شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن حيث لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الصراع.

وقال كولفيل إن 92 مدنيا لقوا مصرعهم في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من 17 يونيو وحتى 3 تموز 2015، وأن من بين القتلى 18 امرأة و 18 طفلاً فيما أصيب 179 آخرون بينهم 43 امرأة و 30 طفلا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمدنيين الذي قتلوا منذ 27 مارس 2015 إلى 1528 فيما جرح 3605.

وأضاف كولفيل أن أكثر من مليون مدني نزحوا داخلياً أو لجأوا إلى الدول المجاورة منذ بدء الصراع، مشيراً إلى أنه ومنذ 17 يونيو واصلت قوات التحالف قصفها الجوي وهجمات أخرى كما تم الإبلاغ عن اشتباكات على الأرض وقصف ونيران قناصة وتفجير العبوات الناسفة في مختلف المحافظات في اليمن.

وأضاف روبرت كولفيل أنه وخلال الأسابيع القليلة الماضية تمكن فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الأرض من توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف النزاع وتشمل انتهاكات للحق في الحياة والاختطاف وسوء المعاملة والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين والمعدات الطبية وكذلك الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأشار كولفيل إلى أنه تم اختطاف العشرات من المدنيين وتعرضوا للاعتقال التعسفي في صنعاء وأضاف:" تلقينا أيضا تقارير مثيرة للقلق بأن لجان المقاومة الشعبية المحلية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادي قد أعدمت ستة أشخاص على الأقل ينظر إليهم على انهم موالون لما يسمى تحالف الحوثي -صالح وارتكاب أعمال سوء المعاملة.

وقال كولفيل: "نحن أيضا قلقون للغاية بشأن تزايد الهجمات ضد أماكن العبادة، إن استهداف خمسة مساجد زيدية باستخدام السيارات المفخخة خلال الأسابيع القليلة الماضية يشير إلى اتجاه ينذر بالخطر ويهدف إلى خلق الانقسامات المذهبية".

وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه ومنذ 17 يونيو كان هناك مزيد من التدمير للبنية التحتية المدنية، مع لا يقل عن 36 مبنى، بما في ذلك مستشفيات ومدارس ومحاكم ومرافق توليد الطاقة ومؤسسات الاتصالات التي تضررت جزئيا أو كليا في محافظات صنعاء، عدن، تعز، الجوف،المحويت، وحجة.

ومضى قائلا:" نراقب عن كثب الهجمات ضد مكاتب الأمم المتحدة من قبل أطراف النزاع، ففي 28 يونيو جرح أحد المدنيين في غارة جوية ضربت مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خور مكسر في عدن، واستهدف مكتب تابع للمنظمة الدولية للهجرة في البساتين بعدن بقذيفة هاون، وغارة جوية دمرت مكتب المنظمة الدولية للهجرة في حرض".

وقال كولفيل إن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يواجه بقيود شديدة بسبب العنف، فمنذ بدء الصراع أدت القيود البرية والجوية والبحرية لانخفاض حاد في الواردات، فيما واردات الغذاء والواردات الأساسية الأخرى انخفضت بشكل ملحوظ.

مشيراً لتلقي المفوضية تقارير عن قيود خطيرة جداً على وصول المساعدات الإنسانية في عدن والضالع وتعز ولحج.

ومضي كولفيل يقول إنه بالإضافة إلى انعدام الأمن على الطرق وحجب الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة، والقيود المفروضة على حركة المدنيين، فقد وصل نقص الأدوية واللوازم الطبية الأساسية والوقود إلى مستويات حرجة، وخلق حالة صعبة للغاية وتدهور نظام الرعاية الصحية في اليمن أكثر.

وقال كولفيل إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث مرة أخرى جميع أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين حيث يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع واجب السماح وتسهيل المرور السريع وبدون عراقيل للإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.