عبد الحفيظ النهاري -
ترك خطاب فخامة الأخ الرئيس عشية العيد أثراً إيجابياً في الناس وجعلهم يقضون عطلة عيدهم الطويلة باطمئنان، بالرغم مما يحدث على جبهات القتال من إراقة دماء كلها تخصم من رصيد الإنسان اليمني..
وكما هو في كل الحروب عبر التاريخ يتحمل طرف بعينه مسؤولية سفك الدماء والخسائر البشرية والمادية نتيجة خياره الخاطئ أو إقحام الآخرين في حرب لم يريدوها،أو تعنته في عدم الجنوح إلى السلم، ويكون الوضع أكثر إيلاما حين تكون المواجهة بين أبناء الوطن الواحد.
ونشعر بحزن عميق حين نقضي إجازة العيد هانئين بين أهلنا وذوينا بينما أفراد القوات المسلحة والأمن يواجهون الموت في جبهات القتال مع المتمردين، وتنسحب ذات الحسرة على أولئك الذين اختاروا أن يموتوا أو أن ينتحروا بتعصبهم وتعنتهم ليكونوا في مواجهة الإرادة الشعبية، ونأسف لدمائهم التي تهرقها اختياراتهم الخاطئة، ونتألم لما يسببونه لأسرهم وأبنائهم،ولأسر وأبناء الواقعين تحت غوايتهم وإرهابهم وجرائمهم، ومثلهم أبناء وأسر وذوي شهداء القوات المسلحة والأمن الذين يتلقون أخبار وجثث وأشلاء ضحاياهم كل يوم.
إنها خسارة كبرى يدفع اليمن من دماء أبنائه في صف الحق وفي صف الباطل على السواء، كان يمكنه أن يدخرها لخندق أكثر أولوية.
وفي ظل هذا الحزن المخيم على أجواء العيد جاءت دعوة فخامة الأخ الرئيس إلى الحوار لتبث روح التفاؤل وتعيد الخطاب إلى جادة الصواب.
دعوة الرئيس تستلزم آذاناً تصغي وتخاطب أطرافاً على استعداد أن تتخلى عن ضغط العاطفة والمصلحة الذاتية وتحتكم إلى العقل، وإلى المصلحة العليا للوطن.
الدعوة حددت مرجعيات دستورية لأجندة الحوار تمثلت في الجمهورية ،والوحدة ، والديمقراطية ، وحددت قضايا وطنية ،أمنية وسياسية واقتصادية الأكثر إلحاحاً منها : ما تتعرض له الجمهورية من تحديات من خلال تداعيات التمرد في صعدة ، وما تتعرض له الوحدة من خلال تداعيات التخريب والفوضى المسماة «بالحراك» التي تبث الكراهية والفرقة والتعصب المناطقي في بعض المحافظات الجنوبية، وما تتعرض له الديمقراطية من خلال تلكؤ وهروب المشترك من مواصلة الحوار وفقاً لاتفاق فبراير 2009م لأجل إنجاز اتجاهات التعديلات الدستورية المتضمنة الإصلاحات السياسية نحو حكم محلي واسع الصلاحيات ، وإصلاحات النظام الانتخابي ، ومن ثم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.سعياً إلى الوفاء بمصفوفة الاتفاق وحسن توظيف فترة التمديد النيابي، بما يضمن إنجاز كل المهام المتعلقة بإجراء انتخابات شفافة وآمنة في 27 أبريل 2011 م ، ثم ما تضمنته الأجندة الأولية للحوار الوطني حول تدارس التداعيات الاقتصادية.
 ولعل كرة الحوار أصبحت في ملعب أحزاب اللقاء المشترك أكثر من غيرهم ، المعول عليهم التقاط الدعوة الرئاسية ليكونوا شوكة الميزان التي تعيد الصراع إلى الخيارات الفكرية والسياسية تحت سقف المؤسسات الدستورية والديمقراطية ،وعدم الانزلاق إلى مربع من اختاروا العنف دون مبررات وطنية خارج مؤسسات الديمقراطية وفعاليات المجتمع المدني.
لكن ما تميزت به الدعوة الرئاسية للحوار هو المرجعية المؤسسية المتمثلة في مجلس الشورى ، وإشراك المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب دون استثناء أو تمييز والفعاليات الاجتماعية ،لتشكل الضمير الجمعي الممثل لليمن.
ولا نتصور أن كل هؤلاء سيقودون اليمن إلى الضلال.