شبكة اخبارالجنوب - صنعاء -
أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشبعي العام الشيخ حسين حازب، أن أي اعتراض على القرارات المنبثقة عن اللجنة لا يكون إلا من داخلها في اجتماعها الرسمي المقر زماناً ومكاناً ومواضيع من اللجنة العامة في مشروع يقدم لها.

وأشار حازب، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إلى أن أي اعتراض على أي قرار يكون حق لأعضائها الحاضرين الاجتماع، ويخضع هذا الاعتراض للنقاش حتى يتم الاتفاق عليه أو يطرح للتصويت، وتكون نتيجة التصويت حاسمة ومقنعة للمعترض.

وبين أن "من قرارات اللجنة – أحياناً ما تقتضيها الضرورة – منوهاً أن ذلك من اختصاص المؤتمر العام للحزب"، مؤكداً أن "تلك القرارات تستلزم تأييداً من المؤتمر العام عند انعقاده".

وقال القيادي المؤتمري: "إنه لا يحق لأي تكوينات أدنى من اللجنة الدائمة الاعتراض على قراراتها لا على مستوى تكوينات أدنى ولا على مستوى اجتماعات لأفراد من تكوينات مختلفة"..

واعتبر توضيحه ذلك "تنويهاً لمن يهمهم أمر المؤتمر الشعبي العام"، في إشارة إلى الجدل "المفتعل" بشأن قرارات اللجنة الدائمة في الـ8 من نوفمبر بشأن انتخاب الدكتور أحمد عوض بن مبارك نائباً أول لرئيس الحزب، وعارف الزوكا أميناً عاماً.

وأضاف، أن أي اجتماعات تتم في مستويات أدنى من اللجنة الدائمة، فإنها محكومة بضوابط حددها النظام الداخلي ولوائحه، أهمها: الترتيب والموافقة من اللجنة العامة والأمانة العامة لهذا الاجتماع سواءً أكان التوجيه بالاجتماع من فوق أم الطلب له من تحت".. داعياً إلى عدم التخوف على المؤتمر.

وقال إن الخروج عن كل ما سبق "لا يمس المؤتمر ولا يقوم به أي منتمٍ إلى هذا الحزب، وهو يعني فقط من قام به ويجعله عرضة لنصوص النظام الداخلي ولوائحه وإجراءات قيادات المؤتمر المعنية".