شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
استبعد مسؤول رئاسي يمني استجابة الرئيس عبدربه منصور هادي، للمطالب التي أعلنتها جماعة أنصار الله مؤخراً ودعا زعيمها عبدالملك الحوثي، إلى التصعيد من أجل تحقيقها والتي تتمثل في إلغاء قرار رفع الدعم "الجرعة" وكذا إسقاط الحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار .

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مستشار الرئيس هادي، رئيس المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الدكتور فارس السقاف, إن “أسلوب الحوثيين في توجيه طلباتهم السياسية أشبه بمن يضع مطرقة على الرأس ويضعك بين خيارين إما الاستجابة لمطالبه أو تهشيم رأسك, وهذا ما لا أعتقد أن يستجيب له هادي, لأن مطالبهم تستثمر المعاناة الشعبية”.

واعتبر أن “إلغاء الجرعة السعرية وإقالة الحكومة يعني إلغاء سلطة الدولة”, مضيفاً إن “المطالبة بإسقاط الحكومة بهذه الطريقة هو إسقاط للدولة وللعملية السياسية برمتها ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي ولن يسكت المجتمع الدولي”.

وكشف السقاف أن “الحوثيين قدموا ورقة لهادي تتضمن إلغاء الجرعة السعرية لمدة ستة أشهر وتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الخيارات البديلة بهدف تغطية العجز في الموازنة ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وكان هناك تواصل بينهم وبين هادي لكنه لم يسفر عن اتفاق”.

ورأى أن السيناريو الذي قد يلجأ إليه الحوثيون في حال عدم الاستجابة لطلباتهم لإسقاط صنعاء هو شل حركة المؤسسات والأجهزة الحكومية وحركة العمل والاقتصاد والأسواق من خلال التمترس في الشوارع وهذا سيشجع الآخرين على التمرد والفوضى.

ورأى أن استمرار الحوثيين في هذه الطريق سيجعل الجميع يخسر ولن يكون هناك تسوية سياسية صالحة لأي طرف.

وأكد أن “الدولة تتحاشى أي مواجهة مسلحة مع الحوثيين لأن في ذلك إشاعة للفوضى والبعض قد يذهب بتفكيره إلى أنه سيكون بمقدور الحوثيين إغلاق مجلس الوزراء, وإجبار الدولة على التفاوض معهم وكأنها في حالة حرب ثم تعلن الاستسلام, وذلك غير مقبول ولن يتم”.

وشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار, منتقداً موقف بعض القوى السياسية بقوله إنها “تلقي بكامل المسؤولية على هادي ولم تقم بشيء بل إن الأمر وصل بها إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد”.

واستبعد أن يكرر الحوثيون حصار صنعاء على غرار ما حدث بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962, داعياً إلى إعادة الحياة لنتائج الحوار الوطني ومخرجاته وإنعاش التسوية السياسية.

وطالب الحوثيين بالتعقل وعدم اعتماد هذه الطرق غير المسؤولة لأنها غير مضمونة النتائج, ونصحهم بالجلوس مع هادي والوصول إلى اتفاق مرض لاسيما أن الرئيس اتخذ خطوات كبيرة ضد الفساد والتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية والدولة والحكومة بدأتا فعلاً إجراءات إلغاء الازدواج الوظيفي وتطبيق نظام البصمة والتقشف.