شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قال النائب البرلماني اليمني، الشيخ محمد بن ناجي الشايف: إن ما حدث من لقاءات بين رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية والحكومة، هو شأن يخصهم وحدهم. مؤكداً أن أعضاء المجلس ماضون في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، وفقاً للدستور.

وفي تصريح لوكالة "خبر", أبدى الشيخ الشايف استغرابه تجاه من يقولون إنه لا توجد لمجلس النواب شرعية تخوله سحب الثقة عن الحكومة. مذكراً بأن المجلس هو من منح الحكومة الثقة، وهو من يصادق على القروض ويقر غيرها من القوانين. فكيف يصبح هذا المجلس بدون شرعية؟

وتابع: وفقاً للدستور وللمبادرة الخليجية التي نصت على أن يظل مجلس النواب يمارس كافة صلاحيته، فإنه وكما منح الثقة للحكومة يملك سلطة وحق أن يسحبها والنواب ماضون في هذا الطريق.

وأضاف الشايف، أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها, ولا ضير في أن يتم تغيير خمسة أو عشرة وزراء من الفاشلين في الحكومة. منوهاً إلى وجود عدد كبير من الكوادر الكفؤة في المؤتمر الشعبي والإصلاح والمشترك، فلماذا لا يتم استبدال الفاشلين بهذه الكوادر؟

وعلى صلة, قال النائب البرلماني: إن كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي، عشية عيد الوحدة، لم تكن موفقة, ويبدو أنه تورط حينما قال سيتخذ إجراءات اقتصادية قاسية، لذا اجتمع، الاثنين، مع رؤساء الكتل البرلمانية والحكومة وطلب منهم إيجاد حل.

وتابع: إن هذه الظروف السيئة، يجب أن يتم مراعاتها, فالصيف قد بدأ، وهناك بعض المحافظات التي لا يمكن أن يتحمل سكانها درجة الحرارة العالية في ظل انقطاع الكهرباء علاوة على الأمن الذي يجب أن يحل على كافة ربوع الوطن.

وبالحديث عن رفع أسعار الديزل، قال الشايف: "هذا هو الفساد بعينه, فسوف يظل المواطنون في طوابير المحطات لشراء الديزل وبيعه للسوق السوداء".