شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
أفصحت مصادر إعلامية يمنية، خلال الأيام الماضية، عن معلومات إضافية حول مشروع المبادرة الخليجية التكميلية للمبادرة الأولى، بشأن التسوية السياسية في اليمن، واستكمال العملية الانتقالية، على صلة بما تسميها الأوساط السياسية المعنية "الرؤية العمانية" تجاه الأوضاع في اليمن والتأكيدات الخليجية المتكررة حول ضرورة تحرك عاجل يوقف مزيداً من التدهور الأمني وتآكل الشرعية وسلطات الدولة.

وقال وزير الشؤون الخارجية العماني، في تصريحات صحفية مؤخراً: إن الوضع في اليمن بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة.

بدوره صدرت تضمينات على صلة في بيان للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قبل أسبوعين مرحبة بالرؤية العمانية دون إعطاء أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وبرزت خلال الأيام القليلة الماضية إلى السطح، أحاديث إعلامية على صلة تعطي تفاصيل (عامة) ومجملة بالإشارة إلى المبادرة التكميلية كآلية تتبنى "سد الفراغ" الناجم عن انتهاء فترة الولاية الشرعية للرئاسة الانتقالية التي دخلت في التمديد منذ مطلع العام الجاري 2014م، وما ترتب على ذلك من تداعيات عصفت بالأوضاع السياسية والأمنية وتتهدد وحدة اليمن والسلم الأهلي، وهو ما يشكل مبعثاً لقلق دول الجوار والمحيط في الجزيرة والخليج، وصداعاً تحث العواصم الخطوات السياسية باتجاه ضمان تحقق معالجات عملية سريعة وبمشاركة الأطراف والقوى اليمنية على الساحة.

وفي وقت سابق - الأسبوع الماضي - كشفت شبكة أنباء خليجية / إماراتية، نقلاً عن مصادر خليجية، أن مشاورات جرت لبحث بديل للرئيس هادي، ضمن مبادرة خليجية جديدة، لإعادة الحياة السياسية في اليمن إلى مسار الانتقال السلس للسلطة.

في سياق غير منفصل عن هذا أزاحت مصادر يمنية جزءاً من الغموض، وإن لم تكن الإفادات صادرة عن سلطات ومراكز قرار رسمية على خط التحركات والاتصالات المحاطة بكثير من التحفظات والكتمان ضمن دوائر مغلقة وضيقة.

المصادر تنقل عن أوساط سياسية وإعلامية، التقتها في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي، معطيات حول شكل انتقالي يتفق بشأنه يرتب وضعاً انتقالياً على رأس السلطة ومركز القرار والإدارة السياسية العليا إلى جانب الحكومة، وخلال فترة مزمنة تقصر على العامين كحد أقصى وتبنى على عام كحد أدنى أو في المتوسط بينهما.

أحيطت الزيارة التي قام بها وفد عماني كبير، الخميس، للعاصمة صنعاء، نهاية الأسبوع قبل الماضي، 13 نوفمبر، بتكتم شديد من قبل السلطات الرسمية اليمنية، والتي جاءت بعد يومين على مقترح عماني يتضمن مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لإنهاء الوضع السياسي الذي يعيشه البلد منذ ثلاث سنوات.

ووصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وفد عماني يتكون من 19 شخصية برئاسة سنان الهلالي، رئيس جهاز الاتصالات العامة بسلطنة عمان، وعقد مع الرئيس هادي اجتماعاً مغلقاً استمر لساعات.

وقالت مصادر وكالة "خبر" للأنباء: إن الوفد وصل الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس، وكان في استقباله بعض المسؤولين في الرئاسة اليمنية، وتم نقل الوفد لمقابلة الرئيس هادي، وغادر العاصمة السادسة مساءً.

وفيما لم تفصح المصادر عن تفاصيل لقاء الرئيس بالوفد، أشارت إلى أنه تضمن نقاشاً حول ما أسمته "تطورات الوضع في اليمن ودراسة أي تدخل خليجي".

وأطلق يوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان تحذيراً من أن "وسائل الإعلام ألبست أنصار الله ثوباً لايلبسونه لأنهم زيدية وليسوا شيعة، كما أن اليمن لا يحتاج إلى عقوبات دولية، بل يحتاج إلى مبادرة تكميلية تضع حداً لتدهور الوضع السياسي، وتقدم حلاً عادلاً للقضية الجنوبية، في ظل دولة واحدة من إقليمين شمالي وجنوبي، استناداً إلى اتفاق الوحدة لعام 1990" بنص ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية.

الإعلامي اليمني المعروف الكاتب والسياسي أحمد الحبيشي، عاد من زيارة أجراها إلى العاصمة اللبنانية بيروت نهاية الأسبوع المنصرم، والتقى الحبيشي بالرئيس علي ناصر محمد الذي تربطه به علاقة شخصية متينة تعود إلى خمسة عقود خلت، حيث عمل معه ضمن طاقم الرئاسة فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في ثمانينيات القرن الماضي، كما التقى شخصيات وقيادات أخرى.

وبالتزامن أعطى الحبيشي وكالة "خبر" للأنباء، إفادات أعاد نشرها، أيضاً، في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صلة بالقضية المثارة ومحل النقاش والاستقصاء (الرؤية العمانية أو المبادرة الخليجية التكميلية).

وقال الحبيشي: "عندما كنت في بيروت علمت من شخصيات سياسية وإعلامية كبيرة، أن المبادرة الخليجية التكميلية تستهدف سد الفراغ الناجم عن انتهاء الولاية الشرعية للرئيس عبدربه منصور، وإيجاد جسم انتقالي مؤقت يتكون من الحكومة الحالية بعد تعديلها ومجلس النواب القائم، بالإضافة إلى هيئة رئاسة من خمسة أشخاص اثنين من الشمال واثنين من الجنوب برئاسة شخصية جنوبية وطنية تحظى بقبول وطني عام في الشمال والجنوب. على أن تكون مهمة هذا الجسم الانتقالي المؤقت إعداد دستور توافقي، والاستفتاء عليه من قبل الشعب، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية خلال فترة لا تزيد عن 18 شهراً ولا تقل عن 12 شهراً فقط."

إلى ذلك يشير أحمد الحبيشي إلى أن الكاتب محمد جميح، الذي يصفه الحبيشي بأنه "الناطق باسم الجنرال الهارب علي محسن الأحمر"، نشر مقالة في جريدة (القدس العربي) "مؤكداً صحة المضمون الرئيس لمشروع المبادرة الخليجية التكميلية على نحو ما أشرت إليه آنفاً".

متابعاً الحبيشي: "لكنه زعم أن المبادرة الخليجية الجديدة ستنص بالإضافة إلى ما تقدم، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية بين أنصار الله والرئيس السابق علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر والملياردير حميد الأحمر والمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح."

يأتي هذا في وقت تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية هنا وهناك، حيث عقد المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بأمينه العام المساعد الدكتور أبو بكر القربي جولات مباحثات ماراثونية في العاصمة الصينية بكين مع الحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي، فيما وفد روسي كبير زار صعدة والتقى قيادة جماعة أنصار الله (انظر تقريرين خاصين ضمن هذا العدد). وفي الولايات المتحدة الأمريكية التقت قيادات سياسية وحزبية يمنية ومن بينهم ممثل لجماعة أنصار الله، في لقاءات واجتماعات لم يكشف الكثير عن مضمونها واكتفت الأطراف بالتصريح إعلامياً عن مؤتمر للتنمية خاص باليمن (..)

* المصدر: صحيفة "المنتصف" الأسبوعية