وحول رأيه بمضامين ما أعلنه الفضلي قال المعطري: هذا رأي من قبل أحد نواب رئيس مجلس قيادة الثورة سيخضع للنقاش، والاجتماع سيتخذ ما هو مناسب.

وكان الفضلي أعلن في تسجيل مرئي مطول عن "توحيد قوى الحراك"، وتشكيل "قيادة جنوبية موحدة". وبشر بما سماه "عهد جديد" من التضامن الوطني والثقة بالنفس والاعتماد على الذات واستخدام سلاح الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات العامة والعصيان المدني وغيرها من وسائل النضال، وقال ان العام القادم سيكون "عام الانتفاضات الشعبية الكبرى".

وأعلن عدة قرارات تضمنت تغيير تسمية ما يعرف بـ " المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب"، إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي "حسم"، وتشكيل هيئة تنفيذية مكونة من رئيس وأربعة نواب و 41 عضواً، بالإضافة إلى تسمية أمين عام لها، وناطقاً باسمها، ورئيساً للسكرتارية، وأميناً للسر، كما تضمنت تشكيل دوائر متخصصة، ولجنة تحضيرية تعد لما سماه "المؤتمر العام الوطني الجنوبي"، الذي قال انه سيعقد في فبراير القادم، مشيراً إلى ان من مهام الهيئة التنفيذية إعداد دستور يقدم للمؤتمر.

وحدد الإعلان خطة عمل المجلس للفترة القادمة تمهيداً لما سماها "مرحلة الاضرابات العامة والعصيان المدني". كما أعلن الفضلي رؤية جديدة للحراك ومبادئ وأهداف مجلسه، والقواعد والأسس التنظيمية، والعضوية في المجلس، وتكويناته.
 
وتعد تصريحات المعطري مفاجئة إذ أنها تشير إلى أنه لم يكن ثمة اتفاق بين قيادات ومكونات الحراك حول ما اعلنه الفضلي من قرارات ومشاريع وخطط يمكن وصفها بالمصيرية بالنسبة للحراك.

وفضلاً عن ذلك فإنها تنسف ما قاله الفضلي في تسجيله من أنه وبناء على محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للحراك وبتوافق الجميع فقد تم منه منحه تفويضاً كاملاً لكافة صلاحيات استكمال المشروع وسد الثغرات والنواقص ان وجدت، كما أنها تثير عدداً من التساؤلات إذ أن  ما أعلنه الفضلي لم يكن فقد وجهة نظر تجاه تطورات ما أو اقتراح رؤية ما، بل تجاوز ذلك إلى إصدار قرارات وتشكيل هيئات، وعرض خطة للعمل في الفترة القادمة، كما حدد فعاليات تقام في تواريخ محددة، فضلاً عن تحديد تاريخ معين لعقد مؤتمر جنوبي عام كما قال.

وكانت شبكة اخبار الجنوب نشرت مسبقا حول الخلافات الاخيرة في اوساط الحراك وفشل مهرجان الفضلي الاخير