شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
كشف موقع وزارة الدفاع اليمنية، في خبر له، عن الخطوط العريضة لمسودة الدستور اليمني الجديد.

ونقل الموقع، عن مصادر في لجنة صياغة الدستور، أن مسودة الدستور جاءت في 70 صفحة ضمت 15 باباً و8 فصول، بالإضافة إلى الديباجة شملت كافة المواد الدستورية التي تنظم عل الدولة الاتحادية وجميع سلطاتها .

وأشارت المصادر إلى أن الباب الاول خصص للأسس العامة التي وزعت على ثلاثة فصول، هي: الأسس السياسية والأسس الاقتصادية والأسس الثقافية والاجتماعية، كما خصصت باباً للمواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات، وآخر لمواد السلطات الاتحادية التي توزعت على ثلاثة فصول هي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وجمعت المسودة كافة المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في باب واحد.

وأضافت، أن لجنة صياغة الدستور وضعت باباً خاصًا بمستويات الحكم الذي جاءت في فصلين اثنين: الاول، خاص بسلطات الاقليم، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية. والفصل الثاني لسلطات الولاية التي تقع في إطارها المدن والمديريات، كما خصصت اللجنة باباً سمي باب قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية.

وحظيت المواد الدستورية التي تحدد طبيعة وخصوصية كل من مدينتي صنعاء وعدن في باب خاص، بالإضافة الى باب للهيئات المستقلة الاتحادية، وباب خاص بالمواد الدستورية الخاصة بالقوات المسلحة والمخابرات العامة وباب للإدارة العامة وباب المياه والبيئة والثروات الطبيعية وباب المالية العامة، كما اشملت المسودة بابا للمواد التي تنظم التعديلات الدستورية وآخر للأحكام العامة، وكذا باب الأحكام الانتقالية.
وأكدت المصادر أن اللجنة حرصت في كافة اعمالها على إرساء مبدأ التوافق على انتهت من صياغة المسودة الاولية للدستور.

وأعلن مصدر في اللجنة – في وقت سابق - الانتهاء من المسودة النهائية، وتقديمه لهيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، الثلاثاء (الماضي) تمهيداً لعرضه للاستفتاء، فيما لوّح قيادي في الحراك برفضه إذا تضمن تقسيم الجنوب- حد قوله.

وحذرت جماعة أنصار الله، في بيان صادر عن مجلسها السياسي، من الالتفاف على شكل الدولة وفرض خيار 6 أقاليم في الدستور الجديد، معتبرةً ذلك عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر.

ويرى القيادي في الحراك الجنوبي حسن بن زيد بن يحيى، أن "الجنوبيين لم يكونوا شركاء في مؤتمر الحوار الوطني، وأن هيئة صياغة الدستور لم يكن فيها ممثل عن الحراك الجنوبي".

وكشف بن يحيى في وقت سابق لوكالة "خبر"، أن قيادات من الحراك الجنوبي تواصلت مع الرئيس هادي عقب "ثورة 21 سبتمبر"، وطالبته بإعادة النظر في الأقاليم الستة، منوهاً في السياق ذاته أن تقسيم الجنوب "خط احمر".

وقال: إن الجنوب توحد عقب ثورة 14 أكتوبر 1963 وتعمدت بالدم، وأنهم لن يقبلوا بأن يقسم الجنوب لإقليمين.

وأكد عدم مشاركة أبناء المحافظات الجنوبية في الاستفتاء على الدستور الجديد إلا في حالة تمت إعادة النظر بخصوص مخرجات هذا الدستور وقضت بعدم تقسيم الجنوب.

وأضاف، أنهم سيقولون نعم للدستور في حالة تم إلغاء تقسيم الجنوب.