شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
أكد الدكتور "عبد الحفيظ النهاري"، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام، والذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح على أن ما يجري في اليمن بالوقت الراهن سببه الرئيس عبدربه منصور هادي، وأخطاؤه التي عجلت بما يقوم به الحوثيون في الوقت الراهن.

وأوضح النهاري في حوار نشرته "البوابة نيوز" بأن من الأخطاء التي عجلت باستهداف الرئيس هادي محاولته التذاكي على الشعب اليمني والأطراف السياسية من خلال صياغة مسودة دستور في الخارج ومحاولة تمريرها، من أجل تمديد بقائه في السلطة إلى أن يتم تأسيس الدولة الاتحادية.

وقال النهاري تعقيبا على تطورات الأحداث السياسية في اليمن باتجاه محاولة الحوثيين الإطاحة بالرئيس الانتقالي، أنه وبعد أن كسرت شوكة الإخوان من قبل الحوثيين أصبح الرئيس بلا ظهير وحبذ أنصار الله (الحوثيون) استخدامه إلى حين، وربما تكون فترة الاستخدام قد انتهت.

وأكد أن ما يحدث نتيجة طبيعية لمقدمات غير طبيعية، فالحوثيون عمليا يسيطرون على صنعاء عسكريا منذ 21 سبتمبر 2014 م، إلا أن هدفهم السياسي والعسكري آنذاك وقف عند إسقاط حكومة الإخوان وإسقاط معسكراتهم وجيوبهم العسكرية التي تحمي القاعدة والجماعات المتطرفة وكانوا يحتاجون إلى شرعنة وجودهم من خلال الرئاسة، لكن عدم شرعية الرئاسة من ناحية وأخطائها من ناحية أخرى عجل بإسقاطها هي الأخرى كآخر هدف في استكمال السيطرة على السلطة السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن."

وقال النهاري ، إن محاولة التذاكي على الشعب والقوى السياسية، ومحاولته تمرير مسودة الدستور، وتركيزه على إيجاد صيغ لبقائه في السلطة ، هي من أهم الأسباب التي عجلت باستهدافه .

وأضاف نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي، إن من "أهم أسباب سقوط الرئيس هو تفكيكه للجيش، اليمني ولجيش النخبة (الحرس الجمهوري) تحت مبرر إعادة الهيكلة واستبداله بمليشيات الإخوان، وهو الجيش الذي كان سيحتفظ لـ هادي بقوة البقاء والدفاع عن الدولة والمؤسسات من أية قوى أخرى. وها هو اليوم - هادي - يحصد ما جناه من تفكيك الجيش والحرس الجمهوري، وإهانة وإذلال أفراد القوات المسلحة بقراراته التي كان الإخوان المسلمون يملونها عليه."

وفي رده على سؤال حول دور المؤتمر الشعبي، أشار النهاري، إلى أن الرئيس هادي أدار ظهره للحزب الذي هو النائب الأول فيه وأمينه العام وحاول خلال سنوات الفترة الانتقالية تفكيكه وتقسيمه وإثارة الصراع داخله بل وتجميد نشاطه ومحاولة تقزيمه من خلال تجميد أمواله وعدم الاستجابة لدعوات التقارب والتنسيق مع رئيس المؤتمر (الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية السابق).

وأضاف أن هذا الأمر الذي جعل المؤتمر يتخلى عنه، وهو الذي انتخبه بحماس في 21 فبراير 2012، وحشد جماهيره لانتقال سلمي للسلطة وتحقيق التحديث الذي يلبي المصلحة اليمنية العليا.

وقال النهاري إن الرئيس "ظل يراهن على الخارج في إسناده بصورة استفزت المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وقوى أخرى فاعلة في الساحة اليمنية، واليمنيون يحملونه والإخوان وأحزاب اللقاء المشترك مسئولية وضع اليمن تحت البند السابع والتفريط بسيادتها واستقلالها، فضلا عن سعيه الحثيث لتحريض المجتمع الدولي بل دعوته بخطابات رسمية إلى فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الشعبي العام."

وجدد النهاري موقف المؤتمر في إدانته "استخدام العنف والاقتتال بين الأطراف السياسية داعياً الجميع إلى التزام حوار مسئول وإيجاد حلول سياسية للخروج من المأزق الحالي، مؤكداً وقوف المؤتمر على مسافة واحدة من كل الأطراف مسترشدين بالمصلحة الوطنية العليا، وهناك أخطاء متبادلة من الأطراف المتصارعة يجب تجاوزها بصورة سلمية تجنب اليمن مزيدا من التبعات والآلام والجراحات."

وأكد النهاري أن "رؤية المؤتمر للخروج من الوضع الحالي تكمن في إنجاز صيغة دستورية تمثل الضمير الجمعي لليمنيين ولا تعيد إنتاج الصراعات وتحافظ على وحدة اليمن ولا تؤصل للانقسامات وتكرس المناطقية وثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت للانتقال إلى الوضع الدائم والديمقراطي وإرساء قواعد واقعية للتداول السلمي للسلطة بصيغة يمنية تتخلص من إملاءات الخارج."

ورفض النهاري الزج باسم الزعيم والرئيس السابق في هذه الأحداث، معتبراً أن الحديث عن وجود أي دور له فيما يحدث في اليمن، إنما "هي اتهامات كيدية من أطراف حاقدة فشلت في إدارة السلطة وفرطت في مكتسبات الوطن واستقلاله."

وقال إن "هدف أنصار الله بدا واضحا من خلال حملة في 18 من يناير 2015 تمثلت في إسقاط مسودة الدستور الجديدة ، وإسقاط فكرة الدولة الاتحادية التي انفرد هادي بتحديدها في 6 أقاليم، وإسقاط الحكومة الجديدة (حكومة التكنوقراط) التي تعد امتدادا نسبيا لسلطة هادي، ووضع خارطة طريق سياسية جديدة، وإدارة البلاد مؤقتا إما بوضع إعلان دستوري، أو استمرار العمل بالدستور الحالي، حتى إعادة صياغة الدستور الجديد وتنقيته مما فرض على اليمنيين دون رغبتهم بإملاءات خارجية."

وكشف عن وجود "مفاوضات بين أنصار الله وبين هادي بموازاة الاشتباكات المسلحة والسعي للسيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري، وربما تفضي هذه الترتيبات خلال الأيام القليلة القادمة، إلى إدارة البلاد من خلال مجلس، قد يكون عسكريا، وقد يكون مدنيا، أو أن تسند الرئاسة بحسب الدستور السابق إلى رئيس مجلس النواب والإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة دستورية أو انتقالية."