شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال "عبدالحفيظ النهاري" – نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب "الموتمر الشعبي العام" – إن استمرار "مظاهر الصراع السياسي، والصراع المسلح، وأعمال العنف والإرهاب"، سيقود في النهاية إلى "إسقاط الدولة وإسقاط الجمهورية، وإضاعة الاستقلال والسيادة الوطنية".

جاء ذلك في حوار – نُشر اليوم – أجرته صحيفة (المنتصف) مع "النهاري".

وأضاف النهاري أن استمرار الصراع السياسي والمسلح وأعمال العنف والإرهاب سيؤدي إلى "التفريط في مكاسب - ثورتي اليمن – (سبتمبر) و(أكتوبر)"، بالإضافة إلى سقوط "الوحدة والديمقراطية، والتنمية وتقويض السلام والأمن الاجتماعي، وفي الخلاصة إضاعة الوطن".

وأكد "النهاري" على أن حزب "المؤتمر" – في الوقت الحالي – "يشارك" في الحكم و"لا يحكم"، مُبيناً أن "المؤتمر" تعود على أن يحكم "من خلال المؤسسات".

وأوضح أن البلاد – الآن – لا تُدار من داخل الحكومة ومؤسسات الدولة، بل من "دواوين وبيوت شخصية، ومن أقبية حزبية وتنظيمية وعصبوية"، لافتاً إلى المؤسسات الحكومية أصبحت "مجرد شكل تم إفراغه من مضامينه ومعناه ووظيفته - تحت دعوى شرعية التغيير ـ التي هي في الحقيقة شرعية الانقلاب على الشرعية".

وأكد "النهاري" أن المسؤولين عن "الفوضى والصراعات المسلحة" هم "أولئك الذين حرضوا على تخريب وتفكيك المؤسسة العسكرية والأمنية، ولا يزالون يستهدفون هاتين المؤسستين ورجالهما وضباطهما، سواءً من خلال الهجمات المسلحة المتكررة - التي لم يسلم منها حتى مجمع الدفاع في قلب العاصمة - أم من خلال عمليات الاغتيالات والتصفيات التي تتم لقادة وضباط المؤسسة العسكرية والأمنية".

وقال: إن "الشعب يعرف تلك الجماعات، ويعرف من يقوم بالتغطية السياسية والإعلامية لأفعالهم، والقوى الخارجية التي تقف وراءهم وتشجعهم وتمولهم".

وأشار إلى أن "هناك تلازماً بين الإرهاب والعنف والتخريب والفوضى؛ وبين الفساد المالي والإداري"، مؤكداً أن "هناك صفقات كبرى بملايين الدولارات ومليارات الريالات، تدار خارج الرقابة والإجراءات الرسمية المتعارف عليها، صفقات حزبية تجري لصالح أفراد وأحزاب على حساب المال العام وعلى حساب الشفافية وخارج التقاليد المتداولة".

وأضاف: "لكن المشترك وحلفاؤه يهربون من مسؤولياتهم، ويتعللون بالماضي لتغطية فشلهم في الحاضر".

وعلّق "النهاري" – على سؤال حول تحمّلِّ "المؤتمر" الجزء الأكبر من المسؤولية في عرقلة العمل على مخرجات الحوار الوطني كونه الحزب الذي يمتلك نصف الحكومة وأغلبية البرلمان – بقوله: "برؤية وتحليل عميقين، فإن المعرقل الرئيس للتسوية ولمخرجات الحوار، هي (القوى الانقلابية) التي تختبئ وراء الشعارات الثورية البراقة والزائفة والخادعة".

وأضاف: "الانقلابيون الذين لم يتسن لهم استكمال الانقلاب بالعنف وبالجرائم التي اقترفوها، تصوروا أن بإمكانهم استكماله من خلال المبادرة، وحين اتضح لهم خطأ وعسر ذلك، ظنوا أنهم يستطيعون تتمة الانقلاب عبر الحوار الوطني، وحين لم يتم ذلك، توهموا بأن استكمال الانقلاب ممكن من خلال عرقلة مخرجات الحوار الوطني، والمراوحة في مربع الفوضى والعنف والتخريب وخلط الأوراق".

وأردف قائلاً: "نزعات الثأر والاستئثار، زينت لأصحابها بأن الوطن مجرد تركة للمؤتمر الشعبي العام سيتم اقتسامها، وحين فوجئوا بأن المسألة ليست كذلك اختنقوا بلقمة الطمع والفساد، وظلوا واهمين بأن نشر الفوضى والخراب؛ أسهل الطرق للنيل من الخصم السياسي، حتى أنهم لم يتركوا لأنفسهم وطناً وشعباً يحكمونه، فضلاً عن اختلال المعادلة بين حلفاء تفكيك الدولة والوطن وانتقال الصراع المسلح إلى تحالفات الانقلاب ذاته.

وبيّن نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر أن حزب "المؤتمر اليوم شريك لا يحكم؛ لأنه تعود على الشراكة والقيادة من خلال المؤسسات وليس من خارجها، لذلك فإن القوى (الانقلابية) ـ وأُصِرُّ على مصطلح (الانقلابية) ـ تعطل المؤسسات الديمقراطية والسيادية والإدارية، وتمارس إدارة البلاد من أقبيتها الحزبية والعصبوية والتآمرية".

وقال: إن "الانقلابيين - كانوا ولا يزالون - يسعون إلى تعطيل المؤسسات والمرجعيات القائمة، مثل (مجلس النواب) و(الشورى) ومؤسسات الدولة القائمة، وظلوا حريصين على هدم كل شيء، وجرنا جميعاً إلى المجهول".

ونوّه "النهاري" – لكلِّ من يريد التأكد من "توصيفاته" (بحسب المنتصف) – إلى أنه "يمكنكم العودة إلى رؤى ومواقف المؤتمر في دفاعه - قبل وخلال - الفترة الانتقالية، وفي أروقة الحوار الوطني عن المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات الدولة، وهي موثقة ومعلنة ومعروفة للجميع".

وأضاف: "أما عجلة التخريب - التي تريد أن تسقط من أيدينا كل ممكنات إنقاذ الوطن - فهي تتحرك أمام أعين الشعب والنخب كلها، من طرف معروف يقوم بالاغتيالات، وتغذية الإرهاب والعنف في المجتمع، ونشر الفوضى، وتكريس الكراهية والأحقاد الفكرية والسياسية والمذهبية والمناطقية، ويتغذى على هذه الموائد (القذرة)".

وأشار إلى أن "مشكلة القوى التي عادت المؤتمر وهربت إلى الحوار، أنها اصطدمت بمنظومة قيم مدنية أخرجها الحوار، ليس لتلك القوى التقليدية المتخلفة والمتطرفة والإرهابية قدرة على هضمها أو التعاطي معها".

وفي تعليقه على سؤالٍ اتهمه بالدفاع عن "المؤتمر" وتقديمه بـ"صورة الضحية وكأن لا يد له في ما يحدث"، قال "النهاري": "المؤتمر الشعبي العام ضحية قبل الأزمة وخلالها"، موضحاً أن هناك من "يريدون أن يُحمِّلوه أوزارهم التي لا مسؤول عنها سواهم وسلوكهم الجاهل والأرعن ورغباتهم المريضة".

وأكد "عبدالحفيظ النهاري" أن "ما حدث من تحريض موجه ضد المؤتمر واستهداف له ولقادته وللدولة قد بلغ ذروته في (جريمة جامع الرئاسة) وغيرها من الجرائم المماثلة، وهي أدلة مادية على رغبة الانقلابيين في اجتثاث المؤتمر، بل واجتثاث التعددية السياسية معه، والدولة (بأكملها) من خلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية لقيادة المؤتمر والدولة والحكومة والمؤسسات الديمقراطية ومرجعيات النظام السياسي".

وأضاف: "وقد مثل العنف الذي لا يزال يُمارَس ضد المؤتمر - قيادة وقواعد - حتى الآن ذروة الإرهاب، وحقيقة الرغبة الانقلابية المريضة في اجتثاث المؤتمر وليس فقط في إقصائه".

وأوضح أن "المؤتمر لم يكن بصدد الخوف والدفاع عن نفسه فقط، بل عن مؤسسات الدولة والوطن ومكتسباته التنموية والديمقراطية المستهدفة من قوى الإرهاب، تلكم المكاسب التي أنجزت بتضحيات ومسار نضالي طويل، كان المؤتمر والقوى الوطنية الحية جزءاً منه".

واستبعد "النهاري" أي أحاديث سياسية - من قبل قيادات في اللقاء المشترك - تعبر عن حرصها على وجود "المؤتمر" في المعادلة السياسية، حيث قال: "يكفي متابعة الآلة الإعلامية للمشترك التي لم تتوقف منذ (3) سنوات عن التحريض ضد المؤتمر والدولة، ولا تزال تجهر برغبة الاستئصال والاجتثاث".

وأردف قائلاً: "ولسنا ببعيدين عن المتابعة اليومية لمن يسقطون شهداء (غيلةً) برصاص الإرهاب وأدواته، ولا عن التحريض على المؤتمر وحملات التشويه ضده وضد قيادته، والحملات الظالمة التي وجهت ضد المؤتمر وسياساته وتشويه إنجازاته السياسية والوطنية والاقتصادية والتنموية".

وعن أدلة العجز والحقد والحسد السياسي "للمشترك"، يقول "النهاري": إنها تتمثل في "هروب المشترك المستمر من استحقاقات المنافسة الانتخابية والديمقراطية، والهروب من استحقاقات الحوار، وتحريض الخارج على اليمن والمؤتمر والدولة، ومحاولة شق صف المؤتمر وبث الخلاف بين قياداته من خلال تحريض الرئيس على الزعيم، ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للمؤتمر، وإخضاع مساره لأهداف أحزاب ورغبات سياسية أخرى، وكان آخر ما استجد في هذا السياق نشر الدعاوى الكاذبة والشائعات المغرضة بما سُمي بانقلاب قناة (اليمن اليوم)، وانقلاب (التواير)، وانقلاب (جامع الصالح).

وأضاف: "هذا كله كان تعبيراً عن حقد دفين وثأر سياسي - غير مبرر - وعجز سياسي عن المنافسة الديمقراطية، وهو اليوم تعبير عن استمرار الفشل السياسي للمشترك، رغم استعانته بكل أعداء وخصوم اليمن في الداخل والخارج".

وتعليقاً على سؤال حول عدم مطالبة أي قوى سياسية - بشكل صريح - بالتخلص من "المؤتمر" حتى في أثناء أحداث 2011م، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب "المؤتمر": "توافينا التصريحات والمواقف المعلنة للانقلابيين من قادة المشترك وحلفائه، والخطاب الإعلامي الحاقد والمحرض والمسيئ، باستهداف واضح ورغبة دفينة في التخلص من المؤتمر، فضلاً عن التكالب السياسي الكبير الذي حدث ضد المؤتمر من أجل استحداث ما سمي بـ(قانون العزل) ضد المؤتمر وقياداته، ومحاولة تمرير بعض مضامين قانون العدالة الانتقالية (خارج مسار) الوفاق الوطني والتسوية السياسية".

وأردف بقوله: "وفي نظرنا.. ليس هناك فرق بين رغبة الانقلابيين في إقصاء قيادات المؤتمر وزعامته وبين اجتثاث المؤتمر، فالمحصلة واحدة، وهي تعطيل الآليات الديمقراطية والمدنية، وكبح تقدم المؤتمر في المنافسة الديمقراطية، وعدم تمكينه من لعب دوره السياسي بكامل طاقته الشعبية والسياسية، والخوف من خبرة المؤتمر الشعبي العام ومما يتمتع به من مصداقية جماهيرية، ومحاولة طمس منجزاته الماثلة للعيان؛ والتي تكذب كل افتراءات وادعاءات المشترك والتي أكدها فشلهم الذريع".

وأضاف: "وقد قلت - في مناسبات سابقة - إن محاولة المشترك والانقلابيين عزل علي عبد الله صالح عن زعامة المؤتمر، أشبه بمحاولة إسرائيل عزل الزعيم ياسر عرفات عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبنفس المسوغات، لغرض عزل المؤتمر عن زعامته وتعطيل فعاليته".

وأكد "النهاري" – في حديثه لصحيفة المنتصف" – أن "الإخلال بعملية الوفاق تخدم كل القوى المتخلفة؛ التي تريد أن تعيش كعصابات خارج الدولة وخارج العصر، وتريد أن تؤسس كياناتها البديلة على العنف والإرهاب والخراب، وتمارس تجارة الحرب والسلاح وابتزاز الشعب واختطاف مستقبله وخلق نموذجها المتخلف خارج الزمان والمكان، لأنها توقن بأن أفكارها وآلياتها غير قابلة للحياة في ظل دولة مدنية يسودها القانون والنظام، وسيكون الوطن والشعب والمستقبل نهباً وضحية لهذه الجماعات والعصابات، وإعادتنا إلى وضع ما قبل الدولة".

وفي حديثه عن "المصالحة بين فرقاء العمل السياسي" قال: "المصالحة يجب أن تكون فعلاً سياسياً يرتقي إلى مستوى مواجهة التحديات الوطنية، وأن تتجاوز الأجندات الحزبية والفئوية والمناطقية الضيقة، وذلك يستلزم وجود برنامج وطني واضح وشامل تصطف كل القوى السياسية والاجتماعية للنهوض به".

وأضاف: "والمؤتمر مع اصطفاف وطني واضح المشروع والغايات والأهداف، يستند إلى برنامج جليٍّ وبيِّنٍ يصطف حوله الجميع، ويستهدف تجاوز مخاطر الحاضر واستنهاض كل المقومات الوطنية لتحقيق السلام أولاً، لكي تبدأ مرحلة البناء.

ومضى قائلاً: "والمصالحة - في نظر المؤتمر - يجب أن تكون ذات سقف وطني وأن تشمل كل القوى الوطنية - دون استثناء، وألا تتحول إلى تحالف أطراف ضد طرف أو أطراف أخرى وأن تكون نهاية للأزمات والحروب لا منتجا لها".

وتابع: "ولنا - جميعاً - في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خارطة طريق، وفي مخرجات الحوار الوطني دليل؛ يمكن تحويله إلى برنامج قابل للتنفيذ؛ بتعاون وتكاتف وجدية الجميع".

ونوّه إلى أن "ما يدخل في باب الجرائم الإرهابية، والأفعال الانقلابية، وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فمردَّهُ القضاء؛ بمعزلٍ عن الأفق السياسي المتحدث عنه".

وعلق "عبدالحفيظ النهاري" – نائب رئيس دائرة الإعلام لحزب "المؤتمر الشعبي العام" – على واقع التحالفات السياسية – في البلاد – ومستقبلها في ضوء التفاعلات والتداعيات الراهنة، بقوله: "التحالفات السياسية - منذ بداية الأزمة - هي تحالفات قوامها الثأر الحزبي والسياسي، وتصفية حسابات ضيقة، وتعبير عن الحقد السياسي - غير المعبر - عن روح الديمقراطية والتعددية الحزبية والصحفية، وهو نتيجة تخلف في استيعاب آليات وقيم التداول السلمي للسلطة، والتعبير الديمقراطي المدني عن الرأي والموقف".

وأضاف: "ونحن نعتبرها تحالفات مريضة ومشوهة؛ تهدم ولا تبني، يمكن أن تنشر الفوضى والخراب، لكنها لا تستطيع أن تبني أوطانا أو تحقق تنمية أو سلاماً".

وأردف: "وإذا كان الحقد والحسد والعجز السياسي قد جمع تلك القوى ضد المؤتمر الشعبي العام، فإن المصالح قد تفرقها، بل إنها قد فرقتها شِيَعَاً، وصار - الآن - حلفاء الأمس يتصارعون ويتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم، ويتصرفون وفق حسابات فئوية وحزبية (أكثر ضيقاً)، وهذا مآلٌ كنا نتوقعه للمشترك وحلفائه".

وقال: إن "ما حدث من إخفاقات وفشل وتبديد لمقدرات البلاد وللمنجزات الوطنية؛ بلغت حد تهديد وجود الدولة والجمهورية والمؤسسات ومكتسبات ثورة سبتمبر وأكتوبر ومكتسبات الوحدة الوطنية، فقد أصبح يستدعي استشعار المسؤولية الوطنية من الجميع، والكف عن ممارسة (اللعب الخطرة) التي جازفت بالوطن وأمنه واستقراره واستقلاله، وآن الأوان أن نتجه جميعاً إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".

ودعا "النهاري" الجميع إلى "التحالف على أسس أخرى، قوامها المسؤولية الوطنية والمحبة والوفاق والسلام والوحدة والإخاء، ونبذ التطرف والعنف، والعدول إلى خيارات البناء والتنمية".

وبيّنَ أن ذلك "يستلزم صياغة برنامج وطني تنفيذي - لبناء الدولة المدنية المبتغاة - يصطف حوله الجميع، أي أن تقوم تحالفات اليوم والغد؛ على أسس برامجية تُعنى بمستقبل اليمن، لا على أسس ثأرية تعيدنا إلى الوراء".

وأوضح أن "الانكفاء على (ثأرات) وصراعات الماضي لا يمكن أن يتيح لنا فرصة المشاركة في بناء المستقبل الذي ينتظره الشعب اليمني من النخب السياسية والاجتماعية وكل القوى الوطنية الحية"، مؤكداً أن "حسابات الربح والخسارة يجب أن تُقاس على مصالح الوطن العليا؛ لا على مصالح الأحزاب والأفراد والقوى المتكالبة والمتسابقة عليه".

واختتم "النهاري" حديثه بالقول: "إن أي اصطفاف (ديماغوجي) لا يقوم على برنامج مستقبلي وخطط واضحة، سيكون مجرد استهلاك سياسي قابل للانتكاس وإعادتنا إلى مربع الصراعات الجانبية والعبثية المبددة لإمكانات العبور إلى المستقبل".