شبكة اخبار الجنوب - صنعاء - جميل الجعدبي -
بحلول شهر أبريل الجاري يكون قد مضى على قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 21 لسنة 2013م بشأن تخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) ليكون حديقة للاطفال ،- يكون قد مضى عام كامل على القرار- ضمن حزمة قرارات وصفت بالشجاعة وخصصت لإعادة توزيع وهيكلة وحدات الجيش والقوات المسلحة.



القرارات الرئاسية أقرت كذلك اعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وانهاء ماكانت تسمى قيادة المنطقة الشمالية الغربية التي كان يديرها اللواء على محسن – مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والامن حاليا- ،غير أن قوات عسكرية ومليشيات مسلحة لا تزال تتمركز في مقر المنطقتين ومقر الفرقة وأرضية الحديقة، وذلك بعد مرور عام على صدور قرار إخلائها وتسليمها للسلطات المحلية بأمانة العامة للبدء في تنفيذ المشروع.



وخلال العام الماضي تمكنت السلطات المحلية من تعليق لافته قماشية خلسة باسم الحديقة على أحد أسوارها سرعان ما مزقها عسكريون يعملون لدى اللواء علي محسن في ممانعة صريحة لتسليم أرضية الحديقة وإعاقة ممنهجة لقرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وهيكلة الجيش والتسوية السياسية في اليمن.



منازعة رئيس الجمهورية في صلاحياته



ولدى زيارته الأخيرة لليمن لوح المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية في اليمن، وقال إن مجلس الأمن أضطر لإصدار القرار رقم 2140 نظراً لأن العرقلة الممنهجة مستمرة ، وقال إن الفصل السابع يستهدف المعرقلين وليس اليمن.



ورغم تدهور الأوضاع الأمنية خلال العام الماضي ظل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن يستقبل السفراء الأجانب ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات في تعد صارخ على اختصاصات وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ومزاحمة رئيس الجمهورية في اختصاصاته برسم سياسات الدولة الخارجية وتحديد مواقف اليمن من التطورات والمستجدات بما يخدم مصالح اليمن بالدرجة الأولى.



حكومة داخل الحكومة



ولم تقتصر مظاهر العرقلة على اختصاصات رئيس الجمهورية فقط فخلال العام الماضي نشرت العديد من وسائل الإعلام مئات الوثائق الرسمية تضمنت توجيهات وأوامر إدارية صادرة من اللواء المستشار لعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات مؤسسات حكومية، وكشفت مضامين الوثائق عن أنماط متعددة لمظاهر الفساد المالي والإداري واتساع رقعة المحسوبية ونهب المال العام ، وهي المظاهر التي استشرت في دهاليز حكومة الوفاق الوطني وشكلت في مجملها إعاقة واضحة لطموحات الشباب ولعجلة التغيير المفترض أنها انطلقت نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة طبقاً لشعارات المرحلة ومضامين وأهداف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن.



إنتهاك القوانين المحلية والمواثيق الدولية



تدخلات اللواء المستشار ومنازعته للحكومة سلطاتها مثلت كذلك انتهاك صارخ لقوانين الخدمة المدنية وقوانين مكافحة الفساد والمناقصات وعشرات القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في اليمن، كما أنها عدت انتهاك صارخ لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات التي وقعت اليمن عليها.



عرقلة تحت الفصل السابع



ومؤخراً اتهم ناشطون سياسيون اللواء محسن بالتعدي على اختصاصات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإقحام وحدات من الجيش في حروب عبثيه مع مليشيات مسلحة في عدد من محافظات الجمهورية، في تطور لافت لحجم إعاقة اللواء المستشار لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومضامين المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن بما فيها القرار 2140 والذي وضع اليمن/المعرقلين تحت الفصل السابع.