شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - متابعات -
شبكة اخبار الجنوب - عادل عبده بشر

نشرت صحيفة "اليمن اليوم" في عددها الصادر الاثنين تقريراً مفصلاً عن حصاد حكومة الوفاق الوطني خلال الثلاث السنوات الماضية، لأهميته نعيد نشره.

28 ديسمبر 2011م قدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة برنامجها للبرلمان لنيل ثقته.

وقبل التصويت على منح الثقة للحكومة، قدم رئيس الحكومة باسندوة مشهداً تراجيديا لم يخلُ من ذرف الدموع، ودعا النواب إلى مساعدة حكومته في مكافحة الفساد قائلا "إنني على استعداد لدفع حياتي ضد الفساد وما بخلت في ذلك". مؤكدا أن حكومته ستعمل على "إعادة اليمن إلى المسار الصحيح وإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون ويسودها الأمن والاستقرار والإخاء والمحبة والسلام وضمان حياة حرة وكريمة". ثم أجهش بالبكاء واستغرق فيه حتى ظن صالح سميع أنه أغمي عليه من شدة البكاء فذهب إليه واحتضنه وبكى معه, فيما فضّل صخر الوجيه البقاء في مقعد الجانب الحكومي كونه سئم من كرسي البرلماني واكتفى بمشاركة باسندوة وسميع الدموع من مقعده.



الآن وبعد نحو ثلاث سنوات من حكم دولة باسندوة, والشارع ينتظر الإعلان عن إقالة الحكومة نتذكر تلك الدموع وتلك الوعود..



ونترك للأرقام والبيانات الرسمية الموثقة مهمة محاكمتها ومقارنتها بما جاء في برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة البرلمان.







الموازنة.. عجز متواصل



جاء في برنامج حكومة الوفاق أنها ستسيطر (على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية).



إلا أن العكس هو ما حدث خلال سنواتها الثلاث، حيث تنامى العجز الكلي للموازنة العامة عاماً بعد آخر ليصل إلى أعلى معدلاته, فبلغ العجز عام 2012م (561 ملياراً و611مليوناً و320 ألف ريال) بنسبة "6.7%" من الناتج المحلي, وواصل عجز الموازنة ارتفاعه ليصل العام الجاري 2014م إلى (679 ملياراً و264 مليوناً و647ألف ريال).. الأمر الذي يؤكد فشل السياسات التي اتبعتها حكومة باسندوة للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود "الآمنة" كما ذكرت في برنامجها.







ارتفاع الدين العام



قالت الحكومة في برنامجها إنها "ستعتمد على تخفيض نفقات الدعم وإعانة العجز الجاري والدين العام"، غير أن الإحصائيات الدورية للبنك المركزي اليمني أثبتت ارتفاعا مستمرا للديون الخارجية والمحلية, حيث أعلن البنك المركزي اليمني أن حجم الديون الخارجية للبلاد وصل إلى 7.440 مليار دولار في نهاية يونيو 2014، وكانت 7.178 مليار دولار في يونيو 2013.



كما أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن الديون الخارجية ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال شهر، من 7.326 مليار دولار في مايو إلى 7.440 مليار دولار في نهاية يونيو.



ومن جهة أخرى، ذكر البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام 2014 أن مشكلة الدين العام الداخلي تتفاقم، حيث بلغت نسبة رصيده إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكدة في نهاية سبتمبر 2013م (120%) وهذا المستوى يتجاوز الحد الآمن لمستوى الدين العام الداخلي المتعارف عليه دوليا – بما نسبته (100%).



كما ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م أن إجمالي الدين العام ارتفع نهاية 2012م إلى (3640.5 مليار ريال) وبنسبة (51.7%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنه مع (2944.4 مليار ريال) وبنسبة 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م.







انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي



انخفض الاحتياطي النقدي اليمني من العملات الصعبة من 6234.6 مليون دولار نهاية يناير 2013 م إلى 5230.3 مليون دولار نهاية يناير من العام الجاري 2014م، وبينما كانت الاحتياطات تغطي احتياجات اليمن 7,7 أشهر تراجعت إلى 5,6 أشهر مطلع العام الجاري، وكشف تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني عن انخفاض الأصول الخارجية للبنك المركزي 1123,9 مليار ريال في نهاية يناير 2014 بما يعادل 5230.3 مليون دولار تغطي 5.6 أشهر من الواردات مقارنة بـ 1149.7 مليار ريال تعادل 5350.3 مليون دو?ر في نهاية شهر ديسمبر 2013. وأظهر مجموع ميزانية البنك المركزي في نهاية يناير الماضي انخفاضا بمقدار 56,6 مليار ريال وبنسبة 2,5 % ليصل إلى 2214,5 مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره 34,5 مليار ريال ونسبته 1.5% في نهاية شهر ديسمبر 2013م، وكان مجموع ميزانية البنك المركزي ما مقداره 2316,6 مليار ريال في نهاية 2013م، وبلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي 1123,9 مليار ريال في نهاية يناير 2014 بما يعادل 5230.3 مليون دولار تغطي 5.6 أشهر من الواردة مقارنة بـ 1149.7 مليار ريال تعادل5350.3 مليون دو?ر في نهاية شهر ديسمبر 2013.







النمو الاقتصادي



جاء في برنامج حكومة الوفاق أنها ستعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة.



وعلى عكس ما ورد من مؤشرات في البيان المالي لموازنات العام 2012م والتي قدرت نسبة النمو المستهدفة بحوالي (6.3%)، بينما بلغت نسبة النمو المحققة عام 2012م (3.5%) فقط بنقص نسبته (2.8%) عن ما ورد في بيان الحكومة.







الفقر والبطالة في أعلى النسب



بخصوص الفقر والبطالة قالت الحكومة إنها ستعمل على الاستمرار في تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر، إيمانا منها بأن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين لن يتأتى إلاَّ بالحد من الفقر..



غير أن الواقع يؤكد تزايد معدلات الفقر والبطالة بشكل خطير دفع بالمنظمات الدولية لإطلاق تحذيراتها واحدة تلو الأخرى من تنامي ظاهرة الفقر والبطالة في اليمن.



وفي هذا الصدد صنّف البنك الدولي معدّل البطالة في اليمن «الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، متوقعاً أن «يبقى عند مستوى مرتفع، خصوصاً بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية».



وأشار إلى أن أعلى معدّل للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سُجّل أيضاً في اليمن، إذ إن نسبة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد يومياً، آخذة في الزيادة.



وتكشف مؤشرات البنك الدولي عن تراجع معدل نمو الناتج العام المحلي في اليمن من 7,7% العام 2010م إلى 2,4% العام 2012م و4,4% العام 2013م، متوقعاً حدوث ارتفاع طفيف هذا العام يصل إلى 5,1% لكنها عدلت عن هذه التوقعات في تقريرها الأخير رغم إشارتها سابقاً إلى تراجع يبلغ 4,4% العام القادم.



وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر ارتفعت من 42 في المائة من السكان عام 2009 إلى 54.5 في المائة عام 2012. علاوة على ذلك، فإن معدل النمو السكاني في اليمن هو من بين أعلى المعدلات في العالم، إضافة إلى أنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي. فنحو 45 في المائة من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما تشح الموارد المائية في اليمن حيث يقل معدلها عن معدل المنطقة.



حكومة باسندوة تتصدر الحكومات الأكثر فساداً في العالم



وفيما يتعلق بمكافحة الفساد ذكر البرنامج (أن حكومة الوفاق الوطني وإدراكاً منها بخطورة الفساد، ستعمل جاهدة على تجفيف منابعه بجدية للحد منه ومكافحته وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وعلى وجه الخصوص ستعمل على تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).



نترك التعليق على هذه الفقرة للتقرير الصادر من اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم أداء الحكومة، حيث يقول التقرير: "إن الحكومة لم تعمل على تحقيق التعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبدلاً من ذلك قام الأخ وزير الشؤون القانونية بتوجيه رسالة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعدم التعاون مع هيئة مكافحة الفساد السابقة.. وبناءً على ذلك وجه الأخ رئيس الوزراء بعدم التعاون مع الهيئة في الوقت الذي قامت الحكومة بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات عند الموافقة على مشاريع شراء الطاقة ونقل المشتقات النفطية بحراً..ولم تقم الحكومة بأي خطوة باتجاه مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث لا زالت عملية تهريب المشتقات النفطية، والتهرب الضريبي والجمركي، وإبرام عقود شراء الطاقة خاضعة للقوى النافذة، ولم تقدم الحكومة أي تقارير في هذا الجانب إلى المجلس رغم التوصيات المتكررة في هذا الشأن".



أضف إلى ذلك رفض رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حتى الآن تقديم إقرار بذمته المالية وكذلك عدد من وزراء أحزاب المشترك.



وفي ذات السياق تؤكد تقارير منظمة الشفافية العالمية الأخيرة أن حكومة باسندوة من أكثر الحكومات فسادا في العالم، حيث سجّلت تراجعاً كبيراً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2013م إلى المرتبة 167 بين 177 دولة وحصلت على 18 درجة فقط من 100 في تقرير منظمة الشفافية الدولية مقابل 23 درجة في عام 2012م.



وهناك العشرات من قضايا الفساد التي نشرت وثائقها عدد من وسائل الإعلام وكان وزراء المشترك هم أبطالها، ولعل أبرزها إبرام عقود واتفاقيات وصفقات بالأمر المباشر ومنها عقود شراء الطاقة المستأجرة بأسعار خيالية بين وزير الكهرباء السابق صالح سميع وشقيق وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي.



وفضيحة قيام باسندوة بتأجير مساحة (1530) لبنة من أراضي الدولة لجامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة ولمدة (99) عاماً، مقابل إيجار سنوي يبلغ مليوناً و858 ألفاً و250 ريالاً فقط لا غير.



إنفاق بلا حدود



جاء في برنامج الحكومة أنها ستحرص على "ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها".



لوحظ استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة من خلال هيمنة الإنفاق الجاري على إجمالي نفقات الموازنة، والتي ارتفعت في عام 2011م بنسبة (7%) وفي عام 2012م بنسبة (16%) حيث يلاحظ أن تزايد الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري يشكل خللاً كبيراً في هيكل الموازنة، ولا يتفق مع ما وعدت به حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المقدم إلى مجلس النواب في ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي المتعلق بمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية في ظل الاحتياجات المجتمعية، وبالأخص مجالات التنمية البشرية، وهو ما أكدته نتائج التنفيذ الفعلي للإنفاق الجاري للفترة يناير-أبريل/2013م والتي بلغت (674.2) مليار ريال بنسبة (97%) من إجمالي الإنفاق وبتجاوز عن الربط المقدرة نسبته (8%).



وتزداد حدة الاختلال في هيكل تنفيذ الموازنة خلال الفترة من يناير-أبريل/2013م.. حيث بلغت النفقات الاستثمارية لتلك الفترة مبلغ (21.3) مليار ريال بنسبة (3%) من إجمالي الإنفاق العام لذات الفترة وبوفر عن الربط المقدرة نسبته (74%).



انعدام الأمن والاستقرار وتزايد معدل الجريمة



قالت الحكومة في برنامجها إنها "تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال العمل على (اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك والعمل على تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون وعدم التصرف خارج القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية"..



إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك على الإطلاق, فالعنف والاعتداءات وقطع الطرقات والاختطافات والاغتيالات, هو سمت حكومة الوفاق، وليس ثمة حاجة لإثبات هذه الحقيقة، يكفي الإشارة إلى ما ورد في تصريحات مدير عام خطوط النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس محمد الشيباني، في تصريح له في فبراير2013م أن الاعتداءات التي طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية بلغت خلال العام 2012م (122) اعتداء، منها 67 اعتداء على خطوط نقل مأرب- صنعاء، و30 اعتداء على خطوط بني الحارث- جدر، و10 اعتداءات على دوائر الراهدة - الحبيلين، و15 اعتداء على خطوط الحسوة- جعار.



وفي فبراير 2014 قالت وزارة الداخلية إن عدد الاعتداءات التي طالت أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وشبكة الاتصالات خلال العام الماضي 2013م بلغت 487 حالة اعتداء قام بها 350 شخصاً.




ولعل الأدمى من ذلك أن من يرتكبون هذه الاعتداءات ليسوا شباباً.. بل إن معظمهم يدلي بتصريحات صحفية يؤكد ارتكابه هذا الفعل، ومع ذلك لم تحرك الجهات المختصة ساكناً.



كذلك استمرت التقطعات والاختلالات الأمنية في معظم المحافظات والمدن الرئيسية وتزايد معدل الاختطافات ليمنيين وأجانب والاغتيالات والتفجيرات، وخصوصا بين أوساط الجيش والأمن, كما زاد معدل الجرائم المسجلة خلال العامين 2012 و2013، حيث بلغ إجمالي الجرائم المسجلة عام 2012م (32.767) جريمة و(38.249) جريمة عام 2013م، وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية.