شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
نظمت الهيئة العامة للموارد المائية بصنعاء اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من قيادات الهيئة ومسئولي الفروع والمكاتب والوحدات في ثماني محافظات: صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، المحويت، اب، حجة، وعمران

وتمحور النقاش في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الهيئة، المهندس علي محمد الصريمي، في ثلاث قضايا رئيسة، هي: الخطوات التي يمكن القيام بها لتطوير عمل الهيئة في ظل الوضع القائم والإمكانات المحدودة، والإجراءات المقترحة لمكافحة الحفر غير القانوني لآبار المياه وللتخفيف من الاستنزاف والتلوث، وردم الفجوة بين فروع الهيئة في المحافظات والمركز الرئيس في العاصمة صنعاء.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية الوقوف أمام مشكلة الحفر غير القانوني لآبار المياه وسير عمل فروع الهيئة ومناقشة القضايا المتعلقة بالعمل وتحديد دور الفروع والمكاتب والوحدات التابعة للهيئة لمنع ووقف الحفر غير القانوني والمهام المطلوبة لمواجهة المشكلة. مشددا على ضرورة العمل وفق خطوات إجرائية وعملية باتجاه السيطرة على الحفر غير القانوني وتطوير العمل في حدود الإمكانات المتاحة وفي ظل الوضع القائم.

وخرج الاجتماع بعدد من النتائج ونقاط الاتفاق التي اجمع عليها المشاركون والتي كان أبرزها وضع مشكلة الحفر العشوائي في مقدمة أولويات عمل الهيئة ثم مشكلة التلوث ومن ثم بقية القضايا الأخرى، وعمل مدخل لتجريم الحفر غير القانوني وتجريم تلويث المياه، واتفق المجتمعون على أن تقوم الإدارات المختصة في الهيئة وفروعها بتجهيز معلومات وبيانات أسبوعية عن مخالفات حفر آبار المياه ومرتكبي المخالفات والمتواطئين والمتسببين في حدوثها سواء كانوا جهات حكومية أو شعبية أو أفراداً أو جماعات أو متنفذين وكذلك تجهيز بيانات مقاولي وشركات الحفر المخالفة وتلك الملتزمة بالنظام والقانون، وأن تقوم الإدارة العامة للتوعية بجمع وصياغة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الجانب ونشرها أولاً بأول بالتنسيق والعمل مع المختصين في وسائل الإعلام المختلفة للإشهار بالمخالفين ولفت أنظار المجتمع إلى المشكلة المائية وجعل الوضع المائي في البلاد قضية الرأي العام.

واتفق المجتمعون على ضرورة دعوة الشخصيات الإعلامية المؤثرة لاجتماع يتم فيه إطلاعهم على الوضع المائي (الحقائق والأرقام والمشاكل المائية) ومخاطر الحفر غير القانوني وإيضاح أهمية دورهم في نشر ورفع مستوى الوعي المائي في أوساط المجتمع، وحثهم على ذلك واعتبار قضية المياه قضية رأي عام.

كما تم الاتفاق على أن يتم توفير المتطلبات اللازمة لتفعيل غرفة العمليات في ديوان الهيئة وكذلك في جميع الفروع والوحدات التنفيذية التابعة لها في المحافظات للقيام بمهامها، وأن يتم التقييم الدوري لمدى تفاعل مديري المديريات والأمن وتجاوبهم وتعاونهم في ضبط المخالفات التي تقع في مناطق اختصاصهم وكذلك تقييم مدى تفاعل وتعاون وكلاء النيابة مع الهيئة وفروعها في التعامل وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

وشدد الاجتماع على ضرورة رفع تقرير دوري من قبل الهيئة إلى مجلسي الوزراء والنواب وإلى وزارة الداخلية والنيابة العامة حول مخالفات الحفر المرتكبة ومرتكبيها من المقاولين والشركات وأصحاب الآبار غير القانونية والبيانات المتعلقة بذلك وكذلك حول مدى تعاون وتجاوب مديري عموم المديريات ومديري الأمن في ضبط الحفر العشوائي ووكلاء النيابات.

وأكد الاجتماع على أهمية إعداد برنامج تفصيلي وآلية عمل من قبل الهيئة والفروع باستهداف المحافظات والمديريات والأحواض والمناطق المائية الحرجة وتشكيل فرق للتحضير والترتيب والتحرك لعقد لقاءات باستهداف المديريات وعقد اجتماعات تمهيدية تضم وكيل المحافظة ومدراء المديريات ومدراء الأمن وممثلي قطاعات المياه الفرعية والمشائخ والأعيان وممثلي الجمعيات وكذلك مقاولي وشركات الحفر والمزارعين لمناقشة مشكلة الحفر العشوائي والتوعية بالنتائج المترتبة عن ذلك وبحث الحلول والمعالجات ومن ثم اقتراح تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تتولى مهام معينة وإقرار إجراءات للسيطرة على الحفر غير القانوني ومعالجة قضايا المياه في المديريات المستهدفة.

ودعا الاجتماع الى التنسيق والتحضير لعقد لقاءات مع كل من مكاتب الزراعة والأوقاف والتربية والتعليم العالي والإعلام ووكلاء النيابات ومدراء المديريات والامن لتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتوظيف الجانب الديني في التوعية من خلال خطب الجمع، وتوظيف الجانب التربوي وتكوين جماعات أصدقاء المياه وتفعيل أنشطة التوعية المائية في المدارس والجامعات والمعاهد، وإتاحة مساحة كافية لقضايا المياه في وسائل الإعلام المختلفة بهدف الوصول إلى اتفاقات والخروج برؤية مشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة أزمة المياه.

وشدد الاجتماع على ضرورة البدء بالتركيز على المديريات الأكثر حرجاً لتنفيذ برامج اللقاءات وتقييم نتائج العمل بواسطة قياس مؤشرات النجاح من خلال تحديد عدد المخالفات المضبوطة، والقضايا التي تم البت فيها، وعدد الحفارات التي تم حجزها في المنافذ والنقاط الأمنية، والآبار غير القانونية التي تم دفنها، وفي حالة نجاح التجربة يمكن التوسع باستهداف مديريات في محافظات أخرى.

واتفق المجتمعون على العمل لاختيار منسقين للمراقبة والإبلاغ وضبط وقائع الحفر غير القانوني ومتابعة القضايا على مستوى المديريات المستهدفة، والتحضير لدورة تدريبية في مجال الضبط القضائي خاصة بالمنسقين بالتنسيق والعمل المشترك بين الهيئة ومكتب النائب العام.

ودعا الاجتماع إلى متابعة تفعيل محاضر الاتفاق المبرمة مع المحافظات التي تم استهدافها في العام الماضي 2013م من قبل الهيئة والفروع ومراقبة مدى تعاونها وتفاعلها وتقييم أدائها والرفع بالنتائج والمقترحات والتوصيات لتطوير العمل ودفع السلطات المحلية والجهات الأمنية وذات العلاقة للقيام بدورها.

وأكد على أهمية حصر جميع الآبار المخالفة في المديريات بالتنسيق مع المجالس المحلية للمناطق والأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى ورفع دعاوى إلى القضاء على أصحاب الحفارات المخالفة وأصحاب الآبار غير القانونية المتهمين بارتكاب المخالفات وتحريك القضايا ضدهم .

وطالب الاجتماع الهيئة بدعوة كافة مقاولي وشركات حفر آبار المياه التي تمارس مهنة حفر الآبار بشكل غير قانوني وغير المسجلة لدى الهيئة لسرعة القيام بتسجيل حفاراتهم وشركاتهم لدى الهيئة والحصول على تراخيص مزاولة المهنة بشكل قانوني .

كما خرج الاجتماع باتفاق حول العديد من القضايا المتعلقة بإجراءات وآليات تنظيم عملية منح التراخيص للحفارات والرقابة على أداء الحفارات وتنسيق الجهود في هذا الجانب، بالإضافة إلى بعض القضايا ذات الصلة بالجانب المالي والإداري وخطط وبرامج العمل المستقبلية .

وحث الاجتماع الجميع على تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في الحد من الحفر غير القانوني، وتقليل نسبة استهلاك المياه، ونسبة معدل هبوط مناسيبها، وزيادة نسبة التغذية المائية وفرص التعويض للأحواض الجوفية، ومنع تلوث المياه وإيقاف تداخل مياه البحر مع المياه العذبة.