|
|
|
شبكة اخبار الجنوب -
في الجلسة التي حضرتها شخصيات قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين له في البرلمان عبرت عن استياءها ورفضها للممارسات التي تمت بحق أسرة ( ناصر أحمد المفلحي) وتدمير منزلهم المكون من ثلاثة طوابق وتسويته بالأرض، مشيرين إلى جانب ذلك إلى الأضرار النفسية التي لحقت بأفراد الأسرة، معبرين في الوقت ذاته عن رفضهم للطريقة التي جرى بها التعاطي مع القضية وتوظيفها من قبل بعض الصحف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات في المعارضة، حد قول أحد مشايخ قبيلة المفلحي وهو الشيخ ( خالد المفلحي) الذي سمى عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك ( سلطان العتواني) وتوظيفهم القضية سياسيا. وقال إنه " كان الأولى أن نسعى إلى رأب الصدع ولملمة الجراح بدلا من أن نصب الزيت على النار". وتمنى من " بعض القوى ومنظمات المجتمع وبعض الإعلام الحزبي والأهلي التي صبت الزيت على النار" أن " يتناولوا الحدث كما حصل بالفعل وتترك المجال للجهات القضائية لتقول كلمة العدل والفصل ليحاكم كل مذنب وينال جزاء ما صنع". وأشار إلى معاناتهم الأمرين، ومحاولتهم وقف كل التعصبات، متحدثا عن جهات نقابية أخرى أخذت القضية ووظفتها كما قال في " مصالح لا يدري ما هي"، لكنه أكد احترامه وتقديره لموقف نقابة الأطباء لوقوفهم مع قضية زميلهم، معبرا عن رفضه أن يكون على حساب أبرياء والآم الآخرين وأوجاعهم". وقال إن أسرة (ناصر المفلحي) " تباد بكل ما للكلمة من معنى"، وأنه لم يصلهم حقيقية ما حصل عن وفاة والدهم في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي لاتزال جثته محجوزة فيه بناء قرار إدارته وقرار إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، موضحا عن توجيهات للنائب العام ولأكثر من مرة بتشريح الجثة تصل في النهاية إلى طريق مسدود، متحدثا عن ضغوط من كل الإتجاهات واستغلال البعض لسلطاتهم ونفوذهم في أجهزة الدولة من أجل إرضاء أطراف على حساب آخرين. وبعد إشارته إلى حملات التفتيش المتكررة، والتي توجت مؤخرا بتفجير المنزل، سبقتها حملة وصفها بالمفاجئة وكون الرئيس متواجد في تعز وأخذ القضية مجرى آخر وممارسة ضغوطات وجه على أثرها الرئيس (صالح) بتوجيهات وصفها بـ"الصريحة والواضحة" تنص على تعقب المتهمين، مؤكدا أن ذلك " حق مشروع"، انتقد ممارسات الـ28 والتي وصفها بـ"التعسفية وغير المسؤولة"، محملا وزير الداخلية ( مطهر رشاد المصري) والمسؤولية الأكبر إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ( الدكتور رشاد العليمي)، كونه " من اجتهد في مثل هذا الفعل"، واصفا مرة أخرى تلك العملية بـ"لم يسبق لها مثيل". وقال إن " هذا الفعل كان مدعاة لأن يستفز مشاعرنا"، متحدثا عن إمكانية " حصول كارثة وصدام بين المواطنين والقوات العسكرية التي حاصرت القرية وفجرت المنزل"، متسائلا وعلى لسان مواطني مديرية رداع وقرية الرياشية عمن " وجه بتفجير المنزل وبهذا الفعل الشنيع"، ليجيب " قيل بأوامر وتوجيهات عليا". وأشار الشيخ ( خالد المفلحي) والعضو البرلماني السابق إلى عدم تصديقه أن رئيس الجمهورية سيوجه مثل هذا التوجيه، ومطالبتهم الرئيس " بتقديم من قاموا بالفعل الإجرامي ووجه بعملية التدمير بهذا الشكل لمحاكمة عادلة لينالوا جزاءهم العادل"، معتبرا في التوجيهات العليا "إساءة إلى شخص رئيس الجمهورية بهذا الفعل". وفي تلويح منهم إلى اللجوء إلى منظمات دولية في حالة عدم تنفيذ مطالبهم ، قال ( الشيخ الملفحي) " نحن الآن وحتى اللحظة لم نلجأ إلى المنظمات الدولية حتى نسيء إلى سمعة البلد" و" حتى اللحظة منتظرين المعالجات من رئيس الجمهورية إذ أن القضية قد نحت منحى آخر" وأنهم " يواجهون محافظة بكاملها ونفوذ"، متسائلا عن " الحكم حين تصبح القضية بينهم ويبين أجهزة الدولة وانحيازها بكاملها مع طرف وضد طرف". وأوضح عن تعاملهم حتى الآن بعقلانية وانحيازهم إلى النظام والقانون كونه سيد الموقف، وأنهم مع ملاحقة الأجهزة الأمنية وفقا للإجراءات القانونية وتوصله إلى العدالة ليقول القضاء كلمة الفصل والعدل، مشيرا في الأخير إلى لجوءهم بعد الله إلى الرئيس ومناشدتهم له بأن ينظر إلى القضية بعين السوية، نافيا أية نية لهم لتوظيف القضية سياسيا، مؤكدا أن قضيتهم حقوقية وفعل مستنكر. وبالمقابل عبر ( الشيخ المفلحي) عن رفضه لأن تتعامل الجهات الأمنية تعامل العصابات، والذي سيولد عصابات، حسب قوله، مشيرا إلى تفاجئهم بطلب الجهات الأمينة منهم ترخيص لإقامة فعاليتهم في حين أن إخوانهم في تعز التي تقام بشكل دوري ومستمر، منتقدا " استغلال النفوذ النقابي والمهني والسلطوي في سبيل تسخيرها في إدانة أسرة كاملة وكأنه انتقام من منطقة بكاملها نتيجة فعل شخصي يمثله فرد ارتكب جريمة كلنا أدناها في حينها وبموجب بيان صادر عن الجميع". وفيما نفى ( الشيخ المفلحي) وبشدة علمهم بمكان تواجد المتهم أو وجهته، دعا العضو في البرلمان ( الشيخ سنان العجي) عدم تسييس القضية، واصفا ما حدث بـ"الجريمة و" سابقة لم تحدث في اليمن على الإطلاق"، وقال إنهم " لو استخدموا 10% مما استخدمه أبناء القدسي ومستشفى 7 نجوم ونقابة الأطباء إعلاميا لما حصل ما حدث"، معلنا باسمه وباسم زملاءه في البرلمان أنهم " سيبدءون باستدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في أول جلسة للبرلمان بصفته " المحرك الرئيس لتلك القضية"، مهددا بتقديم سؤال إلى ( العليمي) في حالة رفضه الحضور وتطوير السؤال إلى استجواب، مؤكدا أنهم " لن يسكتوا على الإطلاق". داعيا أبناء رداع ومديرية جبن للإعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى الحكومة، وقبله اعتصامهم يوم السبت المقبل أمام مبنى البرلمان في أول جلسة له، وعمل ما عمله الآخرين. وطالب ( النائب العجي) بمحاسبة ومحاكمة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا كونه المتسبب في ما حدث، " وكل يوم له ضحية"، متمنيا على الجميع عدم تسييس القصية وعمل ما عمله أبناء القدسي.
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسال |
طباعة |
RSS |
إعجاب |
نشر |
نشر في تويتر |
|
|
من ادارة الموقع الىسيف الحق (ضيف) شكرا جزيلا ونعدك بتدارك ذلك مستقبلا
سيف الحق (ضيف) نوعية الخط الذي كتب فيه هذا الموضوع غير مريح والمأمول تجنب استخدامه مستقبلا. شكرا
من ادرة الموقع الى العزيز المرخام (ضيف) ادارة الموقع نبهت الى ان اي تعليق فيه اساءة فانها لن تقوم بنشره ومع ذلك لانذكر ان الاخ المرخام قد حذفنا له اي تعليق الا اذا كانت المسالة تاخير ليس اكثر بسبب امكانيات الموقع ولذلك نبدي اعتذارنايا صاحب المعزوب وثق ان لك مكانة خاصة بين قراء الموقع لانك مواظب ونعدك بتقديم مواضيع وقضايا تنال رضاك قريبا باذن الله تعالى
المرخـــــــــــــام (ضيف) كثر هى التعليقات التي تحجبوها هل انها لاتعجبكم او ان صاحبها غير مرغوب لديكم على العموم وداعا ولكم دينكم ولنا دين يااخ صقر المريسي استبشرنا بهذا الموقع خيرا ولكن لانعرف توجهه
المرخـــــــــــــام (ضيف) أن العمل الهمجي والقرارات الارتجالية التي تتخذ من قبل البعض تزيد الامور اشتعالا وتصب الزيت على النار كذلك الانتقائية في بعض القضايا برغم انها كالكثير من القضايا التي تعج بها ادراج المحاكم والجهات الامنية وبين المشايخ والمحكمين الا ان هذه القضية أخذت منحى أخر وتعصب كرست التفاضل والانتقائية والتفرقة بين منطقة واخرى وقبيلة وقبيلة اخرى ان مثل هذه الافعال والسلوكيات لاتخدم اي قضية ولو ان هذه القضية تعالجت في نطاقها وحسب النظام والقانون ولم تدخل بؤتقة السياسة والتحزب والمناطقية لتم معالجتها قضائياوتقديم الجاني والمتسبب في هذه القضية الى المحاكمة وكلا يأخذ جزائه بما ارتكبته يداه ولكن هى هيات ان يكون ذلك وقد اصبح المنزل من الحجر والطين جاني وقاتل وتمت محاكمته ونال جزاه هذا المنزل الذي انتقل بقدرة قادر من رداع الرياشية الى صنعاء ونفذ جريمته وعاد الى مقره ياسبحان الله ما اشبهه اليوم بالبارحة لقد رجعتنا هذه القضية الى ايام التخريب وتهديم البيوت على رؤوس قاطنيهافي المنطقة الوسطى او تذكرنا بما تفعله اسرائيل بالفلسطينيين عندما تهدم المنازل اين القضايا اين النزاهة اين العدل والمساوات بين ابناء الوطن الواحد نحن لن نتعصب او نجامل او نقف مع طرف على حساب طرف ولكن الذي نريده احقاق الحق وكل شخص يتحمل مسئوليته مهما كان منصبه او قبيلته والله المستعان
|