شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة وجهتها الى وزير الدفاع الامريكي بخصوص "النزاع المسلح باليمن"، فيما يلي نعيد نشرها مترجمة:

عزيزي الأمين كارتر:

نكتب للتعبير عن قلقنا أن التحالف الذي تقوده السعوديه وبمساعدة من حكومة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن قد ألحقت بالفعل خسائر فادحة ومقلقة جداً بحق السكان المدنيين. وقد لقي عدة مئات من المدنيين حتفهم بالفعل، بحسب تقارير، منذ بداية الضربات الجوية في 26 مارس 2015، وكانت بعض الوفيات مخالفة على ما يبدو للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. كما أبلغت منظمات إنسانية دولية عن صعوبات عديدة لتوصيل المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى التجمعات السكانية المعرضة للخطر. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 311 مدنيا قتلوا في الأسبوعين الأخيرين، وشرد أكثر من 100،000.

كما وقعت بعض الهجمات في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية التي لم تتخذ طائرات التحالف خطوات كافية لتقليل الخسائر المدنية في الأرواح والممتلكات.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش في الأسابيع الأولى من الحملة العسكرية على اليمن، مقتل عشرات المدنيين في الغارات الجوية التي ربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب. كما وثقت أيضاً انتهاكات قوات الحوثيين. ولم يبد أن قوات التحالف أو الحوثيين اتخذت كافة التدابير اللازمة لتقليل الخسائرالمدنية، فقد قصف التحالف مناطق كثيفة السكان، بينما نشر الحوثيون مدافع مضادة للطائرات وسط المدنيين.

ونحن ندعوا الولايات المتحدة على استخدام نفوذها مع التحالف لضمان تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما ينبغي أن تشمل إجراء الضربات الجوية وغيرها من الهجمات بما يتفق تماما مع قوانين الحرب، واتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنيب المدنيين، ويقع على عاتق أطراف النزاع التزام قانوني دولي بالتحقيق المحايد في مزاعم قيام قواتهم بانتهاكات، وضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب للضحايا.

كما يشترط القانون الإنساني الدولي، فالمدنيون، بمن فيهم الرعايا الأجانب، يحتاجون إلى حرية الحركة للبحث عن مناطق أكثر أماناً.

وفي 30 مارس قصف طيران التحالف مخيماً من مخيمات النازحين في "المزرق" شمال اليمن، وقتل ما لا يقل عن 29 مدنياً وجرح 41، من بينهم 14 طفلاً. كما أصيبت منشأة طبية وسوق داخل المخيم. ولم تجد هيومن رايتس ووتش أية أهداف عسكرية أو دليل من شأنها تبرير هذه الحصيلة المدنية المرتفعة.

ويبدو الوضع الإنساني في اليمن في تدهور شديد. ويساورنا قلق عميق حيال تقارير تفيد بأن المنظمات الإنسانية الدولية غير المتحيزة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، عجزت في البداية عن إدخال المستلزمات الطبية الضرورية والأفراد المدربين إلى اليمن، لأسباب جزئية في انقطاع المواصلات الجوية والبحرية.

إننا نرحب بوصول شحنات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود إلى صنعاء وعدن في 7 أبريل، لكننا نرى أن المنظمات الإنسانية ستحتاج إلى موافقات مستمرة وسريعة لإدخال المزيد من المستلزمات الطبية والإنسانية الأخرى عن طريق الجو والبحر.

وبالرغم من أن حكومة الولايات المتحدة ليست عضواً في التحالف، إلا أنها عرضت على التحالف المساعدة العسكرية. ففي 8 أبريل، ذكرتم أن الولايات المتحدة تقدم للتحالف الذي تقوده السعودية معلومات استخباراتية ولوجيستية. كما قال مسؤول عسكري كبير لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي، ان الولايات المتحدة عرضت لطائرات التحالف تزويها بالوقود الجوي خارج المجال الجوي اليمني، فضلا عن المعلومات الاستخباراتية حول الموقع العام لقوات الحوثيين.

وبما أن الولايات المتحدة لم تلعب دوراً مباشراً في الحرب على اليمن، إلا انها قامت بالدعم المالي والمعنوي، فضلاً عن تقديم المساعدات الاستخباراتية واللوجستية، ولذلك، فإن هيومن رايتس ووتش تعتبر الولايات المتحدة طرفاً رئيس في الصراع.

وبما أن الولايات االمتحدة تلعب مثل هذا الدور، فإنه يلزم عليها الالتزام بقوانين الحرب، كما يلزمها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والتحقيق المحايد في مزاعم قيام قواتهم بانتهاكات، وضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب للضحايا. كما ان الولايات المتحدة لها مسؤولية مشتركة عن قوانين الحرب من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف التي تشارك في الحرب على اليمن بشكل مباشر.

وحتى لو أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها طرفاً في الصراع في اليمن، فإن دعم التحالف يرتبط دائما بالولايات المتحدة. ولذلك فمن المهم أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها مع المملكة العربية السعودية وأعضاء التحالف الآخرين للالتزام بموجب قوانين الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن، تدين "علناً" الهجمات التي تنتهك قوانين الحرب. فمثلاً، ضم التحالف للسودان، الذي ارتكبت قواته العديد من جرائم الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والذي يخضع رئيسه لأمر اعتقال لجريمة الإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية، يشدد بواعث القلق المتعلقة بالتقيد بقوانين الحرب.

ويجب على الولايات المتحدة إقناع المملكة العربية السعودية وأعضاء التحالف الأخرى بعدم استخدام القنابل العنقودية أو أسلحة غير مشروعة أخرى، مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، كما أشارت تقارير، أن السعودية استخدمت القنابل العنقودية المحرمة دولياً في الحرب على الحوثيين في 2009.

إننا نعتقد أنه من خلال اتخاذ حكومة الولايات المتحدة هذه الخطوات، فإنها ستساعد للحد من الضر اللاحق على المدنيين اليمنيين.

وفيما يلي ننشر نص الرسالة بالانجليزية:

Letter to US Secretary of Defense Ashton Carter on Armed Conflict in Yemen

Ashton B. Carter?

Secretary of Defense

Department of Defense

1000 Defense Pentagon

Washington, DC



Re: Armed Conflict in Yemen



Dear Secretary Carter:

We write to express our concerns that the Saudi-led coalition to which the US government has provided assistance in Yemen has already exacted an alarmingly heavy toll on the civilian population. According to the World Health Organization, more than 311 civilians have been killed in fighting in the last two weeks, and more than 100,000 have been displaced.

In the initial weeks of the campaign, Human Rights Watch has documented the killing of dozens of civilians in airstrikes that may have violated the laws of war. We have also reported on violations by Houthi forces.[1] In addition, international humanitarian organizations have reported that parties to the conflict have placed unnecessary obstacles to the impartial delivery of medical and other humanitarian assistance.

We urge the United States to use its influence with the coalition to ensure that its forces minimize civilian harm and facilitate humanitarian access. That should include conducting airstrikes and other attacks in full accordance with the laws of war, taking all feasible precautions to spare civilians, and promptly and impartially investigating credible allegations of laws-of-war violations, followed by appropriate redress.

In the coalition’s initial airstrikes on Sanaa on March 26 and 27, 2015, Human Rights Watch found that up to 34 civilians died. Some attacks occurred in densely populated neighborhoods in which neither the coalition warplanes nor the Houthi forces took sufficient steps to minimize civilian loss of life and property. [2]

Coalition airstrikes on March 30 hit a displaced persons’ camp in Mazraq in northern Yemen, killing at least 29 civilians and wounding 41, including 14 children. A medical facility at the camp and a local market were struck. Human Rights Watch found no evidence of any nearby military target that could have justified such a high loss of civilian life.[3]

The humanitarian situation in Yemen also appears to be deteriorating. We are deeply concerned by reports that impartial humanitarian organizations such as the International Committee of the Red Cross and Médecins sans Frontières were initially unable to bring into Yemen needed medical supplies and trained personnel in part due to air and sea blockage. Humanitarian shipments reached Sanaa and Aden on April 7 and 8 but humanitarian organizations will need the coalition to continue to allow for safe land and sea passage so that additional medical and other humanitarian assistance can be delivered promptly.

While the US government is not a member of the coalition, it has offered the coalition military assistance that suggests the US is a party to the conflict. On April 8, you stated that the US is providing the coalition “with intelligence information, surveillance and reconnaissance information to assist them in their operations.”[4] Last week an unnamed senior military official told AFP that the US had offered aerial refueling to coalition airplanes outside of Yemeni airspace, as well as intelligence on the general location of Houthi rebel forces.[5]

The laws of war do not specifically address when a country supporting a party in an existing non-international armed conflict itself becomes a party to that conflict. Human Rights Watch recognizes that a general contribution to a warring party, such as with financial assistance, weaponry or moral support, is insufficient. However, a country that plays a direct albeit supporting role in military operations, including by refueling planes on bombing missions or providing intelligence used to strike targets, would become a party to the conflict.

Were the US playing such a role, it would be fully bound by the laws of war, obligated to take all feasible precautions to minimize civilian harm and to assist in investigations where there are credible allegations of war crimes and hold those responsible to account. The US could also be jointly responsible for laws-of-war violations committed by allied forces in which it was directly participating.

Even if the US does not consider itself a party to the conflict in Yemen, its support for the coalition will invariably link the US to the coalition’s actions. It is therefore important that the US use its influence with Saudi Arabia and other coalition members to call upon them to abide by their obligations under the laws of war. The fighting thus far has shown the need for the coalition to do more to minimize civilian harm; to refrain from attacks that cause indiscriminate or disproportionate loss of civilian life and property; to facilitate access to humanitarian assistance; to permit the free movement of foreign nationals and other civilians; and to impartially investigate alleged violations of the laws of war.

In addition, the US should publicly condemn attacks that violate the laws of war. The US should also deny any type of military assistance to any member of the coalition that is responsible for widespread or systematic serious abuses. Sudan, for example, a coalition member responsible for numerous atrocities in Darfur, South Kordofan, and Blue Nile, should receive no US military assistance. And the US should impress upon Saudi Arabia and other coalition members that they should not use cluster bombs or other unlawful weapons, such as anti-personnel landmines.

We believe that by taking these steps, the US government will help limit harm to Yemeni civilians.

Sincerely,

Kenneth Roth

Executive Director

cc: Stephen Preston, General Counsel

ترجمة خاصة لوكالة خبر