسها عبر هذه المحافظات بلغة جديدة ومخطط جديد لأطرافه الحوثية والبيضية والعطاسية وغيرها من الذين يجدون في التآمر على الوطن مغنم شخصي مغرِ ومربح.. ولا شك أنهم يلعبون على حبال الخارج المعادي للوحدة والدستور والقوانين النافذة عنه ويعادون اليمن الموحد المستقر الآمن ويتخوفون من يمن نامِ معتمد في تنميته على ثروته الوطنية وبالذات البترولية والغازية وغيرها من المعادن الكامنة في هذا الامتداد الصحراوي الذي يبدأ بالجوف حتى المهرة أو كما يقولون الممتد من المهرة حتى صعده. وهكذا نحن أمام مؤامرة كبيرة وداخل لعبة سياسية اقتصادية اجتماعية ولها امتداد تاريخي ومستقبلي ولا نريد هنا أن نغرق في التفاصيل لكن نتيجة هذا الطرح واضح ولا شك أن كل الخيرين في بلادنا يعون وعياً كاملاً لأبعاد المؤامرة وفروع مخططاتها بامتدادها داخلياً وخارجياً، نعم الجميع يعرف أبعاد هذا الطرح (الحراك الصحراوي السلمي الديمقراطي) ويعرف ماذا يرمي إليه علي سالم البيض. 
محط اعتزازنا
< الموقف الإقليمي والدولي من الوحدة.. هل نفهمه كما هو معلن أم ثمة ما هو مخفي يناقض المعلن من هذه المواقف؟
<< نأخذ بحسن النوايا ولكن علينا أن نتصرف ونقرأ مابين السطور والعبارات.. نقف أمام العبارات التي تقول مع وحدة اليمن واستقراره، نريد الدعم الإعلامي الخارجي غير مشروط منفتح مع مصلحة اليمن بشكل عام وضد الإرهاب بمختلف أساليبه وفروعه  وليستمر هذا الموقف كجانب معنوي يدفع الناس للقيام بهذه الحملة الإعلامية بأنهم ليسو ضد اليمن وأنهم مع الوحدة اليمنية في سياق مكافحة الإرهاب، إذ أصبح الحراك السياسي بعد أن أعلنت القاعدة أنها تدعمه وتقف معه بمختلف إمكانيات الدعم وظهر على رأسه طارق ألفضلي تزعمه ويقوده، أصبح الأمر واضحا جداً وأنه جزء من الحالة الإرهابية التي تستدعي شراكة متكاملة دولياً وإقليمياً  وهكذا بات الأمر واضحاً أن الإرهاب يريد أن يترسخ داخل الجمهورية اليمنية ملتقياً التقاءً مباشراً أو غير مباشر مع القرصنة البحرية التي تهدد أمن المنطقة واليمن بشكل خاص والعالم كله بشكل عام .. وعلينا الا َّنعتمد على الإعلام الذي نسمعه كما لا ينبغي أن نمر مرور الكرام على تواجد القرصنة البحرية دون أن نولي القرصنة البرية أهمية خاصة وأن يكون الإعلام اليمني قادر على نقل صورة العلاقة بين القرصنتين وعلاقة ذلك بالحراك (السلمي الديمقراطي) بالمحافظات الجنوبية والصحراوية وامتداد ذلك إلى جذر حراك صعده الداخلي والخارجي .. وعندما نرحب بالدعم الإعلامي الخارجي المؤيد للوحدة فإن علينا الاّ نعتمد كثيراً على الإعلام الرسمي المعلن دون أن نعمل بجدية لمعالجة كافة المشاكل وتوضيح الصورة للأصدقاء والأشقاء مع شكرنا وتقديرنا لكل الذين يقفون مع الوحدة واستقرار اليمن، من الأشقاء في دول الجوار وغيرهم وفي الساحة القومية والأصدقاء الذين يدعمونا في معركتنا ضد الإرهاب، علينا أن نعود إلى الذات الموضوعية، العودة إلى إمكانياتنا المادية والمعنوية، في التصدي للتخريب والاعتداء على الدستور والقوانين، ومن ثم التصدي لمحاولة الانقضاض على الوحدة الوطنية ومحاولة شرذمة المجتمع، وإعادة عجلة التاريخ إلى الخلف. علينا أن نقف وقفة جادة أمام كافة المشاكل التي تواجه التجربة ونضع لها حلولا قانونية ودستورية حاسمة وواضحة حتى نقطع دابر المؤامرة، وأن لا نعتمد إلا على قدرتنا العملية في تقديم الحلول وإنهاء المظالم والتسريع في إنضاج عملية الإصلاح السياسي الوطني الشامل وامتصاص كافة الحالات التي تستدعي التوقف أمامها والمعالجة الجادة والحازمة مع أهمية مراقبة ومتابعة جهات التنفيذ . هذه نقطة أساسية لنظل باستمرار في مستوى كافة برقيات التأييد والتضامن مع اليمن الموحد والمستقر، وبحيث لايمكن أن نسلم بالمنطق الانفصالي ونعترف وفقاً للعبارات التي تقول بأنها مع الوحدة والاستقرار وعليه يجب أن نقف وقفة مسئولة وقفة جادة حتى يعرف الجميع أن الإرهاب ليس في اليمن فقط فامتداداته كبيرة وليس له حدود جغرافية محددة لذا كثير من الأقطار تتعرض لما هو أخطر من ما تتعرض له بلادنا هذه الأيام جراء الأصوات النشاز المسموعة هنا أو هناك وتلقى صداها في الفضائيات المتعددة.. إذن نطلب من الإعلام اليمني أن يوضح الحالة حتى يكون موقف الدعم الإعلامي محددا بدعم وحدة اليمن ومع الرئيس علي عبدا لله صالح في مواجهة الإرهاب والتخريب والاعتداء على الدستور والقوانين النافذة ومعه في الحلول التي يتوصل إليها مع أصحاب الحقوق القانونية والدستورية وكافة الاستحقاقات المشروعة.. مع مواجهة التمرد وملاحقة الخارجين على الدستور عبر القنوات القانونية والدبلوماسية المعروفة حتى تتم عملية التصدي بآفاقها الطبيعية المتعارف عليها بين الدول سواء كان ذلك على صعيد الإقليم أو على الصعيد الدولي، إذن أنا هنا لا أريد أن يُفهم كلامي هذا من باب المزايدة على أحد، ولا أتمنى أن تفهم هذه الملاحظات وكأنها مبادرة من قبل قاسم سلام، وإنما على الجميع أن يتحرك في هذا الاتجاه لحماية مكاسب الشعب اليمني وحماية تجربته وأمنه واستقراره.. فالاعتداء على دستورنا هو اعتداء على هويتنا وكينونتنا في حاضرنا ومستقبلنا واعتداء على استقرارنا، هذا الاعتداء نحاكمه محاكمة دستورية وقانونية وفقاً للأصول المعروفة لدى كافة الشعوب والأمم، كل ذلك يجب أن يأخذ بعده القانوني الصرف وبعيداً عن جرنا إلى متاهات نحن في غنى عنها .

مع الوحدة
< ما المطلوب من الدول الشقيقة والصديقة وبالذات من دول الجوار الخليجي تجاه اليمن اليوم ووحدته ؟
<< نحن نتمنى على هذه الدول الشقيقة اليوم أن تكون مع الوحدة وأن تمنع أية محاولات للإضرار بها من داخل أراضيها أو من خارجها وأن يكون الموقف الذي اتخذته سلطنة عمان الشقيقة منبها للآخرين ودليلا على حسن النوايا، وتبقى الدول الأجنبية التي تلف في فلك الانفصال الآن، يمكن التعامل معها بموقف مبدئي وموقف سياسي واضح، فالاشتراكية الدولية مثلا لو حاولت أن تتبنى موقف الحزب الاشتراكي ستعرف بوضوح أن علي سالم البيض وحيدر العطاس لم يعودا ممثلان للحزب الاشتراكي، فالحزب الاشتراكي اليوم له موقف متميز عن موقفهما ولم يقبل بطروحاتهما الانفصالية وله موقف من الأخطاء التي رافقت التجربة ومع إيجاد الحلول الحاسمة للمتضررين والذين لهم حقوقا اقتصادية قانونية دستورية اجتماعية وظيفية وأيضا لهم تعويضات، هذا موقف الحزب الاشتراكي وهو مركز تحت سقف الدستور والقوانين وتحت علم الوحدة وليس خارجها، من هذه الزاوية يصبح التعامل معهما كمتمردين على الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية ويمارسان التخريب والتآمر من أراضي هذه الدول التي استضافتهم أو استقبلتهم.

لعبة البيض
< حيدر العطاس في آخر مقابلة له في قناة الجزيرة نفى أن تكون له الآن أية علاقة بالحزب الاشتراكي؟
<< نعم، حيدر العطاس نفى أن تكون له علاقة الآن بالحزب الاشتراكي علما بأنه كان عضو المكتب السياسي وبمثابة الرجل الثالث إن لم نقل الثاني في الحزب بحكم علاقته بعلي سالم البيض وبن حسينون والسيلي، هؤلاء هم أصنام الانفصال أساسا وأبطال عملية التخريب والتمهيد لردة وفتنة صيف 1994م. وأيضا علي سالم البيض أوحى أنه لم تعد له علاقة بالحزب الاشتراكي بقدر ما ربط نفسه ومصيره بالحراك غير أنه الآن من خلال تواجده في النمسا والتحرك على دول الاشتراكية الدولية إنما يريد استغلال العلاقات “الرفاقية” التي بناها الحزب الاشتراكي بدول ومنظومة الاشتراكية الدولية. لذا نجد البيض يتكلم في مقابلته من مدينة ميونخ في وقت هو مقيم بالنمسا، كل ذلك لغرض في نفس يعقوب يستهدف بحركته هذه رفع الحرج عن النمسا وفي نفس الوقت تجنيب الألمان الذين تربطهم به علاقات قديمة، الإحراجات الرسمية أيضا وخاصة إذا ما تحركت الحكومة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية وتواصلت مع حكومتي النمسا وألمانيا للفت النظر عن هذا التصرف الذي قد يسيء للعلاقة بينهما واليمن، خاصة وأن كلا من هاتين الدولتين تربطهما باليمن علاقات صداقة وتعاون جيدة. إنها لعبة البيض ولكنها مكشوفة وما على حكومتنا إلا أن تتعامل وفق النصوص الدستورية والقانونية وفي إطار علاقاتها الجيدة عبر القنوات الدبلوماسية حتى يعرف الجميع أن هؤلاء يصطفون مع الإرهاب الذي يستهدف خلق الفوضى وتخريب الاقتصاد والتنمية والاعتداء على الدستور وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية. وخاصة إذا ما شكلت محكمة خاصة لمحاكمة البيض والعطاس وعبده النقيب ممثل “تاج الانفصال” في لندن واتخذت المحكمة حكمها وفقا للدستور تصبح قراراتها نافذة ويلاحق هؤلاء عبر الانتربول في أي بلد كانوا.

رسائل ملتهبة
< رسائل توجهونها لكل من علي سالم البيض وحيدر العطاس وعلي ناصر محمد وكذلك القيادات العسكرية والكوادر التي حظيت بالعفو العام الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في 1994م؟
<< لكل من علي سالم البيض والعطاس أتمنى أن يراجعا تاريخهما كقوميين عرب ووطنيين داخل الساحة كان لهما دورا يُذكر. فبالنسبة لعلي سالم فقبل أن أُذكره بالموقف الذي سيواجه به موقفه الأخير.. علينا أن نذكره أنه كان له دورا إيجابيا وأساسيا في قرار دمج الوحدة اليمنية، كما نذكره أيضا بفشل محاولته الانفصالية عام 1994م وكان يمتلك في تلك اللحظة مقومات دولة وإمكانيات دولة وإعلام دولة ومع هذا رد عليه شعب اليمن رداً مبدئياً رماه إلى خارج الحدود، أما اليوم فلا ندري عن ماذا وعن من يراهن في مؤامرته الجديدة، وفي ظل المتغيرات العربية والدولية إلى جانب المتغيرات الكثيرة التي حدثت داخل الساحة اليمنية، بغض النظر عما رافقها من السلبيات، فإذا كان هناك أخطاء وسلبيات رافقت وترافق التجربة فالرد عليها ليس بالتخلي عن المبادئ والقيم الكبيرة وتحدي إرادة شعب اليمن بل لا يمكن أن يكون مواجهة الأخطاء أو مناصرة أصحاب الحقوق بمنطق الخيانة ولغة الانفصال على الإطلاق، وعليه فإذا كان حريصاً على أبناء اليمن الذين يدعي أنه إنما خرج من عزلته واعتكافه ليساند حقوقهم ويدعم مطالبتهم، فإن عليه أن يعود إلى اليمن إما كمعارض أو كمصلح اجتماعي تحت سقف الدستور والقوانين النافذة عنه وتحت علم الجمهورية اليمنية بدلا من الهروب هذه المرة إلى النمسا ليعلن لعنة الانفصال التاريخية مكرراً للعنة 1994م التي أجبرته على الهروب إلى عمان والاعتكاف فيها أكثر من 15سنة. ونصيحتي منطلقا في ذلك من تاريخه القومي والوطني أن يبادر في العودة إلى اليمن مستفيدا من قرار العفو الذي أصدره فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح بعد ردة 1994م، وأن يبدأ صفحة جديدة داخل الساحة اليمنية  من خلال الحوار السلمي الديمقراطي الذي دعا له الرئيس ونتمنى أن لا تبقى الدعوة مفتوحة بدون فترة زمنية محددة تحسم فيها مسألة الحوارات والخروج بالنتائج، وأن لا يبقى أيضا قرار تأجيل الانتخابات سنتين هو الآخر مفتوحا وبدون تحديد دقيق حتى لا تصبح السنتين بدون ضابط زمني تحسم فيه القضايا التي استوجبت التمديد واستدعت التأجيل حتى تحسم كافة القضايا المختلف عليها والتي تستدعي الوفاق والاتفاق بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية داخل الساحة، وإلا فستذهب دونما فائدة ترجى، أو من خلال لجنة الحوارات التي دعا لها اللقاء المشترك الذي يُعتبر الحزب الاشتراكي عضوا مهما وأساسيا فيه، حتى يريح ويستريح، أي يريح القضاء اليمني الذي يمكنه متابعته من خلال محكمة خاصة للرد على انتهاكاته للدستور والقوانين واعتدائه على إرادة شعب اليمن في حاضره ومستقبله. نصيحة تخدمه وتخدم مصلحة اليمن العليا. وليعمل بالقول المأثور “إن لم تقل خيراً فلتصمت”. والتجربة اليمنية منذ 1978م تميزت بالتسامح بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح وكرمت واحترمت كل الذين كانوا في مواقع متقدمة وابتعدوا عن اليمن لأسباب تختلف عن هذا أو ذاك وتختلف جذرياً مع ابتعاده ولكن نعتقد أن الرئيس علي عبد الله صالح ما يزال يقود المسيرة وأن صدر اليمن لا يزال واسع ورحب ويتسع للجميع في ظل قيادة وتجربة وخبرة الرئيس علي عبد الله صالح.
- اما بالنسبة لحيدر العطاس فهو الآن يعمل بالتجارة، وعليه أن يختار بين مهنة التاجر أو مهمة السياسي، وضمن هذا المفهوم يختار بين العودة كتاجر يمارس عمله التجاري بحرية أو يختار الطريق الآخر وهو مهنة السياسة، ولكن مهنة السياسة تقتضي عدم القفز فوق الواقع فشعبنا لا يمكن أن يقبل بالانفصال ولن يسمح بالتآمر على وحدته ومنجزاته. ضمن هذا السياق يختار بين البقاء في الخارج كتاجر أو العودة إلى الداخل كسياسي معارض يشارك الآخرين في الحوار السلمي الديمقراطي كما شارك في حوار 1993-1994م، أما إذا اصر على منطقه الانفصالي طريق التآمر على الوطن فإن على القضاء اليمني أن يلاحقه بتهمة الخيانة العظمى كغيره من الذين اعتدوا على الدستور وتآمروا على الوطن ومصالحه العليا.
- وفيما يتعلق بالرئيس الأسبق علي ناصر محمد فالأمر يختلف عن الاثنين حتى هذه اللحظة، فتناوله للقضايا التي تناولها الآخرون كان تناول الحريص والمعارض تحت سقف الدستور والقوانين في سياق مطالبته بإصلاح الأوضاع والتغيير الجذري في معالجة القضايا المثارة وأضاف في إحدى طروحاته “أو اللجوء إلى الحل الآخر”، ترى ما هو هذا الحل؟ هل تُرك للحوار السلمي الديمقراطي؟ إذ يُستوحى من كلامه أنه يتجه نحو الحوار ونتمنى عودته إلى البلاد للمشاركة في تحمل المسئولية أو الانخراط في صف المعارضة الوطنية والقومية التي تحرص على البناء قبل الهدم وتنظر إلى المستقبل كله بعيدا عن مناكفات الحاضر. فالرئيس علي ناصر رجل تجربة وقومي عربي وما يزال طرحه وتعامله مع قضايا الوطن والأمة ينطلق من نظرة وطنية وقومية ولا نعتقد بأنه سيخرج عن خط الوحدويين الديمقراطيين داخل الساحة اليمنية، وعودته تصبح مهمة وخاصة في هذا الظرف لتنتهي التقولات وخلط الأوراق، فليس كل أبناء المحافظات الشرقية من القياديين التاريخيين يقبلون بمنطق البيض والعطاس والنقيب، إذ من يحترم تاريخه لا شك يحترم تاريخ شعبه وأمته، والرئيس علي ناصر محمد يدرك أن القومي الحقيقي هو وطني حقيقي أيضا والعكس.. الوطني الحقيقي هو قومي حقيقي. فهل يبقى علي ناصر محمد في هذا الظرف الدقيق خارج اليمن؟ الجواب متروك له..
أما بالنسبة للكادر المتقدم الذي كان في الحزب الاشتراكي أو في بعض المفاصل الحيوية للدولة قبل وبعد الوحدة فينبغي أن يتم التعامل معهم بعناية وموضوعية وتمييز بين واحد وآخر بحكم المواقع والحالة الاجتماعية أو الرتبة العسكرية أو الأمنية، وخاصة داخل إطار الحراك، ومعروف أن معظم هؤلاء لم يعودوا داخل الحزب الاشتراكي على الأقل معظمهم ليست لهم علاقة تنظيمية الآن، كما تشير المعلومات المتناقلة، ولهذا على الحكومة وأجهزتها أن تتعامل معهم كجزء من حراك له مطالب حقوقية ، اقتصادية، اجتماعية، وظيفية ومطلبية، وعلى الدولة أن تدرك أهمية هذه القضية وتتعامل معهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية من عدمها وإنما تتعامل معهم في إطار استحقاقاتهم التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة سواء في إطار قانون الخدمة المدنية أو في إطار قوانين الجيش والأمن، وما أتمناه على هذه الكوادر والقيادات هي أن تتعامل مع الحكومة ومؤسساتها في إطار استحقاقاتها وخارج الوساطات والوكالات فبإمكانها أن تتعامل مع الحكومة في قضاياها المطلبية مباشرة كما تعمل التجمعات أو الشخصيات أو النقابات، حتى تكون المعالجة مبنية على الموضوعية والجدية وتحت سقف الدستور والقوانين. وأعتقد أن الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في تعامله مع هؤلاء جميعا منذ سنوات 2006-2007 و2008م متابعاً كافة القضايا سواء لعناصر الحراك أو غيرها، وصدرت قرارات وأعطى توجيهات لمعالجة قضاياهم الدستورية والقانونية والاقتصادية والوظيفية، وكان موقفه الحكيم في التعامل مع الجميع بموضوعية وتشخيص دقيق للحالات مما جعل قراراته تتسم بالموضوعية والوضوح والجدية مؤكدا على الطابع السلمي الديمقراطي في التعامل مع الجميع مديناً ورافضاً العنف واللجوء للسلاح، كان هذا القرار والموقف مبشراً بالخير ومعززاً للطمأنينة في البلاد ومبشرا أيضا بالانفتاح وترسيخ قاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل الساحة اليمنية. إننا في الوقت الذي نتمنى على الجميع في الحراك وخارجه أن يتحلوا بالحكمة والصبر والتمسك بالمبدئية في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف اليمن أرضاً وشعباً، ورفض لغة القوة في معالجة المشاكل وفي نفس الوقت نطالب الحكومة،     ونؤكد على أهمية أن تضطلع  بمسؤولية معالجة كافة القضايا التي تهم المواطنين وأن تقطع دابر الوسطاء الذين باتوا يتاجرون باسم حقوق ومواقف الحراك أو المواطنين بشكل عام فهي المسئولة مسئولية قانونية دستورية تاريخية على كل مواطن في الجمهورية اليمنية،  وعلينا جميعا أن نتعامل بصبر وحكمة كيمنيين وأن نستفيد من صبر وحكمة قائد المسيرة الرئيس علي عبد الله صالح، وعلى الأجهزة أن تتجه وفق هذا الموقف حتى لا تتورط في المواجهة التي يخطط لها أعداء الأمن والاستقرار ومروجي الدعوات الانفصالية والطائفية والمناطقية.
وكلمة أخيرة أوجهها لشعبنا الصابر المحتسب شعب اليمن العظيم أن يقف صفاً واحداً في مواجهة الخطر خلف قائد المسيرة وباني نهضة اليمن الحديث الرئيس علي عبد الله صالح، وأن يصبح التمسك بالوحدة والديمقراطية والدفاع عن الدستور رداًعمليا معبراً عن إرادة الشعب كل الشعب واليمن كل اليمن