شبكة اخبار الجنوب - متابعات -
كشف تقرير حديث لوزارة المياه والبيئة، عن فساد وتلاعب كبيرين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة صعدة، متهما المحافظ فارس مناع، رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة بالوقوف وراء ذلك.

وإلى جانب الفساد المالي الكبير والخارج عن السياقات القانونية، كشف التقرير عن فساد إداري، وقال إن المؤسسة لا تدار حسب قانون إنشائها، وإنما بعشوائية وارتجالية، وإن النهب والفساد هو العنوان الأبرز في المؤسسة.

واشتكت لجنة مشكلة من وزارة المياه والبيئة للاطلاع على الاختلالات في المؤسسة، والنظر في شكوى بعض الموظفين، من أن المؤسسة لم توافها بالوثائق المطلوبة (كشوفات البنك المركزي مصروفات، كشف بالمواد المسلمة من البنك الألماني (KFW)، بيانات عن مولدات وشفاطات في حوش المؤسسة، توضيح عن المشاريع والهبات المقدمة من المانحين ومحاضر مجلس الإدارة، سندات الإدخال المخزني لعام 3013، والضمانات الخاصة بالصناديق).

وقالت اللجنة في تقريرها إن امتناع المؤسسة عن تسليم تلك الوثائق، جاء بقصد التضليل عليها بشكل كامل.

وأكدت أنه اتضح لها من خلال نزولها أن هناك مولدين غير موجودين في مخازن المؤسسة أو فوق الآبار، كما لم ترد المؤسسة على استفسارات اللجنة بشأن تلك المولدات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي إثبات يدل على قيام المؤسسة بالإبلاغ عن فقدان المولدات، ما يثبت -حسب قولها- أن هناك تسهيلات من قبل قيادات المؤسسة بالاستيلاء عليها، مؤكدة أن المولدات أسعارها عشرات الملايين.

وتحدثت اللجنة عن استلام مواد من الدعم الطارئ (مولدات، مضخات، قطع غيار، عدادات...)، مقدمة من البنك الألماني، وثبت التوريد للمخازن بالمخالفة لشروط المنحة.

وقال التقرير إنه ثبت قيام مدير عام المؤسسة باستلام مبلغ 120.000 ريال شهرياً كإيجار سيارة، بمعدل 4000 باليوم، وأنه ثبت استلامه 720.000 ريال، بالإضافة إلى قيمة محروقات، وتقييد 400 لتر ديزل كمستحق شهري بالمخالفة للقانون.

وأضاف أنه اتضح أن المؤسسة تقوم باستئجار سيارات الموظفين مع إبقاء هذه السيارات معهم، وتصرف لهم محروقات، وتقييد 200 لتر ديزل كمستحق ثابت على المؤسسة، بالإضافة إلى صيانة هذه السيارات بالمخالفة، ما يعد استغلالاً للوظيفة.

وأكد التقرير أنه لا حق لموظفي المؤسسة بتأجير سياراتهم على المؤسسة، موصياً بأن يتم إرجاع ما تم صرفه مقابل إيجار السيارات عن طريق استقطاعها من مستحقاتهم، وكذا عدم أحقيتهم بـ200 لتر ديزل كونهم يستلمون مبالغ نقدية مقابل محروقات.

وقال إنه اتضح استلام رئيس مجلس الإدارة المحافظ فارس مناع، 600 لتر بترول و1000 لتر ديزل، بالإضافة إلى إصلاح سيارات بتوجيه رئيس مجلس الإدارة، لا تخص المؤسسة من قريب ولا من بعيد.

وأشار إلى أن هناك مبالغ تصرف لرئيس مجلس الإدارة، وأخرى للمدير العام، بطريقة مبالغ فيها، مؤكداً أن المبالغ التي صرفت لرئيس مجلس الإدارة من 31/7/2013 إلى 31/12/2013، بلغت 5.844.250 ريالاً، وصرفت من حساب دعم العجز الجاري.

وأضاف أن المحافظ صرف من حساب المشاريع مبالغ طائلة تحت عدة مبررات؛ منها: 4.920.000 ريال بتاريخ 6/9/2013 من النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى 500.000 ريال بتاريخ 17/8/2013 من النفقات الرأسمالية أيضاً، إلى جانب 650.000 ريال من نفقات الربع الأخير، و 800.000 ريال مكافأة إعداد مشروع الموازنة في 7/10/2013، و4.000.000 ريال بدل سفر إلى ألمانيا، و400.000 ريال إكرامية للمحافظ بتاريخ 1/9/2013، منوهاً إلى أنه إلى جانب ذلك يصرف له 1000 لتر ديزل بشكل شهري، و600 لتر بترول شهرياً أيضاً.

ومن ضمن المخالفات التي تحدث عنها التقرير، تم صرف 92.000 ريال بدل سفر للمدير العام للمؤسسة فضل السعدي إلى صنعاء، لمدة 10 أيام، وصرف 110.400 ريال بدل سفر آخر للمدير نفسه إلى صنعاء، لمدة 14 يوماً، وصرف مليون و500 ألف سلفة للمدير العام على إيجار السيارة بموجب موافقة مجلس الإدارة الذي قال التقرير إنه لا يجتمع بشكل دوري كما هو مفترض، ولا توجد لديه محاضر اجتماعات.

وأوضحت اللجنة في التقرير أنها لم تستطع الحصول على كشوفات البنك المركزي بالمصروفات لمعرفة ما تم صرفه بدقة، وبالأخص ما يخص النفقات الرسمية. وعند الاستفسار أفاد المدير العام بأن المحافظ منع مدير فرع البنك المركزي بصعدة من تسليم أي كشوفات تخص المياه.

وأكدت أنه في ما يخص النفقات الرسمالية اتضح أن هناك وحدات تنفيذية لمشاريع وهمية وقد وقعت عقوداً مع أقرباء القيادات في المؤسسة، منوهة: "وقد أبلغنا بأن رئيس مجلس الإدارة صرف مبلغ 4 ملايين و920 ألف ريال من ذلك الحساب، دون توقيع الشيك مع مدير عام المؤسسة أو المدير المالي، وكان هذا شفوياً"، موصية بضرورة مخاطبة وزارة المالية والبنك المركزي بإيقاف أي صرفيات تخص النفقات الرأسمالية فوراً في ما يخص مشاريع (مياه ومجاري صعدة، تحسين خدمات المياه المناطق المحرومة).

وذكر التقرير أن مؤسسة المياه والصرف الصحي بصعدة تعاني من اختلالات متعمدة في كل الجوانب، حيث في الجانب المالي معظم سندات الصرف تتم دون إرفاق وثائق تثبت صحة وقانونية الصرف، إلى جانب عدم قيام المؤسسة بتسديد التأمينات أولاً بأول، رغم أن دعم العجز الجاري يدعم التأمينات، واتضح للجنة وجود موظفين متقاعدين لم تصرف رواتبهم نظراً لعدم سداد التأمينات.

وقالت اللجنة إنه من خلال الاطلاع على حوافظ الدوام، لوحظ تغيب كامل لبعض الموظفين، وتغيب شبه كامل للبعض الآخر، وبالذات قيادات المؤسسة، باستثناء نائب المدير العام، مؤكدة أنه يتم صرف بدل مسؤولية ومخاطر لموظفين إداريين دون وجه حق.

وذكرت أنها لاحظت عدم الأخذ بتوصيات اللجان السابقة بضرورة وضع حد للتجاوزات الخطيرة في شراء وصرف الديزل، منوهة إلى أنه يجب أن تدخل مادة الديزل مخزنياً إلى الخزانات، وبكميات كبيرة، ووضع كروت فوق المولدات لساعات التشغيل، ومخاطبة شركة النفط عن الكميات المباعة للمؤسسة من 2009 حتى نهاية 2013.

وتحدثت عن أنه يتم شراء القرطاسيات والأحبار والزيوت بالتجزئة بالمخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، والذي يجب أن تجمع وتعلن فيها مناقصة عامة.



وأوصت اللجنة بإيقاف كل من مدير عام المؤسسة ونائبه منصور جمعان، عن العمل، وإجراء تعيين فوري لمدير عام للمؤسسة من ذوى الكفاءات والنزاهة.

كما أوصت بإرجاع كافة المبالغ التي تم صرفها بطرق غير قانونية من نفقات تشغيل المشاريع، إلى خزينة الدولة، وإيقاف العمل بالعقود الخاصة بإيجار السيارات، مع خصم المبالغ المسلمة سابقاً تحت ذلك المسمى.

واقترحت توجيه رسالة إلى وزارة المالية بالوقف الفوري لنفقات تشغيل المشاريع الرأسمالية، وعدم صرف أي من مبالغ من البرنامج الاستثماري إلا تحت توقيع الوزير والمدير العام للمؤسسة والمدير المالي.

وطالبت اللجنة بعدم السماح لرئيس مجلس الإدارة بالتدخل في أعمال المؤسسة المالية والإدارية إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون، وإلزام جميع الموظفين بالدوام الرسمي.

وسلمت وزارة المالية نسخاً من التقرير إلى مجلس الوزراء، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام للجمهورية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة المالية، ومحافظ صعدة، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة.

*نقلا عن صحيفة الاولى