شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قالت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، إن تزايد الأنشطة الإرهابية في بعض المحافظات، يأتي بالتزامن مع محاولات تهدف إلى شل فاعلية ودور القوات المسلحة والأمن والانحراف بها عن مهامها الوطنية المتمثلة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته، من خلال جرها إلى محاور الصراعات بين المكونات السياسية وإحداث انقسام في صفوفها.

وأكدت اللجنة في بيان لها مساء الثلاثاء، إدراكها "المخاطر المحدقة باليمن نتيجة الظروف السياسية الناتجة عن تأخر النخب السياسية في الوصول الى الحلول التوافقية المستندة على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وأهاب بيان اللجنة، بجميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها "تجنب الاصطفاف وراء أي تكتلات سياسية والتركيز على واجباتها المستندة على تقاليدها المهنية الأصيلة والاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين".

كما دعتها إلى "عدم الاستجابة لأي دعوات تهدف الى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وتحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض اي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات".

وأكدت اللجنة "ثقتها بوعي قيادات وصف وأفراد القوات المسلحة والأمن بضرورة التزامها بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول الى حلول تجنب الشعب اليمني ويلات الدمار والحروب، لا سمح الله".

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها تنفيذاً للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، في 6 فبراير الماضي، فيما تواصل الأطراف نقاشاتها المكثفة لمحاولة الوصول إلى اتفاق من شأنه إنهاء أزمة الفراغ السياسي القائم في البلد.