شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
قدم مكون المؤتمر الشعبي العام اعتراضاته ومقترحاته على مشروع مايسمى وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني الشامل انطلاقاً من حرصه على أيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة، مؤكداً أن كل ما ورد فيما يسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف مرجعيات الحوار.




وأشار المؤتمر الشعبي العام إلى أنه لم يجد في المشروع الحالي، ما يبرر تسميته بوثيقة ضمانات، حيث إن ما ورد فيها هو عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، وهو ما يتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع مانصت عليه المرجعيات الحاكمة لمؤتمر الحوار.

وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصهم على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم الخروج عليها باعتبارها خارطة طريق للتسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي حددت المبادئ والأهداف والاستحقاقات بوضوح كامل لا يقبل أي لبس أو اجتهاد


المؤتمرنت.. ينشر نص مقترحات واعتراضات مكون المؤتمر على مشروع الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتراضات ومقترحات مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع مايسمى وثيقة الضمانات لمخرجات الحوار الوطني الشامل
مقدمة :
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حرصوا منذ البداية على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم الخروج عليها باعتبارها خارطة طريق للتسوية السياسية للأزمة اليمنية والتي حددت المبادئ والأهداف والاستحقاقات بوضوح كامل لا يقبل أي لبس أو اجتهاد .

المرجعيات:
ومن خلال استعراضنا لمشروع مايسمى وثيقة الضمانات فإن المؤتمر الشعبي العام لم يجد فيها مايبرر تسميتها بوثيقة ضمانات حيث إن ما ورد فيها هو عبارة عن إجراءات تنفيذية ومحاولة لتحقيق أهداف ومكاسب لبعض المكونات، تتنافى مع مبادئ وجوهر الديمقراطية وتتعارض مع مانصت عليه المرجعيات التالية :-

1) المبادئ والأهداف والاستحقاقات التراتبية كما جاءت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

2) النتائج المتوخاة من مؤتمر الحوار الوطني كما وردت في المادة (3)الفقرة (2) من القرار الجمهوري رقم ( 30) لعام ( 2012م ) بشأن تشكيل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار وتحديد أهداف ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

3) أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني .

4) المبادئ الأربعة الواردة في بيان رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتاريخ 7/1/2014م والمصوت عليها بالإجماع من قبل الجلسة العامة لمؤتمر الحوار بتاريخ 8 / 1 / 2014م .

ولذلك :
فإن المؤتمر الشعبي العام وانطلاقاً من حرصه على أيجاد ضمانات تتسم بالواقعية والديمومة فإنه يرى أن كل ما ورد في مايسمى وثيقة الضمانات لا يمثل ضمانات واقعية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأي شكل من الأشكال كونها تخالف المرجعيات المذكورة أعلاه .

الضمانات :
وعليه : فإن المؤتمر الشعبي العام يرى أن الضمانات الحقيقية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :-
أ‌) الالتزام بنصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة .
ب‌) التقيد والالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واستحقاقاتها التراتبية والمتمثلة في :

1- تشكيل لجنة صياغة الدستور .
2- إقرار مسودة الدستور.
3- الاستفتاء على الدستور بالسجل الانتخابي الحالي .
4- إقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي .
5- إجراء الانتخابات البرلمانية .
6- تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات.
7- انتخابات رئيس الجمهورية.
ج‌) الالتزام بقراري مجلس الأمن
د‌) التوقيع على مخرجات الحوار الوطني من كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد استيعاب الملاحظات من مختلف المكونات والوصول إلى مرحلة التوافق التام عليها .
هـ) استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة كامل صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
و‌) استمرار مجلس النواب الحالي كمؤسسة دستورية وتشريعية يمارس كل صلاحياته المنصوص عليها في الدستور النافذ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى انتخاب مجلس جديد
ويسري الأمر على مجلس الشورى كمؤسسة دستورية وعلى السلطات المحلية كونها سلطات منتخبة.
ز‌) الالتزام بالمبادئ والمحددات التي تضمنها البيان الرئاسي الصادر يوم 7 / يناير /2014م التي أقرتها وصوتت عليها بالإجماع الجلسة العامة لمؤتمر الحوار يوم 8/1/2014م ، وأصبحت بذلك وثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار الوطني وملزمة للجنة صياغة الدستور.
ح‌) النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ط‌) الالتزام بتشكيل لجنة المتابعة التي تضمنها النظام الداخلي لمؤتمر الحوار بالصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي على أن يتم التقيد عند تشكيلها بنفس نسب تمثيل كل المكونات في مؤتمر الحوار مع مراعاة قواعد ونسب التمثيل للمحافظات الجنوبية والشرقية ومكوني المرأة والشباب.

ي‌) الالتزام بتنفيذ نصوص ومضامين أحكام الدستور المستفتى عليه وعدم تضمينه أي أحكام انتقالية قد تؤدي إلى تعليق أو تعطيل جزء منه أو أي تشريعات منبثقة عنه.

ك‌) أن تكون المؤسسات المنتخبة وفقاً للدستور الجديد والمتمثلة فيما يلي :-
1) رئيس الجمهورية .

2) مجلس النواب المنتخب.

3) الحكومة الجديدة .

هي المؤسسات الضامنة والملتزمة بتنفيذ كل الاستحقاقات للفترة التي تعقب الانتخابات، وعليها بالتضامن أن تقدم وتقر برامج تنفيذية مزمنة تكفل التأسيس والتشريع والانتقال إلى النظام الذي سيقره الدستور المستفتى عليه.

والله الموفق
مكون المؤتمر الشعبي العام.