شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، عصر اليوم، الأخوة أعضاء كتلة مجلس الشورى المؤتمرية بحضور رئيس المجلس الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان .

وفي بداية اللقاء أستمع الزعيم من الأخوة الحاضرين الى الملاحظات القيمة والآراء السديدة التي أبدوها، شاكرين للزعيم دعوتهُ للحاضرين لتبادل الآراء والافكار حول الاوضاع الراهنة ودور المؤتمر الشعبي العام في معالجة ذلك.

حيث تحدث الاخوة اعضاء مجلس الشورى بكل مسئولية عن المستوى الذي بلغته الاحوال الامنية والسياسية والآثار الخطرة التي نجمت عنها والتي انعكست على المستوى الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين بالتردي الى مستويات غير معهودة.

وكان أعضاء المجلس قد أشاروا الى أن أخطر الاثار الناجمة عن الاوضاع الراهنة هي أنها مهدت الطريق للدعوات الانفصالية والمناطقية وهددت مستقبل الوحدة اليمنية، مؤكدين بأن هناك مسئولية وطنية مع كافة القوى السياسية التي يهمها مصلحة البلاد وأن أمانة المسئولية تتطلب منها كلمة حق وصدق إزاء الاوضاع الراهنة التي تأكدت مخاطرها للجميع وعبر كل الوسائل.

كما تحدث بعض الاعضاء عن الاوضاع داخل المؤتمر ودعوا قيادة المؤتمر للعمل على الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية بإعتبار المؤتمر حزب اليمن وكل ما يتعرض له من تجنحات يسري تأثيرها مباشرة على حاضر ومستقبل الوطن، مؤكدين بأن من يعملون على شق صف المؤتمر الشعبي العام إنما يمهدون الطريق لتمزيق اليمن وأن المؤتمر لن يمضي مطلقاً خلف هذا الاتجاه.

مؤكدين في الوقت نفسه أن المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحداً هي السبيل الوحيد لحماية اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وهو ما سبق ودعا لها الزعيم علي عبدالله صالح كل أطراف العمل السياسي والوطني لإنقاذ ما يمكن أنقاذه .

الى ذلك أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن قيادة المؤتمر قد أولت ولا زالت تولي هذه المؤسسة الوطنية اهتماماً خاصاً كون معظم أعضائها من ذوي التجربة الوطنية والخبرة والكفاءة والقدرة على تقديم النصح والمشورة إزاء اوضاع البلاد للخروج بها من أزمتها الراهنة والمستعصية.

كما رحب الزعيم بما قدمه الأخوة الحضور من أفكار وأراء من شأنها خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام، مؤكداً بأن المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال حزباً وطنياً رائداً على الرغم من أن الكثير من القوى أرادت أن ينتهي المؤتمر الشعبي العام وأن تذهب به الى ذات المصير الذي ذهبت اليه بعض الاحزاب العربية – لكن المؤتمر الشعبي العام وبجذوره العميقة وشعبيته الواسعة لم يمكن المتآمرين عليه من اجتثاثه.

وقد اكد الزعيم التزام المؤتمر بما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية باعتبارها قواعد وأسس للخروج من الازمة واستعادة الدولة التي أنهكتها الأزمة خلال الأربع سنوات الماضية عبر آلية متفق عليها لمعالجة الاوضاع بما في ذلك انتقال السلطة ونزع فتيل الفتنة.

مضيفاً أن المؤتمر الشعبي العام وقياداته أبدوا حرصاً على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها بإدراكهم منذ البداية أن هناك مؤامرة تستهدف الوطن ووحدته وكان لا بد من البحث عن مخارج تجنب البلاد إراقة الدماء فكانت المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وكانت الانتخابات الرئاسية والمضي نحو التسوية السياسية الشاملة وقد حرصنا على تنفيذ ما وقعنا عليه ودعينا الى أن يبدي الجميع حسن النية والمصداقية في تنفيذ ذلك.

وأشار الزعيم الى أن الامور سارت بعد ذلك على نحوٍ يخالف الوثائق الموقع عليها حيث تمسكت بعض الاحزاب بأهداف ما أنزل الله بها من سلطان وذلك عن طريق محاولة تعكير الاجواء عبر الدس الرخيص والتآمر في الوقت الذي تمسك المؤتمر بما جرى التوقيع عليه وابدى دائماً حسن نية ومصداقية في تنفيذ ذلك.

مضيفاً أن الاوضاع على الارض قد تغيرت واصبحت الامور اكثر تعقيداً والدولة أقرب للسقوط والسلطة شبه غائبة وقد ترتب على هذا مخاطر جما تهدد المجتمع والدولة لم يعد بالإمكان معالجتها إلا بمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً.

مؤكداً في هذا الصدد على ما جاء في اقتراحات الاعضاء حيث أبدا الزعيم دعمه لمقترحاتهم المتمثلة بضرورة المصالحة في إطار المؤتمر الشعبي العام أساساً للانطلاق لمصالحة وطنية شاملة، وقد طلب الزعيم من أعضاء المجلس أن يضطلعوا بدورهم واستنهاض الهمم والقيام بواجباتهم الدستورية استجابتاً لنداء الوطن والظروف الاستثنائية التي يمر بها كافة أبناء الشعب اليمني.

حضر اللقاء الأخوة الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر، والاستاذ عارف الزوكا الامين العام، والشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية، والاستاذ ياسر العواضي الامين العام المساعد للشئون التنظيمية، والدكتور أبو بكر القربي الأمين العام المساعد لقطاع الاعلام، والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالإضافة الى عدد من الاخوة أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .