شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
اصدر البنك المركزي اليمني، الاحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قراراً بشأن التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية.

ونصت المادة الاولى من القرار - جميع المعاملات الداخلية من بيع او شراء للسلع والخدمات وكل معاملة او عقد صفقة او اي شيء آخر له صلة بالنقود او يشتمل على الدفع او على الالتزام بالدفع بالنقود يكون بالعملة الوطنية (الريال اليمني) ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات دولية".

وبحسب القرار فإنه يهدف الى تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية وتحقيق استقرار اسعار السلع والخدمات والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة على نحو سليم.

وحظر البنك المركزي، وفقاً لقراره، استخدام العملات الاجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية التي لا تتطلب العملة الاجنبية كبديل للدفع، ذاكرا على سبيل المثال (الرسوم الدراسية، دفع الايجارات وخدمات الاتصال وغيرها).

واكد ان القرار يصب في تحقيق الاستقرار في اسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية وبما فيه مصلحة لتعزيز القوة الشرائية للريال.