حسناً استجاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بتأجيل موعد انعقاد الحوار الوطني لمدة أسبوعين لتشارك فيه مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.. للوقوف على أبرز القضايا الوطنية وإسهام كافة هذه القوى في مناقشة وطرح البدائل الممكنة للخروج من أسر التحديات الداخلية الراهنة.
وعلى الرغم من أن الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح وحدد سقفها الزمني ومكان انعقادها ومنطلقات هذا الحوار إلا أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتعامل مع هذه الدعوة الرئاسية بالجدية المطلوبة وظلت بعض صحفها الصادرة خلال هذا الأسبوع تتحدث عن اتفاق فبراير الذي وقع بين قادة هذه الأحزاب والمؤتمر الشعبي العام على أمل أن يكون تمديد الموعد لفترة إضافية حافزاً لهذه الأحزاب للتفاعل والمشاركة في الحوار.
وكان الأخ حسن اللوزي المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام قد أعلن عقب إطلاق دعوة الحوار رداً على تلك الطروحات بأن الحوار لا يتعارض مع اتفاق فبراير ولا يلغيه.
ومع ذلك ظلت أحزاب المشترك في صمتها تجاه الدعوة بعد أن راهن الكثيرون على التقاط هذه الأحزاب لدعوة رئيس الجمهورية والتفاعل معها باعتبارها نقطة انطلاق للوقوف أمام مختلف القضايا الوطنية، وبالتالي وضع رؤية لمعالجتها.
ويتضح من كل المبادرات الرئاسية أو تلك التي يطرحها المؤتمر الشعبي العام للحوار أنها لا تلقى تفاعلاً أو قبولاً من أحزاب المشترك، فهي إما تضع العراقيل أمام تنفيذها أو تضع شروطاً تعجيزية.. وفي أحسن أحوالها فإنها تقاطع لجان الحوار أو لا تعيرها أدنى اهتمام.
لقد ثبت ذلك في أكثر من مناسبة تستدعي أهمية الحوار سواء تحت سقف قبة البرلمان أو في الحوارات ذات الصلة بالقضايا الوطنية الكبرى.
اليوم ينتاب المراقب قلق من هذا النهج العدمي واللامسئول الذي تمارسه أحزاب «المشترك» في التنصل عن تلبية الدعوة الرئاسية للحوار الوطني المسئول والصادق، خاصة أن هذه الدعوة تنطلق اليوم وسط ظروف داخلية حساسة ودقيقة يفترض أن تكون أحزاب «المشترك» في مقدمة القوى السياسية على الساحة للمساهمة بالتقاط هذه المبادرة وإثرائها بكل ما من شأنه مجابهة التحديات الراهنة والتوصل إلى قراءة مشتركة مع الحزب الحاكم وكافة الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة لنزع فتيل الأزمات ومحاصرة القوى المتربصة باستقرار الوطن وزعزعة تماسكه الاجتماعي، فضلاً عن التهديدات الهادفة النيل من النظام الجمهوري التعددي الديمقراطي ووحدته الوطنية.
والحقيقة فإن هذه المشكلات الوطنية لا يقتصر أمر معالجتها على الفريق الحاكم، بل هي أيضاً مسئولية وطنية يفترض أن تكون النخب السياسية في المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني في مقدمة الصفوف من خلال طرح رؤاها ومقترحاتها بمسئولية، وذلك باعتبارها شريكاً في النظام السياسي الديمقراطي التعددي؛ لأن استهداف هذا النظام هو استهداف لهذه الأحزاب وستكون عرضة لمخاطر إغلاق سقف الحرية الذي تتمتع به.
ويبدو أن حاجة هذه الأحزاب لالتقاط دعوة الحوار أكثر من أي حزب آخر، حيث يمكنها أن تثبت ـ إذا ما لبت الدعوة ـ بأنها تمارس مسئولياتها باقتدار وحرص على كونها معارضة لديها من المقترحات والأفكار ما يثري هذه القضايا الوطنية بالحلول والمعالجات، وأنها معارضة فاعلة على الساحة بابتداع البرامج لمعالجة القضايا الوطنية، وليست مجرد «أحزاب» لإدارة معارك سياسية وحزبية على قاعدة الاختلاف مع الآخر!
أما إذا لاذت بالصمت والسلبية تجاه هذه المبادرة فإنها تخسر آخر ورقة توت تستر عورتها، وبالتالي تعزلها عن الناس، حيث يصبح خطابها السياسي مجرد فذلكة تحاول به الضحك على الآخرين غير مستوعبة الظروف الموضوعية والذاتية، التي تستدعي مشاركتها في هذا الحوار الوطني الذي سيكون تعزيزاً للنهج الديمقراطي التعددي، وخطوة مهمة باتجاه الشراكة الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي لا تستقيم إلا بمشاركة فاعلة للحاكم والمعارضة في آن واحد.
يخشى المرء أن يكون الموقف السلبي والعدمي لأحزاب المشترك مرتهناً إلى قرار خارجي أو عجز عن تقديم رؤى وبرامج تساهم في معالجة التحديات الراهنة.
إن انعقاد الحوار الوطني مستلهماً ومستوعباً لجميع الناس والأفكار هو المدخل الحقيقي الذي يجعل منه مدخلاً حقيقياً لفهم مشكلاتنا والمشاركة في إيجاد صيغة للحل تساهم في الإنقاذ.. وتساهم كذلك في أن يكون الجميع عند مستوى هذه التحديات وفي القدرة على تجاوزها بعقل متحرر من عقد الماضي أو المتمترس خلف زوايا ضيقة لا يرى فيها المشاركون غير نصف الكأس الفارغ!
باختصار إن أحزاب المشترك أمام الامتحان الحقيقي، فإما أن تثبت أنها أحزاب حقيقية في الظروف الاستثنائية، أو أنها مجرد دكاكين ومشورات وعقول شاخت قبل أوانها.