شبكة اخبارالجنوب - صنعاء - امين الوائلي -
يفاوض المشترك برؤية تتبنى مجلسا رئاسيا، من خارج البرلمان.
لكنه يفضل المناورة بخيار (حشو لا معنى له)؛ عدول هادي عن استقالته أو... مجلس رئاسي. ليس في الدستور ما يسمى عدول عن استقالة. هناك فقط أن يرفضها البرلمان أو أن يقبلها. يعرفون هذا جيدا، لكن لا بأس من إلهاء القواعد والأتباع، ويتفرغون هم لمفاوضات خيارهم الأول فعليا فيها هو نفس خيار الحوثيين أو أنصار الله؛ تشكيل مجلس رئاسي. لدينا هنا تطابق.
،،،
ومن الإلهاء أيضاً؛ تصريحات وأحاديث (حشو كلام برضة) خلال ثلاثة أيام عن مقاطعة وانسحابات.

حتى ناطق المشترك قال لرويترز أمس الأول إنهم انسحبوا وقاطعوا بعد تنصل الحوثيين عن اتفاق سابق برفض استقالة هادي.
بينما وعمليا، انخرطوا بفاعلية وجميعا خلال أيام وجلسات الأسبوع دونما تخلف (..)
بالعكس، فإن ما تحصل في النتيجة يفيد تفاهما وتطابقا مثاليا بين رؤيتي الإصلاح وشركائه والحوثيين.
المشترك الجامع بين المشترك والأنصار هو العمل من خارج البرلمان وتعطيل فاعلية المؤسسة الدستورية والنص الدستوري.
،،،
يتمسك المؤتمر بالبرلمان والخيار الدستوري.
وهو يعرض إلى هذا أيضا وكما أفهم، توسيع عضوية هيئة رئاسة مجلس النواب بحيث تمثل الأطراف غير الممثلة فيها وتصبح هي مجلس الرئاسة لفترة انتقالية دستورية من 60 يوما تعد لانتخابات.
وكما تناهى، فإن المؤتمر لا يسد الباب هنا أمام إمكانية الوصول إلى توافق حول مرشح إجماع في الانتخابات. لكن هذا متروك لوقته. ومتوقف على انتظام الترتيبات والإجراءات تباعا، وفقا للإجراءات الدستورية.
في كل الأحوال فإن المؤتمر لن يفرط في ضمان الإبقاء على فاعلية البرلمان والدستور النافذ ، أيا كان الخيار الذي سوف يؤخذ للانتقال إلى مرحلة ما بعد هادي.
،،،
إضافة إلى المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني، يتمسك بخيار شرعية المؤسسة الدستورية والدستور، كل من:
- العدالة والبناء، وإن كان يقدم رؤية من شقين، إما رفض استقالة هادي، لكن في البرلمان. أو المضي في الخيار المترتب دستوريا.
- حزب الرشاد السلفي، وخياره البرلمان وإعمال النص الدستوري.
- حزب التجمع (الجاوي)، هو الآخر يتمسك بآلية البرلمان والنص الدستوري، لكن بأولوية أن ترفض الاستقالة برلمانيا ويستمر هادي رئيسا.
،،،
هذه تقريبا خلاصة ومحصلة مداولات الأيام الماضية، وآخر ما تحوصل عن الجلسة الأخيرة مساء الأربعاء. بانتظار جلسة ربما تكون حاسمة يوم الخميس وعلى ضوءها يتحدد: إما إعمال النص الدستوري والتزام شرعية البرلمان، أو أن يصار ومجددا إلى شرعنة صيغة توافقية على حساب شرعية الدستور والمجلس الاشتراعي.
،،،
في جميع الأحوال، هناك مجلس رئاسي في المحطة الأقرب.
بقي أن نعرف؛ مرورا بالبرلمان، أم بالمرور عليه؟
،،،
في الأثناء أيضا، ثمة مشاورات واتصالات موازية ينخرط فيها الجميع وبخاصة المشترك وخصوصا الإصلاح، بشأن ترشيح أسماء ومداولة شخصيات مقترحة أو مرشحة للمجلس الرئاسي. هذا أيضا يعطي تصورا حيال إصرار استباقي على المضي في خيار الهرب من البرلمان والنص الدستوري. لكن إلى متى؟؟

"وإليه ترجعون"