شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
* مصدر:
- صندوق النقد والبنك الدوليان سيوقفان كافة برامج التمويلات والمساعدات
- معايير البنك والصندوق تمنع التعامل مع سلطة "غير دستورية" وتعتبرها "انقلابية"
* دول الخليج تؤكد أنها تدعم فقط "الشرعية الدستورية"

يفاقم الانسداد السياسي وفراغ السلطة في اليمن، للأسبوع الثاني توالياً، من أزمة أسوأ في الجانب الإنساني والتنموي، فضلاً عن الاقتصاد المثخن والمعتمد بدرجة أساسية على المساعدات الخارجية التي باتت عرضة للحجب والتحفظات المتزايدة عن الدفع منذ ما قبل الاستقالة الأخيرة للرئيس والحكومة، على خلفية ممارسات الفساد والتبديد في غير ما تخصص له.

وتحذر مرجعيات اقتصادية، حكومية ودولية، من عواقب أية خطوة سياسية قد تأتي على حساب الصيغة والصفة الشرعية والدستورية في معالجة فراغ السلطة، لما سيترتب عليها من تبعات اقتصادية ومالية وتمويلية لا يمكن مواجهتها في ظل الظروف السيئة والأوضاع الاقتصادية شبه المنهارة. مشيرة إلى مخاطر تجاهل المواقف والمعايير التي تتبعها وتشترطها الجهات المانحة، ودافعو المساعدات المالية والتمويلات سواءً الدول والحكومات أو الصناديق والمؤسسات والمنظمات في الإقليم والعالم. حيث ترفض جميعها التعامل مع سلطات مطعون في شرعيتها وتفتقر إلى الشرعية الدستورية.

وبانتظار ما سوف تسفر عنه مباحثات الأطراف السياسية للتعامل مع استقالة الرئيس والصيغة البديلة، قد تكون اليمن موعودة بأزمة اقتصادية مضاعفة، تترتب عليها تبعات وعواقب ثقيلة الوطأة في مجالات الإنفاق الحكومي، والتنموي في ضوء ما يعتزم البنك وصندوق النقد الدوليان اتخاذها من قرارات وإجراءات تتوقف على الطريقة التي سوف تصير إليها أمور السلطة إما من خارج البرلمان أو عبره كسلطة دستورية وحيدة تنظر إليها المؤسسات المالية الدولية كممثل أخير للشرعية المنتجة للسلطات الممكن التعاطي معها.

وفي هذا الاتجاه، كشف مصدر رفيع لـ"المنتصف"، أن ممثلتا البنك والصندوق الدوليين في اليمن تراقبان الأوضاع عن كثب وباهتمام كبير، وما سوف تؤول إليه خيارات انتقال السلطة وعبر أية آليات، لتقرر على ضوء ذلك الخطوة القادمة.

وأضاف المصدر لـ"المنتصف"، أن البنك والصندوق الدوليين يرفضان، بالمطلق، التعامل مع أية سلطة، وفي أي زمان ومكان لا تعتبر وفقاً لمعايير متعارفة، سلطة دستورية.

موضحاً، معايير البنك والصندوق الدوليين، تعتبر السلطة انقلابية والنظام الممثل لها غير دستوري. وهذا يستتبعه مباشرة وقف كافة البرامج والتعاملات.

مستشهداً بحالات بلدان أخرى عربية وأفريقية قريبة من اليمن، أقربها مصر عقب التطورات الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 يونيو وإغلاق البنك والصندوق الدوليين مكاتبهما في القاهرة لمدة أربعة أشهر، لتعود بعدها إلى العمل عقب الانتخابات الرئاسية.

لكن الاقتصاد المصري ليس بذلك السوء الذي يعانيه نظيره في اليمن، زائداً أن حجم الأموال التي ضختها كل من السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى (أكثر من 12 مليار دولار) أعطت دفعة قوية للاقتصاد المصري ومنحته مناعة ساعدته على امتصاص الأثر السلبي للإجراءات الدولية المتخذة ووقف المنح والبرامج. وهذه حالة خاصة بمصر ولا يمكن أن تتكرر مع اليمن، ولو في حدود أدنى، خاصة مع امتناع الخليجيين عن دفع المزيد من الأموال منذ أشهر بسبب الفساد والتبديد وسوء التصرف والإدارة.

وكان أمين عام وجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أكد لصحيفة "الحياة"، مؤخراً، أن المجلس يرفض التعاطي مع أية سلطة غير شرعية وغير دستورية في اليمن.

وحول ما يتم تداوله من أخبار ومعطيات عن توجه إلى تشكيل مجلس رئاسي أو سلطات ثورية، أكد مصدر "المنتصف" في الممثلية المالية الدولية بالعاصمة صنعاء، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سوف يمتنعان عن تقديم أية تمويلات جديدة أو مساعدات مالية لأية سلطة (غير دستورية).

وأكد: سوف يتم، تلقائياً، وقف جميع برامج التمويلات من البنك والصندوق. والمشاريع قيد التمويل الفعلي والتنفيذ سوف لن تحصل على منح تمويلية جديدة بعد استنفاد السقف المالي القائم فعلياً والمخصص لها في المرحلة المستنفدة.

ويلفت المصدر في حديثه لـ"المنتصف" إلى أن اليمن بلد شحيح الموارد ـ وإنتاجه القومي ضعيف جداً بكل المقاييس.. ومقارنة حتى بدول فقيرة تعتمد كاليمن على المساعدات الخارجية والتمويلات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

مضيفاً: وقف المنح وبرامج التمويل، يعني بالضرورة اختناق الاقتصاد بصورة مؤكدة، وما ينتج عن أوضاع كهذه من مخاطر ومضاعفات تطال جوانب الحياة كافة على المستويات الحكومية والتجارية والشعبية.

ويؤكد الخبراء، أنه وفي غضون مدة، من شهرين إلى ثلاثة كحد أقصى، فإن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين وكادر الجيش والأمن. بالنظر إلى وقف برامج التمويلات والمساعدات الخارجية.

* صحيفة المنتصف الأسبوعية